نص الفقرات الواردة في بيان المجلس السياسي الوطني
الصبـاح“ تنشر نص بيـان المجلس السيـاسي للأمن الوطني
بغداد - الصباح
اصدر المجلس السياسي للامن الوطني بيان ختامي من 15 بندا وطنيا، وفي ما يأتي نص البيان الذي حصلت "الصبـاح" امـس على نسخـة منه:
1 ـ اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي.2 ـ الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات.3 ـ براءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة.4 ـ الدعوة لكافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.5 ـ دعوة الحكومة الى تكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة التي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات.6 ـ دعوة الشعب العراقي الذي دفع ثمنا باهظا بسبب دوامة العنف الى ان يتعاون مع الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في الحد من ظاهرة العنف.7 ـ اعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية.8ـ الدعوة الى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة.
9 ـ استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن.10ـ ادانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي ودعوة المجتمع الدولي لمساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وامنه.11ـ دعوة الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق.
12ـ الدعوة للاسراع بتعديل الدستور.
13ـ الغاء كافة التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية، ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية.14ـ عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى اساس المساواة.
15 ـ دعوة قادة الكتل السياسية لحضور جلسات مجلس النواب.
وانا اشدد على تطبيق هذه الفقرات وبالخصوص الفقرة رقم( 4) لكي نميز بين من هو مع العملية السياسية ويحاول اصلاحها من الداخل بالاليات التي اوصلته الى البرلمان ومن هو خارجها ويرغب بالمعارضة التي هو يختارها لنفسه . اما ان يكون الاعرجي وامثاله يتمتعون بالحصانة ويسكنون الخضراء ويمتطون العجلات المدرعة ويغرفون من ميزانية الدولة كذا الف دولار في الشهر عدا الامتيازات والحقوق وحرية التعبير وهو يقود انقلابا باوجه مختلفة مرة عسكري وعندما يفشل على الارض يلتجأ الى ممارسة حقه في البرلمان وعبر الاليات التي تضمنها له الدولة وترعاها الحكومة في محاولة بائسة لسحب الثقة منها.
