المالكي لكتل البرلمان: العمليات في البصرة "حق دستوري" لايحتاج موافقة مجلس النواب

بغداد - اصوات العراق 10 /04 /2008 الساعة 21:33:31




دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، قادة الكتل البرلمانية إلى تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت في البصرة لم تكن تحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، أن المالكي استقبل اليوم (الخميس) في مكتبه ببغداد "وفدا يمثل الكتل السياسية في مجلس النواب، لإطلاعهم على ما قامت به القوات المسلحة في محافظة البصرة."
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، عن مباحثات ستجرى مع الكتل المنسحبة من الحكومة الحالية، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة المالكي "في غضون أسبوع".
وقال رئيس الوزراء لقادة وممثلي الكتل إن العمليات العسكرية التي جرت في البصرة قبل أسبوعين "تمت من قبل قواتنا المسلحة فقط ، وطلبنا عدم تدخل القوات المتعددة الجنسيات."
وشنت القوات الأمنية العراقية حملة عسكرية واسعة في محافظة البصرة سميت (صولة الفرسان)، بدأت في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي. وقالت الحكومة إن الحملة تستهدف "الجماعات الخارجة على القانون" في البصرة.
وذكر البيان أن المالكي دعا الكتل السياسية الممثلة في البرلمان إلى "تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، وفق الدستور"، في تجديد للدعوة التي أطلقها، قبل أيام، بضرورة أن يقوم للتيار الصدري بحل (جيش المهدي).
وكان رئيس الوزراء العراقي قال، في تصريحات لشبكة تلفزة أمريكية يوم (الإثنين) الماضي، إن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة "إن لم يحل جيش المهدي"، وهو الذراع العسكرية للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
كما دعا المجلس السياسي للأمن الوطني، السبت الماضي، جميع الأحزاب والتكتلات السياسية إلى "حل الميليشيات فورا، وتسليم أسلحتها" قبل انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورد التيار الصدري سريعا على كلام المالكي وبقية الكتل السياسية، ودعا زعيمه في بيان أصدره الثلاثاء الحكومة العراقية إلى مطالبة "المحتل بالخروج (من البلاد)، أو جدولة تواجده في أراضينا المقدسة، بدلا من أن تطلب المستحيل"، في إشارة إلى دعوة حل (جيش المهدي) وتسليم سلاحه.
وقال المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي، الثلاثاء، إن " السيد مقتدى الصدر استشار المرجعية، قبل فترة، بخصوص حل (جيش المهدي).. لكن المرجعيات الرئيسية أبت عليه ذلك"، موضحا أن
هذه المرجعيات هي "مرجعية السيدين السيستاني والحائري."
وتحدث المالكي لممثلي الكتل، الذين حضروا اجتماع اليوم، عن العملية العسكرية في البصرة، قائلا "كان هدفنا إصلاح الموانئ، ومواجهة عصابات التهريب، ولم نذهب لإستهداف أي جهة أخرى."
وتابع " لكننا فوجئنا بماحدث، وكان لزاما علينا التصدي للخارجين عن القانون. وكنا قبل ذلك عرضنا خطتنا على اللجنة الوزارية للأمن الوطني قبل تنفيذها، وكذلك على القوات المتعددة الجنسيات."
وكانت مواجهات دامية نشبت في مدينة البصرة، عقب الإعلان عن بدء تنفيذ عملية (صولة الفرسان)، بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة من (جيش المهدي)، سرعان ما تحولت إلى معارك عمت المحافظات الجنوبية وأنحاء من العاصمة بغداد.
ولم تهدأ المواجهات، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحي من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين، إلا بدعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى إلغاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن القيام بالعملية العسكرية في البصرة "لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، لأن الدستور يكفل لنا هذا الحق."
وأضاف "وجدنا أن أهالي البصرة ومسؤولي الدوائر الحكومية يتعرضون للإهانة والابتزاز من قبل العصابات، وقمنا بعملية الهدف منها تثبيت أسس الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون"، لافتا أن العملية "حظت بدعم وتأييد جماهيري واسع من قبل العشائر والقوى السياسية."
وأشار المالكي إلى أن "التعبئة السياسية والإعلامية، وإقبال أبناء البصرة على التطوع في صفوف قواتنا المسلحة، ساعدنا في ضرب الخارجين عن القانون، وأدى إلى إنهيارهم بعد قيامهم بإستهداف محطات الكهرباء وأنابيب النفط والمنشآت الحيوية."
وتابع "هؤلاء الخارجون عن القانون أكدوا أنهم ضد أمن وإستقرار المواطن، وحجر عثرة في طريق تقديم الخدمات ونمو الاقتصاد، وهم إمتداد للنظام السابق وبعضهم من فدائيي صدام والقاعدة ، لكن بثياب أخرى."
وشدد المالكي على أنه "لا تفاوض مع العصابات"، معتبرا أن مثل هذا التفاوض "خرقا دستوريا وقانونيا."
وقال "حاولوا الاتصال بي، ومازالوا يحاولون.. وأنا أرفض ذلك من أجل مستقبل العراق والعملية السياسية، لأننا في هذا الموقع اليوم.. وسيأتي غيرنا غدا في المسؤولية، ويجب أن نضع أساسا صحيحا للذين يأتون من بعدنا لتسلم المسؤولية."
وتحدث المالكي عن نجاح العملية العسكرية في البصرة، وقال "نجحنا في تحقيق الأهداف التي ذهبنا من أجلها، مثل تطهير الموانئ وإعادة العمل بها بشكل طبيعي وتخليصها من العصابات." وأضاف "سنمضي قدما في تخليص العراق من المظاهر المسلحة، ومنع التدخلات الخارجية من بعض الدول الإقليمية التي كان لها دور في إستفحال الأوضاع في البصرة."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحداث الأخيرة "كشفت عن مواقف المتخاذلين عن الواجب، فقمنا بطردهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة، وكرمنا في ذات الوقت أصحاب المواقف الوطنية."
وكانت بيانات رسمية ذكرت أن حوالي (1000) من عناصر قوات الأمن العراقية رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية الأخيرة، في البصرة وبقية المدن الأخرى التي شملتها المواجهات.
ودعا المالكي إلى الاستفادة من " النجاح الحقيقي الذي تم لتثبيت القانون، ووضع أهدافنا في مساراتها الصحيحة" بعد العمليات العسكرية في البصرة، لافتا إلى أن ذلك "يحتاج إلى جهود حقيقية من مجلس النواب، باعتباره صاحب الدور الحقيقي."
وأشار رئيس الوزراء إلى إصدار "قرار بجعل المدن المقدسة، ومن بينها الكاظمية (شمالى بغداد)، مناطق منزوعة السلاح"، مضيفا بأنه "يمكن إضافة الأعظمية إليها."
وشدد المالكي على "عدم السماح بعد الآن ببقاء مدينة مغلقة لحساب جهة معينة، لأننا مقبلون على انتخابات ديمقراطية، ويجب ان تتحرر جميع المدن من العصابات والخارجين عن القانون."
وكانت مصادر برلمانية ذكرت، في وقت سابق، أن اجتماع اليوم حضره ممثلون عن كل من: حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه المالكي)، جبهة التوافق العراقية، حزب الفضيلة، المجلس الأعلى الإسلامي، منظمة بدر، جبهة الحوار الوطني، كتلة التضامن، وعدد من النواب المستقلين. فيما غاب نواب الكتلة الصدرية عن الاجتماع.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي قال لـ ( أصوات العراق)، الخميس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي " لم يوجه للكتلة دعوة رسمية لحضور الاجتماع السياسي" الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد.