رد على البديري : جعجعة المالكي أم صولة العراقيين؟

[align=justify]جعجعة المالكي أم صولة العراقيين؟

من أجل دستورية الدولة وتحكيم القانون

المهندس رعد الربيعي
1/4/2008
قرأت مقالا للكاتب احمد البديري بعنوان (جعجعة المالكي في البصرة حل أم عقد)، منشورا على موقع العراقيين ومنبرهم الحر (صوت العراق) ، انتقد فيه اجراءات السيد رئيس الوزراء الى البصرة في هذا الوقت ، ومشيرا الى (ان احد أسباب هذا التحرك العسكري الضخم هو الضغوط الكبيرة من الإدارة الأمريكية على المالكي للإقدام على هذه المواجهة والتي بينها ديك تشيني خلال زيارته الأخيرة للعراق بالإضافة إلى حاجة الحزب الجمهوري في حملته الانتخابية إلى أقناع الرأي العام الأمريكي بجاهزية القوات العراقية لملئ الفراغ الذي ستتركه بعض القطعات الأمريكية في حال مغادرتها بالإضافة إلى إقناع دافعي الضرائب الأمريكان بجدوى الإمداد المادي لاستمرار دعم وجود قوات بلادهم في العراق(
وذكر ايضا :
(أن من الأخطاء الدستورية الكثيرة التي ارتكبتها ولا زالت الحكومة العراقية هو التدخل السافر في شؤون محافظة البصرة من خلال التداخل مع صلاحيات الحكومة المحلية وتجريدها من أهم أسباب نجاحها ، ولعل أسباب سياسية كانت وراء المواقف المتشنجة للحكومة تجاه حكومة البصرة والتي يعود أبرزها إلى كون قيادات المحافظة في البصرة تمثل حجر عثرة أمام بعض المشاريع التوسعية لبعض الوجودات السياسية وهو ما يدفع تلك الجهات للضغط على رئيس الحكومة لسلب الشرعية من حكومة البصرة أو تعطيلها على اقل تقدير (.
والحقيقة ان هذا أمر مستغرب، فما يجري في محافظة البصرة لا يخفى على الداني والقاصي، فانها عانت الكثير من الاهمال منذ عقود كثيرة، وبالرغم من ثرواتها وموقعها الاستراتيجي فهي ثغر العراق الباسم، ولكن هذا الامر لم يقف حائلا امام النظام الدكتاتوري البائد في اعتقال واعدام عشرات الالوف من احرار البصرة كتابها ومثقفيها ومهندسيها واطباءها .
واستبشر العراق خيرا بعد سنة 2003 بتحرره من ظلم الدكتاتورية والاضطهاد وتحقق حلمه في بناء دولة المؤسسات وكتابة الدستور بيد ابناء العراق، وترسيخ اسس دولة المؤسسات بانتشار ثقافة حرية التعبير والرأي وتشجيع الاعلام الحر، وتعزيز الحرية السياسية في انشاء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
نتيجة لتواجد قوات الاحتلال على ارض العراق والتجاذب السياسي الداخلي والخارجي ولاسباب موضوعية اخرى لامجال لذكرها ادت الى ورود قوى الارهاب والشر ممثلة بالقاعدة الى العراق ، فجعلته ساحة للمواجهة مع الامريكان، ولكن في واقع الحال كان العراق هو الضحية ، عندما اصاب الظلم جميع فئات المجتمع العراقي وقومياته واديانه وطوائفه ، وعندما خططت لتفجير حرب اهلية وطائفية وقانا الله شرها.
الاسباب المذكورة ادت الى انتشار كبير للعصابات والمجاميع المسلحة اضافة الى اختراقها للاجهزة الحكومية الامنية والادارية ومنها من تلبس بلبوس الدين وبعضها عاث في الارض الفساد ، هذا الامر انعكس على جميع محافظات العراق ومنها البصرة الفيحاء، ولكن بعد تحقق الامن والاستقرار الامني بنجاح خطة فرض القانون واندحار الارهاب وفرض هيبة الحكومة نجد السيد وائل عبد اللطيف عضو البرلمان العراقي يستنجد ويطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات السريعة لتخليص البصرة من مسلحي المليشيات والعصابات المجرمة اضافة الى ارتفاع الاصوات الحرة في البصرة والمحافظات الجنوبية لوضع حد للانتهاكات التي تطال الانسانية كالقتل والاختطاف والتصفية الجسدية ، وقد تكررت المناشدات اكثر من مرة.
ولكنني اجد في نص المادة 5 من المباديء الاساسية في الباب الاول من الدستور العراقي بان ( السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية) ، مبررا قانونيا وشرعيا لمبادرة السيد المالكي للذهاب الى البصرة ، وقد اكدت فقرات الدستور الاخرى على اهمية ممارسة السلطة وتداولها سلميا اضافة الى فقرات اخرى التي حددت سقف المسؤوليات والواجبات والصلاحيات للجميع ومنهم اعضاء البرلمان او المحافظ ومجلس المحافظة .
نعم ، من هنا انتفض السيد المالكي معتمدا على الغيارى من ابناء الشعب ومستندا على القوات الامنية العراقية الشجاعة والفتية ومؤكدا مسيرته الدستورية بإصطحاب وزير العدل لكي لايكون هنالك خرقا قضائيا في اعماله ومسؤولياته ، ومتجاهلا لتصريحات ذوي الاغراض السيئة التي لايهمها انتهاك حرمة الدماء والاعراض والاموال.
ومن هنا اعتقد بان مجيىء المسؤولين الاميركان الى العراق هو دعاية انتخابية للداخل الامريكي ولا علاقة له بما حدث في البصرة ، وقد صرح رئيس الوزراء انه لم يطلع القوات الاجنبية بمهمتة في البصرة ولم يطلب منها المساعدة ، ولكنني اعتقد بانه كان موفقا في حشد التاييد الشعبي اولا والتاييد السياسي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ثانيا ، خصوصا وان السيد المالكي يتابع ما يجري في البصرة من انتهاكات على مختلف الاصعدة ، وينتظر ان يقوم المحافظ أو المعنيين بواجباتهم الوظيفية والدستورية بكل مهنية وشفافية وبعيدا عن السياسة والطائفية والعشائرية ، وبعيدا عن الفساد ، ولكن المشاكل تفاقمت كثيرا في ظل الاهمال والاداء السيء ، واخذت العصابات والمجاميع المسلحة تستهين بالانسانية وتعبث بالاقتصاد والثروات مما اضطر رئيس الوزراء الى التصدي لذلك وبادر الى قيادة الامر بنفسه.
ان نظرة فاحصة على مايحصل في البصرة يبين خطورة ما يحصل فيها فالقريب منها والساكن فيها يرى ما لا يراه البعيد عنها ، فالمصور لا يتمكن من وضع صورة ابنته على جدار الاستوديو ناهيك عن انتهاكات حقوق الانسان الواضحة ولكنني اطرح قضايا تحتاج الى اجابات توثيقية ورسمية من قبل مسؤولي البصرة محافظها ومجلسها وغيرهم :
• ماهي طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن كالماء والكهرباء والمجاري والصحة والتعليم؟.
• موقف الحالة الاقتصادية والتجارية للمحافظة؟
• من يقف وراء استمرار عمليات تهريب المخدرات؟
• من يقف وراء عمليات تهريب ثروات العراق كالنفط؟
• ما هو موقف المحافظة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية وعمليات القتل السياسي؟
• ماهو الموقف من انتهاكات حقوق الانسان؟
• كيف نقييم الاداء الاداري والمالي والرقابي لمؤسسات المحافظة ورئيسها ومسؤوليها؟

هل يمكنك اخي العزيز ، ان تقنع المواطن البصري والعراقي بعدم دخول الاسلحة والمفخخات من دول الجوار الى البصرة ، اذن ماهو واجب المحافظة للحفاظ على امن المواطن وثرواته؟ .
ان حملة تنظيف البصرة من العناصر المفسدة ، -واعتقد بانها ستمتد الى عموم مدن العراق، إنشاء الله- ، جاءت بناءا على صرخات المواطنين التي ترصدها الحكومة العراقية من خلال اجهزة الدولة الادارية والاعلامية كالمركز الوطني للاعلام وشبكة الاعلام العراقية والصحف والفضائيات ، وهذا الامر لا تحتاج فيه الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية إلا الى شعور بالواجب والمواطنة، وقد اثبت السيد المالكي شجاعة واستقلالية في اتخاذ القرار بالرغم من جميع التحديات والتقييدات التي تفرضها علية القوى السياسية الشريكة في العمل السياسي والبعيدة عنه لاسباب كثيرة، وقد بورك عمله وحملته هذه تمت مباركتها من قبل الرئاسات الثلاث ايضا وتم قبولها من قبل القوى السياسية ايضا .
وقد احسن السيد المالكي واجاد مساء هذا اليوم الاثنين في لقاءه مع المحافظ ومجلس محافظة البصرة ورؤساء عشائرها واحزابها عندما وضع النقاط على الحروف واشار الى عمق الفساد الذي اجتاح البصرة والعبث بهيبة الدولة واموالها وموظفيها مطالبا الجميع باعتبار هذه السنة سنة القضاء على الارهاب والاجرام . نعم ، بوجود هذا النفس الوطني، اتمنى بان تكون هذه السنة سنة القضاء على الفاسدين وهي سنة الاعمار واعادة البناء للخروج الى العالم الاوسع .
واشار الكاتب ايضا:
(واليوم يعود مرة أخرى رئيس الوزراء إلى ارتكاب خطأ جسيم بدخوله إلى محافظة البصرة من الشباك كما عبر احد أعضاء الكتلة الصدرية دون الالتفات إلى ضرورة إشراك الحكومة المحلية في مثل هذه المسألة الخطيرة وليدير سيادته معركته الفاصلة على أراضيها انطلاقا من القصور الرئاسية أولا قبل ان تجبره القذائف الصاروخية على المغادرة إلى مطار البصرة بمعية الشقيقان قادة الفتح الأمني عبد الكريم وعبد الجليل آل خلف القياديان في وزارة الداخلية وقيادة شرطة البصرة على أمل فك شفرة المشكلة الأمنية في البصرة( .
كان الواجب هو ما حدا بالسيد رئيس الوزراء الى تلبية النداء وطمأنة المواطن بان صرخاته مسموعة ، فالحكومة والدولة بسلطاتها مسؤولة عما يصيبه من اذى، ومن هنا وجدت مداخلات المواطنين، عبر وسائل الاعلام المختلفة ، اذنا صاغية وضميرا حيا عندما استصرخت الحكومة والضمير للتخلص من الاعمال الارهابية والاجرامية ومطالبتها بتأمين لقمة العيش والحياة الرغيدة خصوصا وان البصرة عائمة على ثروات لاحصر لها.
انها تستصرخ الضمائر للخروج من من حالة الفوضى الى حالة البناء والاعمار فأجد من الغرابة استمرار خراب البصرة فلا ميناء يعمل ولا مطار يستقبل زوار العراق ، ولا مشروع صناعي او عمراني او سياحي ، فمن المستفيد من ذلك.؟
ان مشروع الحكومة في التخلص من الفساد الاداري والمالي يهدد جميع المفسدين الذين يستغلون مناصبهم ويفتتون ثروات البلد ويهدروها لتصب في جيوبهم عبر الشركات الوهمية بالرغم من قيام الحكومة بوضع الضوابط والاسس التي تمنع هذا الهدر والفساد.
ان تسرب ازلام النظام السابق ضمن الاجهزة الحزبية والامنية والحكومية يؤدي الى الكثير من الاختراقات الامنية وانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان ومن هنا لابد من التعاون الشعبي في تحديد هذه العناصر ولابد من تشريع نظام لاعادة تقييم هذه العناصر واعتماد نظام مبدا تقييم يعتمد على الانتاج والاثر . وكما قال السيد المالكي هذا المساء لابد من الاسراع في تشريع قانون ينظم عمل الاحزاب.
اشار احد المواطنين بوجود اكثر من 25 وآخر اشار الى وجود 28 حزبا ومنظمة تتنافس فيما بينها وتعمل في البصرة، ولكن الجهة التي اعتبرت نفسها مهددة هي جيش المهدي او التيار الصدري لماذا ؟ هذا سؤال يحتاج الى جواب لكي نضع النقاط على الحروف ولكي نتعرف على على اسباب ما يحصل في البصرة . هل هو جذب لهؤلاء الشباب والتغرير بهم ام هو انحراف في تفكيرهم ومسيرتهم في الحياة ام هم أداة بيد الحيتان الكبيرة والقطط السمان.
لاعلاقة لي بمن قال بان السيد المالكي قد دخل من الشباك ولكن السيد مقتدى الصدر قد أوضح بان من يستهدف المواطنين واجهزة الحكومة ومؤسسات الدولة لايمت بصلة الى التيار الصدري بل هم من الخارجين عليه واطلق يد الدولة في محاسبتهم .والسيد المالكي اكد مرارا وتكرارا بانه لا يستهدف اعضاء التيار الصدري وهذه حقيقة ، ولكنه كان كريما وأبويا مع المغرر منهم، بالعفو عنهم بعد تسليم السلاح واعطى المهلة الكافية واصدر التعليمات الواضحة للتنفيذ.
وفي ضوء مواقف وتوجيهات السيد مقتدى الصدر أتساءل عن الغطاء الشرعي ، الذي استند اليه المجرمون والقتلة ومن يدافع عنهم ومن يروج للفتنة. ماهو الغطاء الشرعي والقانوني والاخلاقي الذي يتم بموجبه رمي الهاونات على رؤوس الناس العزل وتخريب ممتلكاتهم واخراج شبابهم للقتل او اقتراف الجريمة . وقد شاهدنا صورا مروعة للسلب والنهب في بغداد الجديدة او الدخول الى مستشفى في الكوت للاجهاز على جرحى من الشرطة ، ولا يوجد لها تفسير الا انها عصابات للسرقة والقتل وهي لا تمت بصلة الى التيار الصدري الا كونها مستغلة له وتأخذ منه السلطة والقوة .
الحكومة ذهبت ببرنامج يتولى القاء القبض على الظالعين في القتل والفساد وكان الواجب يقتضي التعاون والمؤازرة للقضاء على هذه الزمر التي تسيء الى الاعراف الانسانية والاخلاقية ، وكان من الممكن ان يساهم الجميع في احلال الامن والنظام في العراق بدلا من الجرأة على هيبة الحكومة والدولة العراقية وبدلا من الخطب الرنانة التي اخرجت الجميع الى ساحة المواجهة وبدلا من الهاونات الطائشة.
وهذا الامر ذكرني بالشيخ السعيد جدا عبد الناصر الجنابي الذي لفق قضية صابرين الجنابي عند تنفيذ خطة فرض القانون فأين صابرين واين الجنابي ، لقد تباكى كثيرا على قتلة الشعب العراقي في شارع حيفا ومعتبرا الحكومة مصدرا للارهاب والظلم ، ولكن الله يأبى الا احقاق الحق وإزهاق الباطل بتطبيق خطة فرض القانون في بغداد واليوم يتكرر المشهد في محافظة البصرة وستمتد لتشمل العراق كله ولكن بصولة المالكي وبإرادة العراقيين الشرفاء لاسكات جعجعة الباطل . [/align]