إصلاح الأجهزة الأمنية في البصرة يتصدر أولويات الحكومة
أكد أن "صولة الفرسان" تجاوزت الظروف التي صاحبتها وحذر من التدخل في المؤسسات الحكومية
بغداد - الصباح
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن اصلاح الاجهزة الامنية في البصرة يتصدر أولويات الحكومة لدعم الامن في المرحلة المقبلة تمهيداً للبدء بعمليات التنمية والاعمار والبناء وتعزيز فرص الاستثمار.
واضاف المالكي في بيان وجهه الى اهالي البصرة، تلقت (الصباح) نسخة منه "ان العمليات الأمنية في البصرة بدأت تحت غطاء قانوني وهدف امني، من اجل بسط وتعزيز حكم القانون كخطوة ضرورية في طريق عمليات التنمية والإعمار والبناء وفرص الاستثمار، وتهيئة الظروف لتسريع انجاز مشاريع الخدمات الضرورية، وهي أمور حالت ظروف البصرة دون استكمالها".
واوضح البيان "ان العمليات الأمنية قد تجاوزت الظروف التي صاحبتها، والعقبات التي واجهتها، ورغم انها جاءت لتؤخر تحقيق الأهداف المهمة منها امنياً، كما ان هذه العمليات وبمشروعية هدفها وأهميتها، قد أحدثت لدى أهل البصرة شعوراً قوياً بحضور الحكومة وقوتها وعلى ضرورة دعمها، وقد انعكس ذلك بالحشد الشعبي من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في البصرة، كوفود زعماء وأبناء العشائر التي لم تنقطع، وهم مؤازرون ومؤيدون ومتطوعون للدفاع عن مدينتهم وحماية أمنها." وبين انه "كان لعلماء الدين والوجهاء والكتل السياسية دور فاعل في تعزيز إرادة الدولة تجاه استقرار البصرة وأمنها". وقال مخاطباً اهالي البصرة: "اننا في الوقت الذي قمنا فيه بتنفيذ التزاماتنا ومسؤولياتنا الأمنية المطلوبة والمحددة الأهداف، والتي فتحت الطريق نحو تعزيز حكم القانون وضبط الأمن، نؤكد بان إصلاح الأجهزة الأمنية المختلفة في البصرة أحد أولوياتنا لدعم الأمن، علاوة على وقف التدخل بمختلف اشكاله، ومن أي جهة في عمل المؤسسات الحكومية، التي أثرت سلباً على أدائها، وسوف يتعرض من يتدخل في شؤونها للملاحقة القانونية". واضاف: "نؤكد أهمية تعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين، من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وغيرها، الأمر الذي يدعو كبار مسؤولي هذه الوزارات إلى التواجد في البصرة للعمل من اجل تحقيق هذه الأهداف".
واشار الى ان دور الادارة المحلية من محافظ ومجلس محافظة وأجهزة أخرى حيوي ومهم، سواء في تعزيز الأمن والاستقرار أو تقديم الخدمات، ورسم وتنفيذ الخطط المستقبلية لخدمة أبناء البصرة، وهي مسؤولية مباشرة تتوقف فاعليتها على حسن العلاقة والتعاون والتكامل بين هذه الأجهزة وفقاً للقانون ومقتضيات مصلحة البصرة وأبنائها." واضاف :"سنقوم وفقاً لمسؤولياتنا بتقديم كل الدعم في مختلف المجالات، من أجل النهوض بواقع البصرة، لما تمثله من أهمية، ولما عانته من مصاعب".
وأكد المالكي: "سنبقى نتابع باهتمام الواقع الأمني والخدمي والتنموي في البصرة، ونؤكد لأهلنا اننا قريبون منهم، وحريصون على تقديم كل ما في وسعنا، لتخفيف آلامهم وتحقيق آمالهم." وشدد: "من أجل ذلك فإننا سنتابع تنفيذ الاوامر التي اصدرناها وهي: ارسال وكلاء الوزارات الخدمية لتعزيز وتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظة البصرة، وايقاف التجاوزات على اراضي الدولة والممتلكات العامة وايجاد حلول مناسبة لذلك، وتعزيز قوات الجيش والشرطة بعشرة آلاف من ابناء محافظة البصرة الذين تطوعوا لاداء الواجب الوطني، اضافة الى تطبيق قرار منع حركة المركبات المخالفة للتعليمات ومصادرتها، وارجاع العجلات التابعة للمؤسسات الرسمية للدولة التي تم الاستحواذ عليها من جهات واشخاص، والشروع ببناء وحدات سكنية للعوائل الفقيرة في محافظة البصرة، فضلا عن تحويل القصور الحكومية الى منتجعات سياحية لـصالح محافظة البصرة.
