الصحة تشكل غرفة عمليات للسيطرة على تداول الأدوية في القطاع الخاص ..

العراق: الصحة تشكل غرفة عمليات للسيطرة على تداول الأدوية في القطاع الخاص

فيما أصدرت نقابة الصيادلة توصيات مهمة بشأنها
بغداد ـ سعدي غزالة
شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات للسيطرة على تداول واستيراد الادوية خلافا للقوانين والضوابط الرسمية من قبل القطاع الخاص، فيما استحدثت نقابة الصيادلة لجنة عمل لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العلمي والمهني الثالث عشر لنقابة صيادلة العراق

وقال نائب نقيب الصيادلة الدكتور سامي اسماعيل في تصريح لـ"الصباح": ان غرفة العمليات التي تشكلت اثر توصيات المشروع الوطني للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص، واشتركت فيها كل الجهات المعنية، الصحة، نقابة الصيادلة، الداخلية، المالية، الامن الوطني، الشركة العامة لتسويق الادوية، والمركز الوطني للبحوث الدوائية، حققت اجتماعين مهمين خلال الايام القليلة الماضية، تم فيهما مناقشة العديد من المسائل التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة.
وبين بان نجاح عمل غرفة العمليات يعتمد بشكل كبير على مدى تعاون الهيئة العامة للكمارك التي ابدت تفهما كبيرا، خلال الاجتماعين الاخيرين، بشأن اهمية المشروع الوطني ومعرفة الخطوات التي من الواجب القيام بها من قبلها والمتمثلة بعدم السماح لدخول الادوية للبلاد الا بموجب اجازة استيراد وان تكون الشركة والدواء مسجلين لدى وزارة الصحة، اضافة الى دور الداخلية في اتخاذ الاجراءات المطلوبة ضد الصيدليات الوهمية والتوعية الاعلامية باهمية ان يتداول الدواء من قبل مؤسسات مجازة ومتخصصة في هذا المجال وعدم التعامل مع الصيدليات الوهمية وباعة الارصفة. واشار الى ان الغرفة التي فاتحت امانة مجلس الوزراء بضرورة تبني عملها، كي تكون قراراتها ملزمة لجميع الجهات المعنية، تعمل كذلك على تفعيل دور معامل الادوية الحكومية، نينوى وسامراء واكاي، والاهلية ومستوردي القطاع الخاص المجازين، لتفادي ازمة الدواء المتوقعة اثر سحب الادوية غير المجازة ومنع دخولها الى البلاد. من جهة اخرى، اشار الدكتور اسماعيل الى ان نقابة الصيادلة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العلمي والمهني الثالث عشر، والتي رفعت الى الجهات المعنية، امانة مجلس الوزراء، التعليم العالي، الصحة، الجمعيات والاتحادات التي لها علاقة بعمل النقابة، موضحا بان التوصيات اختصت بمحورين الاول بشان التعليم العالي والثاني عن القطاع الخاص حيث اكدت توصيات الاول على اعادة النظر في المناهج النظرية والتطبيقية وتوحيدها لكليات الصيدلة وجعلها منسجمة مع الواقع المنهي المطلوب من الصيدلي، وتطوير المختبرات في كليات الصيدلة وتوفير المستلزمات الضرورية لتدريب الطلبة، ودراسة امكانية منح شهادة دكتوراه مهنية اسوة ببقية دول العالم، والتوقف عن فتح كليات صيدلة جديدة لحين توفر الملاك التدريسي المتخصص، وزيادة عدد البعثات الدراسية للحصول على الدكتوراه في الاختصاصات الصيدلانية المختلفة، ومفاتحة وزارة الخارجية لتسهيل حصول طلبة البعثات على تأشيرة الدخول للدول الاجنية، والتوسع في شمول التدريسيين بالدورات التدريبية في الجامعات الاجنية، واستحداث هيئة للبحث والتطوير تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي لدعم البحوث العلمية بالتعاون مع الجامعات وشركات الادوية والمستشفيات التعليمية وازالة الحواجز بين البحث والانتاج، فيما أكدت توصيات القطاع الخاص ضرورة استحداث آلية عمل بالتعاون مع وزارة الصحة لمراقبة فعالية الدواء بعد التسويق وتفعيل دور المكاتب العلمية في مجال الاعلام الدوائي لمتابعة المستجدات في علم الادوية واستعمالاتها واعداد شروط واساليب متطورة لفتح مذاخر الادوية الاهلية بما يؤمن ظروف خزن وتداولا وتسويقا متطورا للادوية في القطاع الخاص ودراسة شروط تسجيل الشركات باقل العقبات وتأسيس مركز استعلامات الادوية من قبل نقابة الصيادلة تتوفر فيه جميع المتطلبات والوسائل الفنية.
يذكر ان وزارة الصحة ابدت قلقها حيال وضع الادوية في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته الصحية والعلاجية لاكثر من نصف المواطنين عبر العيادات الخارجية الخاصة كون ان اغلب تلك الادوية دخلت للبلاد بطرق غير شرعية ومن مناشئ غير معروفة وذات مخاطر عدة.

http://www.alsabaah.com/paper.php?so...page&sid=61958