المالكي : العراق لايمكن الا ان يكون حرا قويا ولايمكن ان تحكمه فئة واحدة بعد اليوم
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، إن "العراق لا يمكن إلا أن يكون حرا وقويا وسيدا ولن يكون تابعا لأحد بسبب ما يملكه من إرث وتاريخ ، وإن وجود عراق قوي مستقر ضمانة لاستقرار وأمن المنطقة".
وأضاف المالكي في كلمة له اليوم خلال استقباله اليوم وفدا يمثل وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كربلاء" إن العراق سيخرج من هذه الترهات والأفكار المتردية وأفكار العصابات الذين وجدوا في مثل بعض العناوين فرصة للتسلل لتنفيذ أهداف واستراتيجيات أخرى."
وتابع قائلا إن " العراق الذي يخضع لدولة الدستور يحترم مسؤولياته والتزاماته تجاه المجتمع الدولي ودول الجوار ويحترم العلاقات ويبحث عن أفضل فرصة لإقامة علاقات حسنة مع دول الجوار لأنهم سيبقون دول جوار لا هم يرحلون ولا نحن نرحل."
وقال المالكي "يجب أن نفكر بعلاقات حسنة مع دول الجوار جميعا " داعيا تلك الدول إلى أن "تفكر بعلاقات حسنة مع العراق لان العراق لا يمكن أبدا مهما فكر البعض سواء كانوا دول صغرى أو كبرى مجاورة كانت أم غير مجاورة ، إلا أن يكون قويا وحرا وسيدا في محيطه ".
وأضاف "أما أن يفكر البعض بان يكون العراق خاضعا وتابعا لهذه الجهة أو تلك الجهة فهذا غير ممكن لان العراق بما فيه من ارث وتاريخ بطبيعته غير تابع " .
وأشار إلى "إن المنطقة إذا أرادت الاستقرار لابد أن يكون العراق مستقرا وقويا لأنه مؤهل ويمتلك كل مقومات القوة المادية والفكرية والإنسانية والموقع الجغرافي."
ولفت المالكي إلى إن "وجود عراق قوي هو الضمانة لأمن المنطقة ووجود العراق الضعيف المنتهك السيادة هو عنصر قلق وإرباك في المنطقة ، ولن تستقر المنطقة أبدا إلا أن تبدأ عملية استقرارها في العراق ."
وأشار إلى إن "من يريد أن تستقر المنطقة على أسس من حسن الجوار والتعاون والتكامل وفتح صفحات جديدة على أنقاض الصفحات السيئة التي خلفها النظام السابق لابد أن يساعدوننا جميعا على بناء عراق قوي مستقر لا احد يتدخل بشؤونه " مضيفا " بل بإمكان الجميع أن يكونوا شركاء داعمين لعملية الاستقرار في المنطقة من خلال دعم عملية الاستقرار في العراق."
ولكنه أشار إلى إن هذه مسؤولية العراق بالدرجة الأولى، مضيفا "نحن لا نريد الآخرين أن يأتوا إلى العراق من اجل أن يؤسسوا لنا نمطا من الاستقرار كل على ذوقه ، بل هذه مسؤوليتنا نحن أبناء العراق قد نختلف ونتفق ثم نستقر ونريد الآخر أن يتفهم العراق وان ينظروا إلى العراق بالعين الكبيرة التي يستحقها."
ومضى متابعا " إذا نظروا إلى العراق من هذا الموقع الذي يستحقه والذي هو شأنه سيكون ذلك عنصرا مساعدا في دفع عملية الاستقرار إلى الأمام ."
وقال المالكي " إن بلدنا وشعبنا لا يليق به أن يكون على هذه الحال ، فالعراق الثري لابد وان تكون حياة المواطن فيه ورفاهيته متناسبة مع ما فيه من ثروات " مشيرا إلى إن أمام العراق " مسؤوليات كبرى بعد الاستقرار وفرض الأمن ومواجهة العصابات والخارجين عن القانون ، وهي مسؤولية البناء والاعمار."
وأضاف المالكي " لدى العراق ثروات هائلة إلى الآن لم تستغل ولابد أن نستفيد من ثرواتنا بانتاجنا وتصديرنا واستيرادنا واعمارنا وبناءنا " .
ولفت المالكي إلى انه " يراد للعراق أن يكون دولة تستجدي المساعدات والعراق لايمكن أن يستجدي او يطلب المساعدة من احد " مشيرا الى ان "هناك ديون مترتبة على العراق."
ولكنه اعتبر هذه الديون " ديونا باطلة لانها ديون دعمت ماكنة الحرب الديكتاتورية ودمرت الشعب العراقي ولم تدخل هذه الديون في بناء جسر أو مستشفى أو مدرسة ".
وتابع قائلا " هذه الديون هي ديون حرب والأولى بالدول التي أصابها الشر من سياسة النظام السابق أن تعرف إننا ايضا شركاء معهم فنحن ايضا دفعنا ثمن الشعب العراقي دفع الثمن مثلهم."
وأضاف المالكي متابعا بان العراق " لا يحتاج مساعدات ، وخيراتنا بإمكاننا توظيفها بالسياسة الحكيمة الصحيحة وليس بشراء الذمم وتوزيع الأموال بأوهام التسلط والامبراطورية والبحث عن النفوذ هنا وهناك والتدخل بشؤون الدول الاخرى" ، مشيرا الى ان " الدستور العراقي لا يقبل أن نتدخل بشؤون الآخرين ونرفض ان يتدخل الآخرون بشؤوننا " .
وقال المالكي إن عملية الاعمار تحتاج الى بيئة آمنة لكي تستطيع الشركات المحترمة الكبرى أن تأتي من اجل أن تنفذ كل الاتفاقات .
وأشار إلى الحكومة العراقية عقدت اتفاقات واسعة في مختلف المجالات ومنها الكهرباء والنفط والاعمار والخدمات ولكنه لفت إلى إن " كل هذا معطل بسبب ما تقوم به العصابات الإجرامية من ممارسات وتهديد حتى للشركات " ، مضيفا " انا أعجب من هؤلاء ماذا يريدون من العراق ، لماذا يهدد المقاول ويقتل ولماذا تخرب الأجهزة وتمنع الشركات وتضرب الجسور."
وأشار إلى إن الحكومة العراقية "أمام مواجهتين الأولى هي مواجهة هؤلاء الذين يحملون عقلية التخريب والأذى وأمام مهمة ومسؤولية عملية الاعمار والبناء التي هي أيضا مهمة صعبة " .
وأضاف " لكن أبشركم بان عملية الاعمار انطلقت فالعقود والشركات والأموال الموجودة تكفي ومشكلتنا الآن ليست في الأموال وإنما في صرفها لعدم وجود شركات بمستوى كفء " ، مشير إلى إن "إحدى المشكلات التي توجهنا هي كيف نستدرج الشركات لإنفاق لأموال التي خصصناها لعملية الاعمار."
وحول عمليات فرض القانون الأخيرة في العراق قال المالكي لقد " بدأنا مسيرة البناء الحقيقي للدولة حين فرضنا سلطة القانون وأصبحت لدينا دولة لاتميز بين المواطنين إلا على أساس عطائهم للعراق ".
وأكد المالكي على أن " بناء دولة القانون هو أهم مايمكن أن يورث للأجيال المقبلة ولابد للشعب العراقي أن يحقق طموحاته ويستفيد من ثرواته ويعيش بمستوى أفضل."
وتابع قائلا " إن الذين يريدون العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية والإرهاب لن يتمكنوا ومن يريد أن يحكم لابد أن يدخل من بوابة الدستور والانتخابات ولن يحكم العراق بعد اليوم من قبل شخص أو و حزب أو طائفة."
القناة العراقية
