إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية
نواب يؤكدون عزم الدولة إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية
ويشمل قانون الخدمة الالزامية السابق، جميع البالغين من الذكور (18 عاما) عدا المستمرين في الدراسة، والذين يشملهم القانون بعد التخرج، وتقدر مدة الخدمة 18 شهرا.وقال العامري في تصريح صحفي تلقى مراسلنا نسخة منه "ان العمل بقانون التجنيد الالزامي سيعود مع إجراء بعض التعديلات على القانون السابق"، موضحا "ان من بين هذه التعديلات هو صرف رواتب مجزية وليس كما كان يحصل في زمن النظام المباد".
ولم يذكر رئيس لجنة الامن والدفاع أي تفاصيل اخرى، او موعد العمل بالقانون. جدير بالذكر ان وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي كان قد اعلن في تصريح سابق ان عدد قوات الجيش يبلغ حاليا قرابة(200) الف بين ضابط ومنتسب، وان خطة الوزارة في نهاية العام الحالي تهدف الى زيادة العدد الى 250 الف منتسب.
من جانبه قال النائب سليم عبد الله عضو اللجنة القانونية في البرلمان، ان وزارة الدفاع تستطيع العمل بقانون الخدمة الالزامية، دون تشريع قانون جديد، بسبب ان القانون السابق ساري المفعول، لكنه معطل منذ خمس سنوات، موضحا ان بعض التعديلات قد تطرأ على القانون للعمل به.واضاف عبد الله " ان هنالك مطالبات برلمانية للعمل بالقانون، لكنه اكد عدم تضمن جدول اعمال المجلس القانون المذكور، لافتا في الوقت نفسه الى ان كل عراقي مطالب باداء هذه الخدمة وسيقضي هذا القانون على ما يشاع بعدم وجود توازن مجتمعي في مؤسسات الدولة، كون المعيار الوحيد فيه(القانون) هو معيار "المواليد"، كما سيخلص البلاد من اشكاليات كبيرة، بحسب تعبيره.وتابع: "اننا اقترحنا منذ البدء ان يتضمن الدستور فقرة تنص على الخدمة الالزامية من دون الدخول في التفاصيل"، مؤكدا ضرورة ان يشارك الجميع في خدمة العلم.
نخلة نيوز