عملية أم الربيعين العسكرية تجد صدى ايجابيا في نينوى

نينوى - اصوات العراق



وجدت التأكيدات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أهمية البعد السياسي لعملية أم الربيعين التي تجري في مدينة الموصل هذه الأيام صداها الايجابي لدى عدد من الكتل والأحزاب القوية في المحافظة.
فبينما قال المالكي، خلال اجتماعه بشيوخ عشائر المحافظة الخميس إن مسؤولية المواطن كبيرة في ظل الدولة العراقية الحالية للمشاركة في بناء البلد وصنع القرار فيه، اعتبر عضو في الحزب الإسلامي العراقي أن استتباب الأمن في نينوى يعني تنشيط العملية السياسية فيها.
وقال يونس هاشم نائب مسؤول مركز نينوى للحزب الإسلامي، السبت، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "إذا ما استتب الأمن في محافظة نينوى فهذا يعني تنشيط العملية السياسية في المحافظة، لان هناك الكثير من الأحزاب والكتل السياسية تعاني من فقدان الأمن ولا تستطيع أن تظهر دورها في المحافظة كدور سياسي".
وأضاف هشام أن "الاستقرار الأمني سيعطي تنافسا شريفا بين الأحزاب السياسية في محافظة نينوى لإثبات الدور الأكبر والمساحة الأكبر للحزب" وأن "المجتمع في محافظة نينوى سيعلم من هو الحزب الفعال"، كما يتمكن الحزب من تقديم "نفسه للمجتمع بحرية"، مؤكدا أن الحزب الإسلامي "سيعاضد الحكومة" في إقامة الإصلاحات المدنية والمشاريع في نينوى.
وكان نوري المالكي، قال خلال اجتماعه بشيوخ عشائر المحافظة نهاية الأسبوع الماضي إن مسؤولية المواطن كبيرة في ظل الدولة العراقية الحالية في المشاركة في بناء البلد والمشاركة في صناعة القرار فيه، داعيا إلى ضرورة إشراك كل أطياف المحافظة في الانتخابات المقبلة، وتهيئة كل المستلزمات اللازمة لإجرائها.
وأشار المالكي إلى أن هناك تشنج بين مختلف المكونات السياسية في المحافظة، مؤكدا أهمية حلها بطريقة واقعية.
وعزا هاشم سبب "الاحتقان السياسي" خلال الفترة الماضية بين الكتل والأحزاب السياسية هو "فقدان الأمن في المحافظة"، كما أن "كل حزب يقدم نفسه كبديل في المجتمع وهو راعي العملية السياسية"، مشيرا إلى انعدام التوازن بين الأجهزة الأمنية الذي إذا حصل فسيؤدي إلى "توازن في العملية السياسية".
ولفت إلى أن الاستقرار الأمني سيوفر مناخا ملائما لإجراء انتخابات مجلس المحافظة القادمة، من حيث استعداد الكتل ودافعية المواطن للتصويت.
من جهته، وجد هريم كريم مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني فرع الموصل أن الانفراج بالوضع الأمني سيصاحبه معافاة في الأوضاع السياسية قائلا "إذا رافق العملية الأمنية في الموصل جوانب سياسية واقتصادية بمعنى أنها عملية شاملة، لان الإرهاب مسيطر على الواقع في الموصل وأصاب الشلل جميع مفاصل الحياة، مثل الصحة والتعليم وحتى الواقع السياسي، فقد اثر على المؤسسات السياسية، وعلى نجاح العملية السياسية في المحافظة".
ورهن هريم نجاح العملية السياسية باستتباب الأمن في المدينة قائلا "إذا نجحت العملية واستتب الأمن يمكن أن تتعافى العملية السياسية، وحتى يمكن أن تعقد الحكومة المحلية اتفاقيات مع دول الجوار حول التعاون الاقتصادي، أو الحد من تسلل المسلحين إلى المحافظة".
ولفت مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى أن لإستتباب الأمن في نينوى بعدا سياسيا إذ "ستكون هناك انتخابات لمجلس المحافظة بعد أشهر، فعندما تتم السيطرة على الوضع الأمني سترتفع نسبة نجاح الانتخابات من خلال مشاركة المواطن بحرية في الإدلاء بصوته وانتخاب القائمة التي يراها مناسبة وتحقق مطالبه" أي أن المواطن سيمارس دوره وواجبه "بحرية".
وأكد هريم أيضا دعم قائمة التحالف الكردستاني لعملية رئيس الوزراء الأمنية في الموصل "لأننا جزء من الدولة العراقية، وإذا تحسن الوضع الأمني في الموصل، سنمارس نحن الأحزاب السياسية والكتل أجندتنا ومشاريعنا بحرية ونطرحها للجمهور".
وبين المسؤول الكردي أن هناك "انتقادات لأداء الحكومة المحلية في وجود خلل في الخدمات، لأن مؤسسات الدولة واقعة تحت سيطرة الإرهاب، فأي مقاول يتقدم الحصول على مقاولة حتى لو تبليط شارع فعليه أن يعطي نسبة للتنظيمات الإرهابية تصل إلى 10% من قيمة المقاولة".
إما محافظ نينوى دريد كشمولة، فعزى بدوره أسباب التوتر السياسي في الموصل إلى "الخطابات النارية لأصحاب المصالح الشخصية في المدينة" منوها بأن "نينوى لا يمثلها شخص أو نائب واحد وان إدعى ذلك، فنينوى لا يمثلها إلا 21 نائبا في البرلمان العراقي بكل أطياف المحافظة، والتوتر السياسي سينفرج مع استمرار العمليات".
وفي خطوة لتنشيط العمل السياسي وإنهاء التوتر بين كافة مكونات محافظة نينوى، بادر الحزب الإسلامي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى توقيع على مذكرة تفاهم في الـ15 من شهر نيسان ابريل الماضي لتنسيق العمل بين هذه الأحزاب من اجل إنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية والمشاركة في إدارة المحافظة وإشاعة روح التعاون المشترك بين مكونات المحافظة.
إلى ذلك اعتبر الشارع الموصلي أن احد أسباب تدهور الأوضاع في المحافظة "التوتر السياسي"، وشدد عدد كبير من الموصليين على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس المحافظة القادمة.
وقال محروس سالم صاحب مقهى في منطقة الدواسة "منذ فترة ونحن نسمع تبادل التصريحات والتهم بين الكتل السياسية في المحافظة ولم نلمس منهم عملا، عليهم أن يستفيدوا من العملية التي تجري في المدينة والاستعداد للانتخابات القادمة لأننا سنشارك بقوة ونقول كلمتنا فيهم من خلال صناديق الانتخابات".
أما احد أستاذة التاريخ بكلية الآداب بجامعة الموصل فقال "إذا استقر الأمن في المحافظة، وبدأت عمليات الأعمار والبناء فعلى الكتل السياسية الاستفادة من البيئة المناسبة للعمل السياسي السليم وبناء حكومة محلية قوية".
وبين لـ(أصوات العراق) أن "الكرة بعد الاستقرار الأمني ستكون في ملعب الكتل السياسية التي عليها استثمار الوضع الأمني وتحويله إلى مكتسبات للمواطن"، مضيفا "صحيح هناك مصالح خاصة بكل حزب أو تجمع سياسي وهذا أمر مشروع في العمل السياسي إلا أن المصلحة العليا تقتضي الآن مصالحة وتوافق بينها حتى تستعيد المحافظة عافيتها".