الدباغ : الحكومة تستهدف من يتجاوز على القانون، ولا اتصالات مباشرة مع الصدر

[align=center]الدباغ : الحكومة تستهدف من يتجاوز على القانون
، ولا اتصالات مباشرة مع الصدر [/align]

اصوات العراق

قال الناطق باسم الحكومة العراقية، الأحد، إنها تستهدف من يتجاوز على القانون ويحمل السلاح بوجهها ولا تستهدف أي جهة معينة في حملتها ضد المسلحين، نافيا وجود أي اتصالات مباشرة مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي هدد أمس بشن "حرب مفتوحة" ما لم توقف الاولى حملتها ضد جيش المهدي.

وأوضح علي الدباغ في أول تعليق حكومي على بيان الصدر أن "الحكومة تتعامل مع الجميع ولا تستهدف أي فصيل سياسي، وإنما تستهدف من يتجاوز على القانون ويحمل السلاح بوجه الدولة وتواجه كل من يخرق القانون ويهدد الأمن والنظام العام".
وأكد علي الدباغ للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) عدم وجود اتصالات مباشرة بين الحكومة والتيار الصدري مبينا أن التيار الصدري "موجود في العملية السياسية وفي البرلمان وفي مؤسسات الدولة وبالتالي لا توجد مفاوضات على شيء محدد"، منوها بانعدام المشاكل بين الحكومة والفصائل السياسية فيها".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أصدر، أمس السبت، بيانا وصفه بأنه "التحذير الأخير" للحكومة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد جيش المهدي وبين أنه سيعلنها "حربا مفتوحة حتى التحرير"، متهما الحكومة التي وصفها "بناكرة للجميل" بأنها تستهدف "الصدريين".
وأثنى الدباغ على قرار الصدر "تجميد نشاطات جيش المهدي وتبرئه بكل من يحمل السلاح بوجه الدولة أو يهدد المؤسسات الحكومية".
وأعلن الصدر تجميد نشاطات جيش المهدي في اب اغسطس من العام الماضي لمدة ستة اشهر، ثم مدد قرار التجميد ستة اشهر اخرى في شباط فبراير الماضي.
وجدد الدباغ دعوته لحل جيش المهدي قائلا إن "الدولة لا يمكن أن تقوم على جيشين، وإن لها مؤسساتها وجيشها النظامي ولها تشكيلها الرئيسي، لذا لا يمكن بالتأكيد أن تقوم دولة بوجود جيوش لدى الكتل السياسية".
وجيش المهدي مجاميع عسكرية تتكون من ابناء التيار الصدري، كان قد أعلن عن تأسيسه رجل الشيعي مقتدى الصدر في يوليو تموز 2003، مؤكدا في حينها ان الجيش "قوة سلمية" وتيار اجتماعي.
ويحوز الصدريون على (30) مقعدا في البرلمان، كانوا انتخبوا ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، قبل أن يعلن التيار انسحابه من كتلة الائتلاف البرلمانية ، في تموز يوليو الماضي، بسبب ما قال إنه انفراد لتيارات معينة داخل الائتلاف بالقرارات (في إشارة إلى المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة)، دون الرجوع إلى بقية الكتل التي يتكون منها (الائتلاف العراقي الموحد).