(رغم الجدل حول دورها السلبي)الإحتلال ينوي تجديد العمل لـ "بلاك ووتر" سنة إضافية أخرى!

[align=justify]

[align=center]اعتبرت أنه من السابق لأوانه الحكم في حادثة قتل مدنيين عراقيين!!؟

http://www.asharqpress.com/SiteNews/...11517_5463.jpg

الخارجية الأميركية تمدّد عمل "بلاك ووتر" في العراق سنة إضافية [/align]

2008-04-05 01:16:59 م

العراق - شرق برس : وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية انه سيتم تمديد عقد شركة الأمن الأميركية الخاصة "بلاك ووتر" لحماية الديبلوماسيين الاميركيين في بغداد لمدة سنة. فيما رأى مسؤول في الشركة أنه من السابق لأوانه إصدار حكم في قتل 17 مدنياً عراقياً على أيدي موظفين للشركة أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، وحثّ المنتقدين على انتظار تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالية الاميركية (أف.بي.آي).

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية غريغوري ستار للصحافيين "طلبت وتلقيت موافقة على تجديد أمر العمل الذي يتعيّن بموجبه على "بلاك ووتر" توفير خدمات الحماية الشخصية في بغداد لمدة عام"، موضحاً "أن بلاك ووتر تعمل بموافقة الحكومة العراقية وأنه لا يعرف موعد إنتهاء تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية في الحادث".

وأضاف ستار "لن أصدر حكماً مسبقاً على ما سيجده مكتب التحقيقات الاتحادية في تحقيقه. اعتقد في حقيقة الامر أنه أمر معقد. اعتقد أن الحكومة الاميركية تحتاج الى خدمات حماية"، مستطرداً بالقول "أعتقد بشكل اساسي أنها تؤدي مهمّة طيّبة للغاية، حادث السادس عشرمن أيلول/سبتمبر كان مأساة، ولا بدّ من التحقيق فيه بعناية".

من السابق لأوانه الحكم

الى ذلك، واجهت الشركة التي تشغّل ما بين 800 حارس أمن خاص و900 في العراق، انتقادات في مؤتمر في مدرسة القانون بجامعة نيويورك عقد تحت عنوان "خصخصة الدفاع: بلاك ووتر والمتعاقدون والأمن الأميركي". وذلك بسبب حادث إطلاق النار الذي وقع في بغداد في أيلول/سبتمبرعام 2005 وأودى بحياة 17 عراقياً.

وقال مؤلف "بلاك ووتر: صعود أقوى جيش للمرتزقة في العالم" جيريمي اسكاهيل، في المؤتمر، إن تحقيقاً عسكرياً منفصلاً خلص الى أن كلّ الوفيات كانت نتاج "نيران لا مبرر لها ولم يسبقها استفزاز".

من جهته، قال مارتي استرونج نائب رئيس "بلاك ووتر" إن مكتب التحقيقات الاتحادية سيكمل تحقيقاً رسمياً، وأضاف "وبحلول ذلك الوقت فإننا سنعرف على وجه الدقة ما خلصوا اليه"، وقال إن بلاك ووتر لم تجر تحقيقاً من جانبها ولذلك لا يمكنه الادلاء بتعقيب آخر، موضحاً "نحن في انتظار تحقيق الحكومة".

وأدّى قتل المدنيين السبعة عشر في 16 من سبتمبر على أيدي حراس "بلاك ووتر" الذين كانوا يرافقون قافلة في ميدان بوسط بغداد، الى سخط العراقيين الذين شكوا من أن شركات الأمن الخاصة تعمل وتتمتع بحصانة من العقاب منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003. ويجري مكتب الـ "أف.بي.آي" تحقيقاً في الحادث لكن صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن موظفي المكتب خلصوا الى أن 14 على الأقل من حوادث القتل لم يكن لها ما يبررها، وأكّدت أن النتائج تشير الى أن موظفي الشركة انتهكوا قواعد استخدام القوة المميتة المطبقة على حراس الأمن المتعاقدين في العراق.[/align]

[align=justify][align=center]فيما تأسف المالكي لـ"سي ان ان" الاميركية من هذا القرار معتبراً إياه بأنه تجديد من دون موافقة الحكومة العراقية ودون حل قضية المجازر التي ارتكبتها بحق العراقيين [/align]
[align=center]الخارجية الامريكية تبرر قرارها بتجديد عقد شركة "بلاك ووتر " الامنية بأنه شأن يخص موظفيها أمنياً [/align]


الفيحاء
8/4/2008
بررت وزارة الخارجية الاميركية قرارها بتجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الامنية الخاصة في بغداد لعام واحد الى ضرورة حماية موظفيها.
واشار المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك الى ان واشنطن تتحسس قلق الحكومة العراقية لكنها في الوقت نفسه تعتبر قرار التجديد يخصها وحدها لانه امر يتصل بحماية موظفيها . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح لشبكة "سي ان ان" الاميركية انه تم تجديد احد عقود "بلاك ووتر" في العراق "من دون موافقة الحكومة العراقية، خاصة وان هذه الشركة ارتكبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الان.[/align]

لا تخرجوا عن القانون في هذه الدولة القانونية جداً !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي

جريمة ساحة النسور ليست هي الجريمة الاولى في هذا المضمار التي ترتكبها عصابات المرتزقة في العراق .. وعلى الأقل فإن رئيس الحكومة قد ذكر البارحة في مؤتمره الصحفي أن سبع حوادث من هذا النوع قد حصلت من قبل .. والحوادث هي إطلاق النار بشكل جماعي على المواطنين الابرياء المدنيين العزل .. ومنذ أشهر عرضت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني فيلما لمجرمي هذه العصابات وهم يتسلون بإطلاق النار على سيارات المواطنين على طريق دولية ويصيبون سواق السيارات ببنادق القنص التي يستخدمونها لتنقلب السيارات بركابها .. بكلمة أخرى ليس هناك مبرر او عذر لمثل هذه الجرائم وإن إدعت السفارة الامريكية بأن سيارات المرتزقة قد تعرضت لإطلاق نار فردت عليه أي أنها كانت تدافع عن نفسها وبالتالي فلا حق للعراقيين في إتهامهم بقتل مواطنين .. وهذا بدوره ينسحب على ضحايا قوات الإحتلال كلها فبعد كل مجزرة نسمع بأن قوات الإحتلال إستهدفت مطلوبين وقتلتهم بتهمة العلاقة مع فيلق القدس الايراني او حتى مع القاعدة .. لنرى في اليوم التالي صور الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ .. والبيوت المهدمة والسيارات المحطمة .. ويذهب الدم العراقي هدرا فلا يسأل عنه أحد .. ولا يستفسر أحد من قوات الإحتلال لماذا لا تلقون القبض على من تقولون أنهم مطلوبون بدلا من إرتكاب هذه المجازر ..
وكان الإعتقاد السائد لدى وسائل الاعلام العالمية بأن عدد المرتزقة في العراق يتراوح بين خمسين ومائة الف مرتزق .. الا أن وزير الداخلية العراقي كشف في تصريح لقناة العربية بأن عدد المرتزقة يسميهم الوزير منتسبي الشركات الامنية الخاصة يتجاوز المائتين والخمسين الفا أي ضعف عديد القوات الامريكية المحتلة في العراق .. ماذا يعمل هذا العدد في العراق .. أي دور يلعبونه .. وما هي أهداف تواجدهم خاصة أن بينهم عربا وعراقيين ويمكن أن يتقمصوا شخصية أي طرف سياسي ويمارسون القتل وإرتكاب أبشع الجرائم لنفخ النار في الفتنة الجارية في العراق ..
المهم في الامر إن كانت جريمة ساحة النسور قد سبقتها سبع جرائم من نفس النوع فلماذا كان السكوت عن هذه الشركات ودورها وربما لولا المصادفة التي تواجد فيها صحفيون في نفس المنطقة ساعة إطلاق النار على المواطنين لما تعرض أحد للمرتزقة ودورهم ولنسيت هذه الجريمة وأضيفت الى الجرائم الأخرى .. مع أن سبعة جرائم هي نقطة في بحر مما تقوم به المرتزقة ولهم أدوارا مشهودة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومجازر جماعية تأريخية في تلك المناطق ولا يشذ العراق عن قاعدة عملهم وطريقتهم .
ماهو موقف الحكومة العراقية وما هو دورها في حماية المواطنين من همجية عصابات المرتزقة هذه .. للوهلة الاولى يبدو أن الحكومة قد إتخذت موقفا بطوليا في الدفاع عن المواطنين العراقيين بسحب ترخيص البلاك ووتر وهي أكبر شركات المرتزقة في العراق .. ولكن للأسف الموقف المعلن للحكومة والتصعيد الاعلامي الدعائي ينطوي على محاولة تضليلية تتخذها الحكومة لإمتصاص نقمة المواطنين بعد إنفضاح الجريمة ولولا هذا الانفضاح من المؤكد أننا لن نسمع بموقف للحكومة أسوة بما مر من جرائم .. والحكومة حينما تتخذ مثل هذه المواقف الدعائية دون دراسة لآثارها ونتائجها فإنها تضع نفسها في موقف محرج وتظهر عجزها الحقيقي تماما مثلما حصل حينما قررت في قرار إرتجالي متعجل ودعائي أيضا منظمة مجاهدي خلق لكن المنظمة مازالت موجودة وتتمتع بحماية الامريكان أصحاب القرار الحقيقي المهيمن في العراق .. قالت وزارة الداخلية بأنا قررت سحب ترخيص شركة البلاك ووتر وهذا أول الخداع والإدعاء .. فهل شركات المرتزقة موجودة بترخيض من الحكومة العراقية أم أنها متعاقدة مباشرة مع قوات الإحتلال .. وكيف ستستحب وزارة الداخلية ترخيصا لم تعطه أصلا .. قيل في الأثناء إن وزيرة الخارجية الامريكية قد إتصلت برئيس الوزراء .. وقيل بأنها إعتذرت إعتذارا شديدا عما جرى .. ومع أن الإعتذار هذا مهما بلغت درجة شدته لن تعيد الارواح الى الأجساد التي غادرتها فإن الإعتذار قد يكون غطاء ديبلوماسيا لأمر آخر .. وهو ماظهر في اليوم التالي حينما صرح علي الدباغ بأن سحب الترخيص يعني بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيق .. ويبدو إن إعتذار كونداليزا رايس كان مؤثرا جدا وفي الأثناء ضاعت الدماء العراقية فليس هناك من يعوض أهالي الضحايا أو يقدم العون مثلا لمن يفقد معيله في مثل هذه المجازر .. والخلل هنا هو ركوب الحكومة موجة الزعم بالإستقلال ووجود السيادة وما الى ذلك من أضاليل مازالت مستمرة منذ بداية الإحتلال والى يومنا هذا .. وإمعانا في تضليل المواطنين أعلن قاسم عطا الناطق بإسم خطة فرض القانون عليها الرحمة بأن قواته ستقوم بتفتيش جميع السيارات التابعة للدولة وتطبق عليها قانون مكافحة الارهاب إذا ثبت بأنها تحمل مواد ممنوعة قانونا .. وستخضع سيارات شركات الحماية لنفس الإجراءات وهذه كذبة كبرى يسوقها العميد عطا .. فهل يستطيع رئيس الوزراء نفسه أن يفتش سيارة تابعة للمرتزقة وهل ستصطف في الصف بإنتظار تفتيشها وهذا الأمر حتى لو إفترضنا حسن نية الشركات والتزامها بالقانون غير ممكن عمليا .. نعود الى قرار الحكومة بسحب الترخيص الذي تراجعت عنه بعد أقل من اربع وعشرين ساعة .. ونقول إن كانت البلاك ووتر تقوم بتوفير الحماية للمنشآت الرسمية الامريكية كالسفارة الامريكية ومقرات قيادة قوات الإحتلال والدبلوماسيين الامريكان في أماكن تواجدهم وتحركهم والوفود الرسمية الامريكية التي تزور العراق من دون إذن الحكومة وعلمها اصلا .. فهل تستطيع الحكومة التي لا تملك سلطة تحريك فصيل شرطة عراقي دون الرجوع الى قوات الإحتلال .. هل تستطيع ان تمنع هذه العصابة من التحرك او العمل في العراق .. فضلا عن بقية عصابات المرتزقة .. وأخيرا تفتقت عبقرية الحكومة عن فكرة أن توجه طلبا الى امريكا لتبديل شركة البلاك ووتر بأخرى في حماية المنشآت الامريكية .. ولنفرض أن هذا حصل فعلا مع أنه موضع شك .. فما الذي سيتغير تذهب شركة مرتزقة لتأتي أخرى وقد تجامل قوات الإحتلال الحكومة العراقية فتبدل إسم الشركة او فرعها العامل في العراق فهل سيتغير سلوك المرتزقة وطبيعة عملهم وأهدافه في العراق ..
مرة أخرى تجد الحكومة أو تضع الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه .. تريد ان تزعم لنفسها تمثيل السيادة بكل ما يعنية من قدرة على إتخاذ القرارت وتنفيذها .. لكنها تصطدم بالواقع المر الذي لا تريد الإعتراف به او تحاول تغييره .. أقصر الطرق الى الدفاع عن حقوق العراقيين هو ليس بكل هذا الكلام الدعائي الفارغ الذي يراد به إمتصاص النقمة هو ان تسارع الحكومة كما سارعت من قبل حينما طلب منها السفير الامريكي ذلك .. أن تسارع الى تقديم قانون الى مجلس النواب يبطل الحصانة القانونية التي منحها بريمر بأمره الاداري 17 لقوات الإحتلال وشركات المرتزقة وجعلها خاضعة للقانون العراقي بحيث يشكل مثل هذا الاجراء رادعا لهؤلاء القتلة من جهة .. ويعطي شرعية لمن يريد أن يتصدى لجرائمهم من العراقيين وخاصة القوات الحكومية من شرطة وجيش .. وبدون هذا يصبح الامر مجرد لغو فارغ سينسى قربيا عندما يستجد أمر آخر أو تقوم قوات الاحتلال ومرتزقتها بإفتعال أمر آخر حتى ننسى قضية المرتزقة وجرائمهم .. لأن الحكومة لا سلطان لها على هذه العصابات بموجب اتفاق وقعه إياد علاوي مع بريمر عند النقل المزعوم للسيادة وليس لها ان تحاكمهم او تعتقلهم او تطالب حتى برحيلهم .. لأن الاساس القانوني غير متوفر .. وحتى ترتكب عصابات المرتزقة جريمة جديدة .. ليس للعراقيين من يحميهم من الهمجية الامريكية ..

---

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=6184

عراقيون مستاؤون من تجديد عقد شركة بلاك ووتر ويصفونه بالمجحف

بغداد - اصوات العراق 06 /04 /2008 الساعة 13:42:13




أعرب عدد من المواطنين العراقيين الاحد عن استيائهم من تجديد عقد شركة الحماية الأمنية بلاك ووتر (Blackwater) لمدة سنة أخرى، واصفين قرار التجديد بالمجحف بحق أبناء الشعب.
وقال حسين العبيدي رئيس تحرير صحيفة السيادة (يومية مستقلة) للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "تجديد عقد شركة بلاك ووتر لايعني الا شيئا واحدا هو الاصرار على قتل المزيد من العراقيين الأبرياء".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال أمس السبت إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الحكومة بتجديد عقد شركة الحماية الأمنية الخاصة بلاك ووتر سنة أخرى، مشيرا إلى أن عمل الشركة سيخضع للقوانين العراقية الخاصة بشركات الأمن.
وأبدى رئيس تحرير الصحيفة استغرابه من "صمت السياسيين على تجديد هذا العقد وعدم مطالبتهم الجانب الأمريكي بضرورة مغادرة هذه الشركات الاجرامية العراق، خصوصا وان العراقيين مازالوا يتذكرون بغضب جريمتهم الشنعاء في ساحة النسور غربي بغداد التي حصدت أرواح الأبرياء لاذنب لهم سوى انهم كانوا يمرون على مقربة من موكب هذه الشركة".
وفي 16 آيلول/سبتمبر 2007 أقدمت عناصر من (بلاك ووتر) كانت تواكب قافلة دبلوماسية على فتح النار في شارع مكتظ بالمارة في بغداد، ما أدى إلى مقتل 17 مدنيا.
وأعلنت الشركة باستمرار منذ ذلك الوقت أن عناصرها ردوا على إطلاق نار تعرضت له القافلة، في حين أن تحقيقا عراقيا خلص إلى أن القافلة لم تتعرض لإطلاق نار ولا حتى لرشق بالحجارة.
ودعا العبيدي الحكومة ومجلس النواب العراقيين "إلى العمل على الغاء العقد واتخاذ موقف حازم من هذه القضية من اجل حماية أرواح العراقيين، اذ يعرف الجميع بان هذه الشركات محصنة قانونيا وبالتالي يعني هذا اطلاق يدهم في ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب العراقي".
وعلى صعيد متصل، رأى الشيخ منشد هاشم سعيد البهادلي (60) عاما من وجهاء مدينة الصدر شرقي بغداد أن " تجديد عمل شركة بلاك ووتر هو قرار مجحف بحق الشعب العراقي نظرا لما ارتكبته هذه الشركة من جرائم بحق مدنيين عراقيين عزل".
وأضاف أن "مثل هذه الشركات تستخف بدماء الانسان العراقي وتستخف بوجوده وحريته على ارضه وعلى الحكومة ان لاتوافق فورا على تجديد عمل هذه الشركة خصوصا وان العراقيين كانوا يأملون بأن تغادر هذه الشركة بأسرع وقت ممكن ولكنهم سرعان ما تفاجئوا بتجديد عقدها لعام آخر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اعلنت الجمعة أنها جددت لمدة عام عقد الشركة الأمنية الخاصة "بلاك ووتر" التي أُثير حولها الجدل بعد حادث وقع في بغداد في آيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وسينتهي عقد الشركة في السابع من آيار/مايو المقبل، وتم تجديد العقد لأن الشرطة الفدرالية لم تنشر بعد نتائج التحقيق الذي تجريه حول إطلاق النار، الذي قامت به عناصر من (بلاك ووتر) في آيلول/سبتمبر الماضي في بغداد، حسب ما أعلنه مسؤول أميركي.
وقال مجيد عبد الحميد (50) عاما من أهالي حي المنصور غربي بغداد إن "تجديد عقد بلاك ووتر مجحف بحق أبناء العراق ولابد ان تكون هناك ردود افعال رسمية وشعبية سريعة حيال هذا الامر قبل ان تقدم هذه الشركة على ارتكاب جريمة أخرى بحق أبناء الشعب العراقي".
وأضاف عبد الحميد "يكفي العراقيون ماعانوه من ويلات وقتل وتدمير وجميعهم يطمحون إلى الأمن والاستقرار لا بوجود مزيد من الشركات وتوقيع عقود مع شركات أمنية أجنبية هدفها حماية الدبلوماسيين الاجانب".
ومن جانبه، قال حسين دبي أستاذ كلية الاعلام في جامعة بغداد لـ(أصوات العراق) "ليس هناك مبررا لتجديد عقد هذه الشركة وعلى الحكومة ان ترفض عمل مثل هذه الشركات داخل العراق وتصر على موقفها السابق في وقف عملها نظرا لما ارتكبته هذه الشركة من مجازر بحق ابرياء عراقيين عزل".
وكان علي الدباغ قال لـ(أصوات العراق) إن عمل الشركة سيكون بالتنسيق بشكل كامل مع الحكومة العراقية ووفق شروط تمت مع الحكومة الأمريكية، دون أن يفصح عن تلك الشروط.
وأضاف أستاذ كلية الأعلام أن "على الحكومة ان تعلن نتائج التحقيق حول المجزرة التي وقعت في ساحة النسور في ايلول سبتمبر الماضي ليطلع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق ويبدي تعاطفه مع الشعب العراقي".
ويرى نصير البياتي موظف (54) عاما من أهالي مدينة الأعظمية شمالي بغداد أن "العراق ليس بحاجة لوجود مثل هذه الشركات على اراضيه نظرا للتواجد الأجنبي الكبير فيه وكذلك قوى الأمن العراقية خصوصا وان هذه الشركات لاتلتزم بالمواثيق والاعراف والقوانين".
ودعا البياتي مجلس النواب إلى "وضع قضية شركة بلاك ووتر على جدول اعماله خلال الجلسات المقبلة لمناقشة خطورة وجود مثل هذه الشركات على الاراضي العراقية واتخاذ قرار حازم بوقف نشاطها".
ع ف (تق) – م ع