نائب : تدخل قوات الاحتلال في ازمة مدينة الصدر زاد الطين بلة

نائب : تدخل قوات الاحتلال في ازمة مدينة الصدر زاد الطين بلة
Monday, 28 April 2008


أكد عضو مجلس النواب عبد الكريم العنزي على ضرورة بسط الحكومة العراقية سيطرتها الامنية على عموم البلاد، معتبرا أن تدخل القوات الاجنبية التي تستهدف النساء والاطفال، على خط الازمة في مدينة الصدر زاد المشكلة تعقيدا.
وقال العنزي : إن وضع مدينة الصدر مزر في الوقت الحاضر بسبب العنف الذي تشهده المدينة، الامر الذي يدفع ثمنه المواطن العراقي، نتيجة عدم تمكن القوات العراقية من الفرز بين المجاميع المسلحة والمواطنين، حيث أن المستشفيات مليئة بالجرحى والمصابين من نساء واطفال، بالاضافة الى ان المواطن العراقي في المدينة فقد الحياة الطبيعية.
وأضاف: إن ما زاد الطين بلة هو تدخل قوات الاحتلال، حيث كان من المفترض ان تقوم القوات العراقية ببسط الامن والاستقرار في مدينة الصدر، دون الاستعانة بالقوات الاجنبية، كما كان من المفترض على القوى السياسية ان تعين الحكومة وقواتها في متابعة وملاحقة المجاميع المسلحة، مؤكدا أن الخاسر الاول في كل هذا هو العراق والعراقيون.
وتابع العنزي: إن الجهد الحكومي ضروري لبسط الامن والاستقرار في مدينة الصدر، لكن تدخل القوات الاميركية غير مطلوب وسلبي، حيث يعاني المواطنون من القصف الاميركي واطلاق النار العشوائي لقوات الاحتلال واستهدافها للنساء والاطفال والعزل من المواطنين.
واعتبر أن ما يجري في مدينة الصدر هو من تداعيات أحداث البصرة الاخيرة، حيث حاولت جماعات مسلحة أن تستغل الاجواء وتشيع الفوضى، الامر الذي استدعى تدخل الحكومة التي عجزت عن تجنيب المواطنين والتيار الصدري من التعرض للعمليات العسكرية، بالاضافة الى أن دخول القوات الاجنبية أربك الوضع اكثر.
وأشاد العنزي باعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر براءته ممن يستهدف العراقيين ومؤسسات الدولة، مشددا على ان الوضع المعقد الذي تعيشه الساحة العراقية يستدعي ان تكتفي الحكومة بقواتها في معالجة الوضع الامني، كما ان على التيار الصدري ان يساعد الحكومة في بسط الامن والامان في البلاد وتجنيب المواطنين المخاطر.
وحول التواجد الاميركي في العراقي قال هذا القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ـ تنظيم العراق: إن الاميركان لا يريدون الانسحاب من العراق إلا بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية تضمن لهم التواجد في العراق والمنطقة، لكن القوى السياسية العراقية لا ترى أن هذا سيضمن مصالح العراق، خاصة وان العراق يخضع الى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وأوضح أن التيار الصدري مستهدف من قبل دول تريد له ان يضعف وينتهي وهي تخطط لذلك، كما تعمل وتدفع اموالا لايجاد جهات سياسية تقف بوجه التيار كقوة في الساحة، مشيرا الى دول لم يسمها "لها تواجد عسكري على ارض العراق"، بالاضافة الى بعض دول الجوار العراقي، العربية بالتحديد، حيث سعت الى الفتنة المذهبية وحشرت أنفها في صراعات بين هذا الحزب والجهة او تلك.
وأضاف العنزي: إن التيار الصدري مستهدف ذاتيا أيضا حيث ان هناك من هو متلبس بلباس التيار، ويريد أن يعبث ويستفيد من وراء الاختباء خلف هذا العنوان المقدس، مؤكدا أن "من مسؤولية الحكومة ملاحقة المطلوبين وليس التيار، كما ان عليها طمأنة التيار بشأن ما تقوم به حيال الخارجين على القانون".
واعتبر العنزي أن "الحل يكمن في 4 نقاط، حيث لا بد للحكومة من تقديم ضمانات للتيار الصدري، وذلك عبر جهد مشترك يكون التيار فيه حاضرا، ويشعر من خلاله أنه خارج العمليات العسكرية ودائرة الاستهداف".
وتابع: إن المئات من شباب التيار الصدري الذين يقاومون المحتل لا زالوا معتقلين ولا بد أن يطبق عليهم قانون العفو العام، الذي شمل الكثير من المجرمين والقتلة، كما أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون الملف الامني ملفا حكوميا وليس سلاحا بيد جهة سياسية، كما أن على القوى السياسية ومنها التيار الصدري أن تتعاون مع الحكومة في بسط الامن بالبلاد.
وحول الجهود لاحتواء الازمة القائمة قال العنزي: إن مجلس النواب العراقي شكل لجنتين تتولى احداهما للقاء الهئية الرئاسية التي تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء من أجل التفاوض حول إيجاد مخرج سياسي للأزمة، والثانية ستتولى إغاثة أهالي مدينة الصدر وايصال المساعدات اليهم".