الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في خمس سنوات
كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة ان خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار،
واعتبر الامانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، في تصريحات ب مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى».
واشار فرج لصحيفة الحياة: الى ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها».
وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها».
وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة انه «عشية سقوط النظام السابق كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». وأضاف انه «تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً».
اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين «فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته». وأضاف انه «يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات». وتابع ان «الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية».
أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه «تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية».
ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه «مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر»، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص»، ولفت الى ان «إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر».
