ستة مسارات لدعم الجبهة الوطنية وكسب الأسناد الدولي

بغداد - الصباح
يشرع رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنسيق والتعاون مع هيئة رئاسة الجمهورية بحراك سياسي وفق (6) مسارات لانطلاق الاصلاح الحكومي والسياسي بزخم اكبر، خاصة بعد الالتفاف الوطني الذي تمتعت به الحكومة بعد الاحداث الاخيرة في البلاد




اكد ذلك لـ"الصباح" النائب عن الائتلاف عباس البياتي، موضحا ان اولى هذه المسارات التي ستعمل عليها الحكومة هو الجانب الامني من خلال مواصلة تطبيق خطة فرض القانون في مختلف المناطق التي تشهد توترات أمنية والتي لا تزال ساخنة كالموصل وبعض مناطق ديالى، بالاضافة الى البصرة وبعض الجيوب في مناطق اخرى.
وشدد رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، ان عملية البصرة"صولة الفرسان" حظيت بدعم وتأييد جماهيري واسع من قبل العشائر والقوى السياسية ضد الخارجين عن القانون.
واضاف البياتي ان الخطوة الاخرى تتمثل بترميم حكومة الوحدة الوطنية والاصلاح الحكومي، اذ تم وضع الخطوط العريضة للقيام بتفعيل وتنشيط الحكومة عبر دعوة المنسحبين للعودة السريعة، سواء بوزرائهم السابقين او من خلال عرض مرشحين جدد يمتلكون مواصفات الكفاءة والمهنية العالية، اضافة الى استقطاب كتل سياسية برلمانية ترغب بالانخراط بالجهد الحكومي وملء شواغر الوزارات الخدمية خلال الفترة القليلة المقبلة، مبينا ان المسار الثالث يتضمن تطوير البرنامج السياسي الحكومي لاستيعاب المتغيرات وتجاوز المسائل والنقاط التي لم تعد تصلح للمرحلة الحالية.
وتابع: ان الحكومة ستخوض حوارات مع الاطراف المشاركة فيها من اجل الاستفادة من ادائها وتصوراتها في ما يتعلق بالمسار السياسي للبلد، مؤكدا في الوقت ذاته ان مسار المصالحة الوطنية سيتم توسيعه من قبل الحكومة عبر استقطاب جميع القوى والانفتاح على العشائر العراقية عبر لجان الاسناد والصحوات، فضلا عن استيعاب ابنائها في القوات المسلحة لغرض تأمين الجهد البشري لحماية مدن ومناطق تشهد وضعا امنيا مضطربا، لاسيما بعد اتخاذ المجلس السياسي للامن الوطني جملة من التوصيات المهمة.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد اصدر السبت الماضي (5 نيسان)، بيانا من 15 بندا وطنيا، في مقدمتها، الدعوة الى حل جميع الميليشيات ونزع اسلحتها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي.
واوضح البياتي ان المسار او المستوى الخامس يتعلق بالصعيد الاقليمي، اذ ستقوم الحكومة من خلال مؤتمري الكويت والسويد بجهد كبير باتجاه الدول العربية ودول الجوار نحو تطوير العلاقات على كافة المستويات، خاصة ان هذه الدول قد لمست جدية الحكومة بالتعامل مع الملف الامني بعدالة وبلا انحياز او طائفية، كاشفا عن قيام وفود عراقية بزيارات قريبة الى دول الجوار وعدد من العواصم العربية لحثها على تبادل التمثيل الدبلوماسي والانفتاح على الواقع السياسي.
ولفت الى ان المسار الاخير سيركز على المحور الدولي، مبينا ان الحكومة ستعمل على انضاج الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري والعسكري والامني بغية الخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وتعزيز استقلال البلد وسيادته، وان التعامل مع وجود القوات الاجنبية سيتم وفق اتفاقية شفافة وواضحة ومحددة تحظى بالاجماع الوطني.
واكدت وزارة الخارجية، امس الاول، ان جولة المباحثات مع واشنطن بشأن اتفاقية التعاون طويلة الامد ستبقى سرية حتى التوصل الى اتفاق بين العراق والولايات المتحدة وعرضها على البرلمان.