العامري للحياة : لاتراجع عن نزع سلاح جيش المهدي

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي هادي العامري مسؤول منظمة «بدر» الجناح العسكري لـ «المجلس الأعلى الاسلامي» سابقاً أن العملية العسكرية الأخيرة في مدينة البصرة حققت انتصاراً كاسحاً وغير متوقع، إلا «أننا فوجئنا بردّ جيش المهدي ضد الحكومة، وكان لا بد للأخيرة من الردّ بقوة»، مشيراً الى أن «الكرة الآن في ملعب التيار الصدري».

وأوضح العامري في حديث مع «الحياة» أن «عملية صولة الفرسان في البصرة حققت نتائج لم تكن متوقعة بهذه الفترة الزمنية القصيرة، ولا سيما أن ما ميّزها تنفيذها حصراً من أجهزة الأمن العراقية، تخطيطاً وحشداً وتنفيذاً باستثناء بعض الدعم الجوي الذي وفرته القوات الأميركية خلال اليومين الأخيرين من الحملة»، مشيراً الى أن «البصرة في الوقت الحالي أكثر أمناً من بغداد». وأضاف أن «الحكومة توجهت إلى البصرة وحددت 200 هدف لتدميرها، إلا أن ردّ جيش المهدي ضد أجهزة الأمن وضرب قوات الجيش والشرطة فاجأنا. وكان لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذا الموقف، وما كان أمام الحكومة إلا أن تضرب بيد من حديد لتفرض سيطرتها بالقوة على مدينة البصرة، وعلى مدينة الصدر». وتابع أن «قرار نزع سلاح جيش المهدي وباقي الفصائل الاخرى في مقابل المشاركة في العملية السياسية شرط لا تراجع عنه». وأشار العامري إلى أن «العمليات التي وقعت في مدينة الصدر كانت ضرورية لأن المدينة كانت خاضعة إلى مسلحين عملوا على ضرب المنطقة الخضراء والمواقع الأمنية الأخرى بالصواريخ، ومن المستحيل السماح باستمرار ذلك»، مشيراً الى أن «العملية العسكرية وفرض الحصار على مدينة الصدر كانا ضروريين لمنع انتقال السلاح بين أحياء المدينة».

وتابع «أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها اليوم هي نزع السلاح. وكل ما تريده الحكومة الآن هو تحقيق ذلك لا أكثر. ونعتقد بأن هذا المطلب دستوري وقانوني، ولا نعلم لماذا يرفض التيار الصدري ذلك. وعندما يصرون على رفع السلاح، فإن الحكومة ستصر بدورها على المقاومة».

إلا أن العامري أوضح أن «أحداً لا يؤمن بأن جيش المهدي يجب أن يُزال»، لافتاً الى أن «كل الأبواب مفتوحة أمامهم إذا أعلنوا استعدادهم للتعاون مع الحكومة مثلما تعاملوا مع مجالس الصحوة المُشكّلة من عناصر مجموعات مسلحة حاربت الحكومة في بادئ الأمر».

وشدد على أن الكرة الآن في ملعب التيار الصدري، وإذا أعلن استعداده للتعاون مع الحكومة، فإن كل الأبواب مفتوحة أمامه بما فيها ضم عناصر جيش المهدي الى أجهزة الجيش والشرطة، كما حصل مع عناصر مجالس الصحوة، لكن وفقاً لمعايير محددة لا يمكن تجاوزها بينها تسليم المطلوبين الى القضاء أولاً، والتأكد من عدم تورط من يرغب في الانضمام الى أجهزة الأمن في دماء العراقيين ثانياً».

وفي شأن الاتهامات الأخيرة المتصاعدة ضد إيران بالتدخل في الشأن العراقي، قال العامري إن «مثل هذه التدخلات لو ثبتت فإنها مرفوضة قطعاً»، لافتاً الى أن «قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها جمع الأدلة لوجود مثل هذا التدخل خطوة مهمة لحسم هذه القضية التي يستثمرها بعض السياسيين وبضغط أميركي لاصدار تصريحات ذات طابع سياسي». وأضاف: «عندما يكتمل هذا الملف، يمكن أن ترسل الحكومة وفداً الى ايران لمناقشة المسؤولين هناك في شأنها». أما في خصوص «مجالس الصحوة» التي شكلها ويواصل تشكيلها الجيش الأميركي، كشف العامري أن «هناك اتفاقاً على أن عناصر مجالس الصحوة لن تتجاوز الـ60 ألفاً وأن 20 ألفاً من هؤلاء فقط سيُضمون الى أجهزة الجيش والشرطة كأفراد، وليس كفصائل، توزع وفقاً لأنظمة الجيش والشرطة». وأشار الى أن استمرار الجيش الأميركي في تشكيل مجالس الصحوة هو أمر خاص به، ولا دخل للحكومة العراقية في تحمل أي تبعات مادية أو معنوية عن ذلك باستثناء خلق فرص العمل لهؤلاء الأفراد.

وعن الاتفاقية الأمنية البعيدة المدى بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، قال العامري: «سمعنا بأن هناك تعثراً في المفاوضات الجارية بين الوفدين العراقي والاميركي»، مشيراً الى أن «اجتماعاً مهماً للمجلس السياسي للأمن الوطني سيعقد في غضون الأيام المقبلة للاستماع الى آخر المستجدات في شأن هذه المفاوضات من المجلس التنفيذي الذي يشرف مباشرة عليها». وأضاف: «يجب أن ننتهي من عقد الاتفاقية خلال الصيف الحالي لأن قرار تمديد تواجد القوات الأميركية في العراق هو لمرة أخيرة ينتهي نهاية عام 2008، كما أصدره مجلس الأمن وبالتالي لا بد من وجود سند دستوري وقانوني لوجود هذه القوات بعد انتهاء العام الحالي».
الحياة