مسؤول صدري: قد نتفاوض على حل جيش المهدي اذا حلت "ميليشيا بدر"
[align=center]مسؤول صدري: قد نتفاوض على حل جيش المهدي اذا حلت "ميليشيا بدر" [/align]
ربط رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب التفاوض على حل جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر بحل "ميليشيا بدر التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى" بقيادة عبد العزيز الحكيم قائلا ان جيش المهدي لم يرفع السلاح بوجه الحكومة العراقية بل بوجه ما اسماه الميليشيات المتلبسة لبوس الحكومة.
وجدد عقيل عبد الحسين في اتصال مع الوكالة المستقلة للأنباء (اصوات العراق)، الجمعة رفض التيار الصدري حل جيش المهدي. وقال "لا يمكن ان نحل جيش المهدي مع وجود قوات الاحتلال" مستدركا انه "اذا تم حل مليشيا بدر ممكن ان نجلس على طاولة واحدة"
وتأسس "فيلق بدر اوائل الثمانينيات ليكون الذراع العسكرية لما كان يعرف "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" الذي كان يقوده باقر الحكيم لكنه تحول بعد سقوط نظام حكم صدام حسين الى "منظمة بدر" ودخلت البرلمان ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي ضم ايضا المجلس الذي اسمه الى المجلس الاسلامي الاعلى في العراق.
وكان راسم المرواني مستشار الهيئة الثقافية العليا لمكتب الصدر في النجف قال لصحيفة الحياة اللندنية الخميس إن "جيش المهدي لن يسمح لأية قوة في العراق بتجريده من السلاح"
عبر ازهير الكوفي القيادي في جيش المهدي للصحيفة عن رفضه حل جيش المهدي، قائلا إن "بقاء جيش المهدي من بقاء مقتدى الصدر على الساحة العراقية, وهو قوته وعزته وذراعه العسكرية" مشيرا الى ان "جيش المهدي قوة لا يستهان بها في العراق، وهو أقوى من الجيش النظامي العراقي الذي صنعه المحتل، فلا يمكن تسليم أسلحتنا إلى المتعاونين مع الاحتلال للقضاء علينا، هذا شيء من الخيال ولن يكون".
وقال عبد الحسين ان "الحكومة تكون غير شرعية اذا طبقت الاوامر على فئة دون اخرى" داعيا الحكومة الى تطبيق موضوع حل المليشيات على الجميع".
ونفى عبد الحسين ان يكون جيش المهدي قد رفع السلاح بوجه الحكومة وقال ان "جيش المهدي لم يرفع السلاح بوجه الحكومة وانما بوجه المندسين في الحكومة وبوجه المليشيات التي تلبس ملابس الحكومة".
وكان رئيس منظمة بدر هادي العامري العراقي دعا التيار الصدري ، الأربعاء، على ضرورة أن يحل "ميليشيات جيش المهدي" إذا أراد المشاركة في العملية السياسية، وقال إن كلا من جيش المهدي وتنظيم القاعدة هما فقط من "حمل السلاح" ضد الدولة والجيش.
ودخل عناصر يعتقد انهم تابعون لجيش المهدي اواخر شهر آذار مارس الماضي، في مواجهات دامية مع القوات الحكومية في البصرة، عقب بدء تنفيذ عملية (صولة الفرسان) التي قالت الحكومة إنها تستهدف "الجماعات الخارجة على القانون" في المدينة.
وامتدت المعارك، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين، إلى مناطق من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية. ولم تهدأ إلا بدعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى إلغاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية.
وقال النائب ان تصريحات العامري "عارية عن الصحة وغير مسؤولة ووراءها اهداف سياسية".
وأضاف ان الاجهزة الامنية "مسيطر عليها من قبل مليشيات مندسة في وزارة الداخلية".
ويحوز الصدريون على 30 من اصل 275 مقعدا يتألف منها البرلمان الذي دخلوه كأحد مكونات الائتلاف العراقي الموحد وهو تحالف شيعي يضم حزب الدعوة الذي ينتمي له نوري المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى.
لكن الصدريون انفصلوا عن الائتلاف واصبحوا كتلة مستقلة وسحبوا وزراءهم الستة من الحكومة العام الماضي فاصبح الائتلاف يحوز على 83 مقعدا منها 15 يشغلها حزب الدعوة.
