التيار الصدراي و متلازمة صدام حسين
متلازمة صدام حسين
تعريف المتلازمة
تعرّف المتلازمة (syndrome) على أنها مجموعة من الأعراض توجد بشكل جمعي تميز مرضاً أو خللاً نفسياً أو حالة غير طبيعية. و من الممكن استخدام هذا المصطلح لتعريف بعذ الظواهر و الأحداث السياسية.
يعاني قطاع كبير من الواقع السياسي العراقي الحالي (شخصيات و أحزاب و تيارات)، أو لنقل التيارات السياسية التي نشأت بعد سقوط نظام صدام حسين، أو بعض تلك التي دخلت الصراع السياسي العراقي من متلازمة سياسية نستطيع تسميتها "بمتلازمة صدام حسين". و هي مجموعة من الأعراض الحالات و المواقف تعكس مرضاً سياسياً و اجتماعياً ينبغي الإلتفات إلى تحييده أو على الأقل تقليل آثاره، يمكن تلخيص الأعراض كالتالي:
• نزعة ذاتية نحو العنف و الفتك و التدمير
• طموح مرضي يصل إلى الهوس في التسلط و حب الذات و الشعور بالعظمة
• الإنتماء إلى واقع إجتماعي أو مناطقي أو فردي منبوذ
• إعتناق إيديولوجيا تشرعن و تعطي غطاء أخلاقي لكل الأفعال الإجرامية
• كره كل ما هو قانوني، و رسمي و يمت للنظام و الدولة بصلة
• السعي إلى الحصول على امتيازات مادية عبر طرق غير مشروعة، تصل إلى حد امتهان الجريمة المنظّمة
بعد استعراض متلازمة صدام حسين، نستطيع أن نفهم السلوك الذي تنتهجه بعض الجماعات السياسية العراقية، و التي برزت في حالة انعدام الوزن الذي مر بها البلد، في الفترة الفاصلة بين حالتين متطرفتين في مفهوم الدولة، المركزية المطلقة و التسلط ، و الإنهيار و الإنفلات.
يعد ما يسمى بالتيار الصدري أحد أهم الجماعات التي برزت في هذا الفترة، الذي بدأ كحركة عفوية سرعان ما أخذت تلقف الكثير من العناصر و القيادات السيئة و المسيئة كي تصل إلى قيادة هذا التيار، أو على أقل تقدير تدعي قيادته، و قد لاحظ المراقبون الإرتباك و العفوية، و التناقض الشديد في السلوك و المواقف التي تبناها التيار منذ اللحظات الأولى لنشأته، و لعل أدل شيئ على ذلك هو التصريحات العلنية الأولى لمقتدى الصدر، قائد التيار الصدري بأنه لا توجد مرجعية في العراق، كما نلمس تناقضاً بين ادعاء الوطنية لهذا التيار، و تبنيه مبدأ المرجعية العراقية العربية في العراق الذي صاغه كما يقال محمد صادق الصدر، و بين الإنقياد لإيران بشكل جعل مقتدى الصدر يتواجد في إيران بشكل شبه دائم.
لا ينكر أحد كي نكون موضوعيين (أن التيار الصدري لظروف هي نتاج طبيعة أي صراع اجتماعي، ذو صبغة طائفية، مع انعدام وجود سليم للدولة و النظام بالشكل الذي يحمي المواطن) انساق إلى عمليات ثأر ضد تيارات سنية متطرفة كانت تمارس اعتداءات غير مبررة على العراقيين الشيعة، لكن عمليات الثأر هذه سرعان ما تحولت إلى استهداف عشوائي و وحشي ضد الكثير من الأبرياء سنة و شيعة. لم يتمكن التيار من توظيف النجاح الذي تحقق في إيقاف الهجمة الطائفية ضد الشيعة سياسياً، بالشكل الذي يدعم التأكيد على وجود دولة قوية تحكم بالقانون، تكون مهمتها حماية المواطن و توفير الأمن له، و يضع الدولة أمام مسؤوليتها في ذلك الإتجاه. بل تحرك باتجاه آخر يبتعد رويداً فرويداً عن الدولة و النظام باتجاه إنشاء كانتونات في المناطق و الأحياء التي أحكم سيطرته عليها، بطريقة تدمر وجود الدولة، و تنهي مؤسساتها الرسمية، و تحول أمراء جيش المهدي و مسؤوليه في تلك المناطق إلى أمراء حرب، يقتلون من يعترض عليهم، و يعلّقون من يشكون به، يأخذون الأتاوات و يسرقون النفط و الغاز و يسيطرون على المدارس، و يعتدون على الناس، بل كثيراً ما تشهد هذه المناطق مواجهات مسلحة بين أمراء حرب متصارعين من نفس التيار على مساحات للنفوذ أو اقتسام الغنائم. وسط هذا الوضع المتأزم أخذ هذا التيار الذي بدأت مسيرته القوية نحو الهاوية تبدو بشكل اكثر للعيان، أخذ يسير بقوة نحو الهاوية بعداً دولياً، فدخلت على خطوطه أجندات أجنبية و إقليمية، و أصبحت العمليات التي يقوم بها التيار مدفوعة الثمن، بحيث أن الصواريخ و الهاونات لا تطلق إلا بعد أن يتم تصويرها كدليل إثبات للجهات الراعية لهذه العمليات، كي يقبض أمراء الحرب و السرايا الأموال مقابل تنفيذها. ومن المهم الإشارة إلى أن الجهات الراعية لعمليات الإقلاق الأمني في العراق التي يقوم بها التيار الصدري و ما يسمى بجيش المهدي تتوزع بين إيران و سوريا و الإمارات و السعودية و مصر و غيرها.
لقد أضحى تحرك التيار الصدري المسلح عملاً تجارياً بحتاً، تتداخل فيه السياسة و الفساد و القتل، و كل له ثمنه، و هناك سلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية المرتبطة بهذا التحرك تبدأ من الأمراء و تمر بالموزعين و المهربين و الجواسيس و القتلة المأجورين و خبراء التفخيخ و إطلاق الصورايخ و الهاونات.
