على الأمم المتحدة أن تطلب من الولايات المتحدة الأميركية إنهاء ممارسات الاحتجاز غير ال

القوات التي تقودها الولايات المتحدة تحتجز الألاف من دون اي اجراءات قانونية
(نيويورك، 28 أبريل/نيسان 2008) - دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما أثير من مخاوف جدية حيال ممارسات الاحتجاز التي تمارسها القوات متعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في العراق؛ في رسالة وجهتها الى أعضاء المجلس. حيث تتخذ الولايات المتحدة من قرارات مجلس الأمن ذريعة لتبرير احتجاز آلاف العراقيين لأجل غير مسمى دون أي مراجعة قضائية وفي إطار إجراءات عسكرية لا تتوافق مع المعايير الدولية.


وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إنه ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) فإن القوات المتعددة الجنسية كانت لديها 24514 محتجزا مع نهاية العام 2007. ومنذ الإعلان عن إنهاء الاحتلال الأميركي للعراق في يونيو/حزيران 2004، كان من المفترض أن يتم توفير إجراءات قانونية ملائمة للأشخاص المحتجزين، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتسمح قرارات مجلس الأمن الدولي 1546 و1637 و1723 باحتجاز العراقيين "لأسباب أمنية مُلحة" إلا أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الصياغة بشكل غير ملائم لتبرير عمليات الاحتجاز بدون مراجعات قضائية، كما تنص معاهدة جنيف الرابعة التي تحكم التعامل مع المدنيين خلال النزاعات الدولية المسلحة.