التوجه نحو مشاريع اقتصادية واستثمارية

تنقل الحكومة في خطوة ذكية ملفات إعادة البناء والاستثمار إلى شرم الشيخ وستوكهولم، لكسب الدعم الدولي لحملتها الوطنية لاعمار جميع المحافظات. توجه الحكومة نحو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، يأتي بعد تحقيقها
انتصارات أمنية "مشهودا لها" بدأتها بخطة "فرض القانون"، وعززتها بمعركة"صولة الفرسان"، فيما تنتظر محافظة نينوى معركة الحسم ضد قوى الارهاب والخارجين عن القانون. رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نجح مؤخرا، بكسب الدعم الدولي للعراق في "مؤتمر الكويت"، وقبله خلال زيارته الى بروكسل ولقائه المسؤولين الاوروبيين، من المؤمل ان يرأس وفدي العراق في مؤتمري شرم الشيخ وستوكهولم، للاستثمار ومتابعة ما تم انجازه من وثيقة العهد الدولي. وسط هذه الصورة، مازالت اجتماعات إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في اكثر من مكان، فيما بدأ ممثلون عن قوى برلمانية وشخصيات من خارج العملية السياسية، مباحثاتهم في هلسنكي، بهدف بحث أربعة محاور، ضمن خطوات تعزيز مشروع المصالحة الوطنية. وشهد امس الاول، عقد اجتماع مغلق بين رئيسي الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي استمر زهاء الساعة ونصف الساعة، هذا وبحث الجانبين بحثا التحضيرات الجارية لإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاعلان عنها، اضافة الى مناقشة تطورات العلاقة بين مختلف الكتل السياسية في ظل الاجماع الوطني، الذي ظهر جليا بعد الاحداث الاخيرة، وانتصارات القوات العراقية ضد المجاميع الخارجة عن القانون في معركة "صولة الفرسان" التي قادها المالكي بنجاح. وكان رئيس الحكومة قد اكد امس الاول لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، "انه لا يجوز الجمع بين ممارسة العمل السياسي السلمي وحمل السلاح"، قائلا: "على الجميع أن يعملوا كسياسيين، ولا يجوز أن تبقى قطعة سلاح واحدة الى جانب سلاح الدولة"، مشددا على "ان هذا هو التوجه العام، فمن يستجب لهذه الضوابط فهو ابن العراق ومن يخرج عنها فسوف يحاسب. واستعرض الجانبان تطورات الاوضاع الامنية، وجهود الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار، ودعم مشاريع البناء والاعمار وتقديم الخدمات.المحور الاخير(اعادة الاعمار والبناء) سيكون العنوان الابرز لمؤتمر شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، فيما يبحث اجتماع ستوكهولم ماتحقق من بنود وثيقة العهد الدولي.هذاومن المؤمل ان يفتتح رئيس الوزراء بالتعاقب المؤتمرين، لافتا الى ان المالكي يريد من هذه الخطوة تفعيل ملف الاعمار والبناء والاستثمار، بعد الانتصارات الامنية الاخيرة، وقرب انتهاء مفعول البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. في اطار اخر، اكد الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني(احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق) انه لم تحسم لغاية أمس، مسألة مرشحي الجبهة للوزارات.واوضح العليان ان الدكتور عدنان الدليمي رئيس مؤتمر اهل العراق يقوم حاليا بدور وساطة بين مجلس الحوار والحزب الاسلامي، بعد رفض الاخير احد مرشحي المجلس، مبينا بانه "متمسك بموقفه بضرورة اعتماد وزراء تكنوقراط من خارج الكتلة البرلمانية، من اجل توسيع القاعدة الجماهيرية. وكشف مصدر من داخل الجبهة ، انه تم حسم اختيار رافع العيساوي كمرشح لشغل منصب نائب رئيس الوزراء، فيما طرح اسم ظافر العاني كمرشح لوزارة الثقافة وفصيح العاني لوزارة النقل، التي سيتم استبدالها بوزارة التعليم العالي، في حين رشح رباح العلواني لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون المجتمع، بينما سيشغل حقيبة وزارة الدولة لشؤون الخارجية احد مرشحي مجلس الحوار. الى ذلك قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف: انه بدأت في هلسنكي عاصمة فنلندا امس، جلسات الاجتماع الثاني للحوار والمصالحة الوطنية، بمشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية، اضافة الى قوى وشخصيات من خارج العملية السياسية، لغرض تداول الحوار.وأضاف البياتي ، ان المشاركين شرعوا ببحث أربعة محاور، هي: المصالحة الوطنية وكيفية تعزيزها بمشاركة أوسع وضم أطراف لم تدخل من قبل في المشروع الذي تبنته الحكومة، مضيفا ان المحور الثاني يتمثل بالمشاركة السياسية وسبل جذب القوى المعارضة(سلميا) للعملية وضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة، فضلا عن بحث التعديلات الدستورية بما يضمن خلق توافق سياسي وطني حولها، كما يناقش الاجتماع، ما يتعلق بالنظام السياسي وشكله والياته المستقبلية.وأوضح ان مؤتمر هلسنكي حلقة من سلسلة لقاءات عقدت سابقا في عمان واسطنبول والبحر الميت وبيروت وأخيرا اليابان، مبينا انه ستتم في المؤتمر ايضا استضافة خبراء دوليين وسياسيين سابقين من مختلف دول العالم، من الذين يمتلكون رؤية وخبرة سياسية في تقديم اطار للحوار بين مختلف الاتجاهات والتوجهات.
مروة العميدي المرصد العراقي