بعد ان كانت اسعار الطابوق تتراوح بين ( 500000 ) دينار و (600000 ) دينار لكل ( 4000 ) طابوقة اصبحت الان بحدود
(1100000 ) دينار بين ليلة وضحاها في مناطق جنوب العراق وعند الاستفسار عن اسباب هذا الارتفاع المفاجيء تبين ان اصحاب
معامل الطابوق لم يحصلوا على حصتهم من النفط الاسود والملفت للنظر حقا ان الطابوق الايراني والذي غزى الاسواق العراقية قد فقد
من الاسواق هذه الايام مما يضع تساؤلات مشروعة من يقف وراء ذلك ؟؟
دعوة الى فتح حوار اقتصادي نقدي بحت للوقوف على الاسباب الحقيقية لذلك
اصحاب الكروش الجدد التي لاتشبع..
البرلمانيون فهم من جميع انواع التجار هناك اختصاصي سرقة نفط وآخر حنطة وآخر تحويل مجاري الماء النهرية لبساتين عشيرته.. وهناك تجار البناء واصحاب معامل الاسفلت ومقاولاته... كفلتة كربلاء ومحافظها " المحافظ على جيبه" عقيل الخز علي..
لاتعب نفسك آذانهم لاتسمع وعيونهم لاترى... وخصوصا عن النهب وجمع الدولار..
اخي العزيز.الكميت
ان موضوع صناعة الطابوق وتوفره يعتمد على عدة عوامل
1-التربة (أي تراب صناعة الطابوق)
2-الايدي العاملة
3-الوقود (النفط الاسود او الابيض)
4-الكهرباء
5-العرض والطلب
6-قدرة المعامل الانتاجية(الكلاسك)او(الاوتماتيكية)
النقطة واحد
ــــــــــــــــــ
يجب توفر تربة غير مالحة في صناعة الطابوق أي لوكانت التربة المستخدمة في صناعة الطابوق غير مالحة او يتوفر فيها الحد الادنى للملوحة وتتوفر لدينا في جنوب العراق الاراضي الشاسعة من التربة الصالحة لصناعة الطابوق والحمد لله
ثانيا
ــــــــــ
الايدي العاملة هي من العوامل المهمة في تشغيل المعامل الانتاجية وارتفاع اجور العامل هو سبب في ارتفاع سعر الطابوق
ثالثا
ــــــــــ
الوقود هو عصب تشغيل معامل الطابوق ولايوجد تعاون مع اصحاب المعامل من قبل وزارة النفط ووصل سعر صهريج النفط الاسود الى (11)مليون دينار
وحسب معرفتي من بعض الاصدقاء ان النفط الاسود متوفر في المصافي العراقي
ولكن ماسبب فقدانه (لااعرف)
رابعا
ـــــــــــ
من ضروريات تشغيل المعامل الكهرباء في تشغيل المكائن وظرف الكهرباء معروف وليس بالامكان تعويضه من خلال تشغيل مولدات حيث توضع المولدات في المعامل المفروض للتشغيل في الطوارئ فقط
خامسا
ـــــــــــــ
العرض والطلب في السابق أي قبل سقوط الصنم كان المعروض اكثر من الطلب
أي كانت المعامل تنتج كميات كبيرة من الطابوق وتكدس ولايوجد قوة شرائية عند الفرد العادي ولكن بعد 2003 اصبح هنالك انتعاش عند المواطن وصار يفكر في العمران ورجوع المهجرين والمهاجرين الى بلدهم صار الطلب على هذة المادة كبير وتوقف تام للمعامل الانتاجية الحكومية .
سادسا
ـــــــــــ
المعامل الانتاجية
1.المعامل الكلاسك هذة المعامل تعتمد على الخمرة (الطين)وليدهم ماكنة تسمى(الگاصوصة)ولديهم فرن بدائي وهذة المعامل نصبت وليس لديها قدرة على سد النقص الحاصل من هذة المادة
2.المعامل الاوتماتيكية
ان المعامل الاوتماتيكية تمتاز بسرعة الانتاج ونوعية الطابوق المنتج ممتازة
ولاتحتاج الى ايدي عاملة كثيرة (يعني ذب تراب )يصير ذهب
ولا تستهلك الكثير من الوقود وتصل الطاقة الانتاجية للخط الواحد الى 10000 في الساعة وتعمل على مدار الساعة ولكن للاسف ان هذة النوعية من المعامل انتهت صلاحياتها قبل عام 2003 ونصبت هذة المعامل اكثرها في عام 1975
ولم تدام هذة المعامل بل بالعكس نهبت وبيعت بالمزاد
الحل
ــــــــ
بامكان الحكومة التوجة نحو استيراد هذة المعامل ونصبها في كل المحافظات العراقية يمكن ان يساعد في حل ازمة الطابوق
وتشغيل الآلاف من الشباب العاطل
وممكن اعطاء قروض ميسرة الى اصحاب المعامل (الكلاسك) ليتم استبدالها بالجديد
والاستفادة من التطور الحاصل أي اذا كانت المعامل موديل 1970 تنتج 10 الاف طابوقة في الساعة فكيف اذا كانت موديل 2008 .
عسى ان اكون وفقت بالشرح
تحياتي
لاشك ان حسين الشهرستاني وباقر صولاغ هم وراء ارتفاع اسعار الطابوق لكي يروجو للطابوق الايراني فهولاء هم اكثر عملاء ايران في حكومة المالكي نشاطا لصالح اسيادهم في طهران
تحية حارة الى الاخ العزيز الكميت
ان الموضوع الذي طرحته جداً مهم ومتداول في الشارع . ويجب ان يقوم البرلمان العراقي باستدعاء وزير النفط وتقديم اسباب ومبررات مقنعة في عدم تزويد المعامل بالنفط الاسود الذي تعاني الوزارة اساساً من مسألة خزنه وبخس ثمنه واعتقد ان وراء هذه الازمة نفس الاشخاص الذين استوردوا طابوق واحجار الارصفة الايراني الذي ملأ الشوارع قبل فترة والذي يسميه الناس بطابوق عمارالحكيم.
ما دامت هذه الحكومة موجودة لن نرى الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لن يرى الخير الحرامية واللصوص وقطاع الطرق ما دامت الصولات مستمرة ان شاء الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو احمد العراقي
النفط الاسود هو وراء غلى الطابوق والسبب وزير الصناعة
السلام عليكم اخوتي الكرام
اسمحوا لي ان ادلو بدلوي في الموضوع كوني ممن يسكن في داخل العراق (وشبعان) من هموم المواطن العادي والتي يمثل السكن اثقل هم منها اعلموا ايها الأحبة ان مشكلة البناء او حلم البناء او سموه ما شئتم هم مشكلة عويصة او حلم بعيد المنال ففي السابق كان المواطن يستطيع شراء قطعة ارض (وهذا للطبقة الوسطى ) او تمنح له من الدولة(بالنسبة للموظفين) وكان سعر طن الأسمنت 18000 دينار ودبل الطابوق 100000 دينار وغيرها اي ان كلف البناء وشراء قطعة الأرض ممكن للطبقة الوسطى وبشروط معينة لطبقة ذوي الدخل المحدود اما الآن فقد يئس الجميع من البناء وامتلاك قطعة ارض فقد اصبح هذا الموضوع ضربا من ضروب المستحيل فقطعة الأرض (بالجول) اي في الصحراء بدون خدمات من اي نوع ب 30000000 مليون دينار واقل خريطة بناء تحفظ ماء الوجه تكلف 650000 دينار للمتر المربع الواحد ومن يحمل شهادة عليا على سبيل المثال راتبه 600000-750000 دينار كيف يستطيع تدبر كلفة البناء وشراء قطعة الأرض ولعل احدكم يشير الى المصرف العقاري العتيد فهذا المصرف وجوده كعدمه حيث انه يعطي قرضا بفائدة 200% و(يكطم المبلغ تكطم) بحيث لا تستفيد منه شيئا هذا جزء من احلامنا الضائعة وآمالنا المستهلكة في الحصول على مسكن مثل الأوادم والأستثناء طبعا هم السياسيين واعضاء البرلمان فعضو البرلمان براتبه الفولاذي يستطيع شراء قطعة ارض كل شهر ويستطيع البناء اما نحن (فخابرني اذا بنيت شي). وهذا العراق من زاخو الى الفاو او الى البحر( حتى ميزعلون القومجية) لا املك فيه شبرا ولا استطيع ان املك فيه شبرا مرة بسبب الغلاء ومرة بسبب مسقط الرأس ومرة بحجة عدم توفر المساحات الفارغة (علما ان ثلاثة ارباع العراق اراض فارغة ) ومرة بسبب عدم تبعيتي لأحدى التوجهات الموجود للغف هل من يقول لكل عراقي شنو الحل؟
[align=center]ارتفاع أسعار العقارات ومواد بنائها يرهق كاهل المواطنين[/align]
لم يعد سهلاً على المرء تحقيق كامل احلامه في بناء سكن يأويه ,,فها هي العقبات تحول دون تحقيق ذلك وقد تناوبت على زرع المطبات امام الاشخاص الذين يرومون بناء منزل او حتى ترميمه
فمرة عقبةالحصول على القرض العقاري ومرة اخرى ارتفاع اسعار الاراضي وغلاء المواد الانشائية,, حيث لعب العائق الاخير دوراً بارزاً في صرف نظر العديد من الاشخاص الذين كانوا يمنون النفس بمنزل وان كان بسيطاً الا انه يمثل حلما يراود العديد من الناس..
حيث شهدت اسواق المواد الاولية الداخلة في البناء قفزات لا تصدق بل انها بحاجة الى مزيد من التأمل والقراءة فربما هي احجوجة او قصة خيالية والا فما هو تفسير القفزة التي سجلت رقماً قياسياً جديداً بالنسبة للمواد الاولية الداخلة في البناء عندما زاد سعر شيش التسليح بمعدل الضعف خلال شهر واحد فقط...ولم يكن شيش التسلسح وحده الذي سجل هذا الرقم القياسي فتلك هي بقية الاسعار التي مالبث المرء ان يغلق احتياجات بناء منزل صغير او ترميم دار هرئة حتى يتفاجأ بزيادة طرأت على اسعار المواد الاولية..
ولعل ابرز الاسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع على حد قول اصحاب بعض المحال المختصة بهذ الشأن هو ارتفاعها من بلد المنشأ فضلاً عن تصاعد اسعار الوقود عالميآ الذي اسهم هو الاخر بتزايد اسعار مجمل مواد البناء لاسيما شيش التسليح والطابوق والسمنت..
واسباب ازدياد اسعار مواد البناء عديدة بحسب المقاول محمد منخي الذي يرى باستتباب الوضع الامني وعودة العوائل المهجرة اهم الامور التي اسهمت بارتفاع اسعار المواد الانشائية بصورة عامة هذه الايام,,ذلك للاقبال الواسع على اعادة الترميم او بناء وحدات سكنية جديدة..
ويقول منخي:بالاضافة لهذه الاسباب فأن انشطار العوائل العراقية وتحسن الوضع المعاشي دفع العديد من المواطنين الى بناء مساكن جديدة او ترميم مساكنهم على اقل تقدير ما احدث طلباً فاق المعروض من البضائع والمواد الداخلة في عملية البناء..
الا ان تركي اسماعيل وهو مقاول بناء علل اسباب الارتفاعات المستمرة في المواد الانشائية الى ما اقدمت عليه الحكومة من حملة اعمار وبناء واسعة امتصت وبصورة كبيرة وغير متوقعة النسبة الاكبر من تلك المواد..مؤكداً ان في بعض الحالات يحدث ان تباع حمولة السمنت او شيش التسليح قبل وصوله الى الميناء او مخازن الشخص المستورد من قبل شركات البناء ,,مشيراً الى ان ذلك الحدث انعش سوق الانشائيات الا انه ساهم بارتفاع اسعارها اضعاف ما كانت عليه سابقاً.
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في مناسبات عديدة سعيها للدخول كشريك في سوق المواد الانشائية عبر بيعها لتلك المواد بصورة مباشرة للمواطنين من خلال الشركة العامة للمواد الانشائية الا ان الروتين كان عائقاً امام الراغبين في الشراء فضلاً عن تقارب الاسعار لدرجة كبيرة مع الاسواق المحلية الامر الذي دفع المواطنين الى تفضيل الشراء من هذه الاسواق.
وتشير التقارير الى ان بغداد وبعض المحافظات الاخرى تشهد الان رواجاً كبيراً في عمليات بيع وشراء العقار من قطع اراض ودور..وقد ارتفعت الاسعار لدرجة كبيرة فاقت التوقعات,,وتعود اسباب الرواج تلك الى الاستقرار الامني وعودة الاف العوائل العراقية من الخارج,,فضلاً عن ارتفاع اسعار ايجارات الدور الذي ارتفع هو الاخر بعد دخول الشركات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في عملية البحث عن مساكن تقيم فيها,,ما حدا باصحاب هذه الدور الى رفع اسعار ايجاراتها الى ارقام مخيفة اجتاز بعضها ال 3000 دولار شهرياً..
وتذكر التقارير الى ان بعض المناطق في بغداد والبصرة واربيل ودهوك وغيرها من المدن التجارية شهدت حركة بيع وشراء وكذلك حركة بناء واسعة جداً..وقد قفزت اسعار الدور فيها وقطع الاراضي الى اضعاف ما كانت عليه العام الماضي..حيث يشير المستثمرون الى ان اسعار بعض المساكن في حي الجزائر بمحافظة البصرة اجتازت المليار دينار ذلك لرغبة المستثمرين العرب والعراقيين السكن في تلك المنطقة التي تعد امنة بشكل كبير..وهذا الامر ينطبق على بعض مناطق بغداد كالمنصور والكرادة وكذلك مدن شمال العراق التي تعيش استقراراً نسبياً دفع العديد من المنظمات الانسانية والمستثمرين الى العيش فيها..
ويشير مختصون الى ان اسباب الارتفاعات تلك في اسعار المواد الانشائية والمنازل عائد الى تلكؤ الحكومة في تخصيص مساحات من الاراضي وتوزيعها على المواطنين او بناء مجمعات سكنية لهم,,ما دفع بالعديد من الناس لا سيما من ذوي الدخل المرتفع وكذلك الموظفين الى البحث عن حلول توفر لهم ابسط متطلبات العيش الكريم وهو الحصول على سكن لائق ومناسب..
وحذر الخبير الاقتصادي محمود فواز ان المتضرر الاول والاكبر من الحالة هم ذوو الدخل المحدود الذين ستستمر معاناتهم في البحث عن سكن مناسب ذلك لعدم قدرتهم على مجابهة لهيب اسعار مواد البناء هذا ان تمكنوا اصلاً من شراء قطعة ارض سكنية على حد قول فواز..
ودعا فواز الحكومة والقائمين على سياسة البلد الاسكانية الى مجابهة الحالة وعدم الوقوف مكتوفي الايدي ازاء ارتفاع الاسعار الذي سيسيطر في المدى القريب وربما البعيد على حركة البيع والشراء والتوسع العمراني ..مشدداً على اهمية التوسع في منح سلف البناء للموظفين والمتقاعدين وعدم تركهم للهيب الاسعار الذي فاق قدرتهم الشرائية بعشرات المرات وهو الامر الذي يذكرنا بما حدث ابان النظام السابق حيث كان يتعذر على الموظف والانسان البسيط ان يشتريا داراً او قطعة ارض سكنية..
وطالب مواطنون في ان تلعب الحكومة والاجهزة المختصة دوراً في امتصاص حدة ارتفاع اسعار المواد الانشائية وكذلك الدور والاراضي وعلى حد سواء..مبينين خطر استمرار الارتفاعات تلك على مستقبلهم الاسري في عدم تمكنهم من شراء دار او تشييده..
واوضح مضاربون في شراء الدور والاراضي وكذلك مقاولو بناء الى ان الحل الانسب لامتصاص سعير ارتفاع الاسعار هذا هو توزيع قطع اراض وتخصيص سلف بناء مناسبة..معتبرين ان زيادة الطلب على الدور والاراضي ومواد البناء مع نقصان متواصل في العرض احدث هذا الارتفاع في الاسعار,,فضلاًآ عن المضاربات المستمرة في بيع وشراء العقارات حيث توجد منازل او اراض سكنية قد تم بيعها اكثر من ثلاث او اربع مرات خلال عام واحد من قبل المضاربين انفسم ما ادى الى زيادة الاسعار تلك على حد قول بعضهم..
دليل العراق
بعد ضغوطات مستمره اعادت وزارة النفط حصص النفط الاسود لمعامل الطابوقولكن توجد عدة معوقات تتسبب في ارتفاع اسعار الطابوق منها
1- ان الحصه لاتكفي لسد حاجة المعامل اما من يرغب بزياده الحصه فان الزياده تكون بالسعر التجاري
2-بعض اصحاب المعامل يعمل على بيع النفط الاسود بدل من انتاج الطابوق
3- المعامل الموجوده من النوع القديم ولاتكفي لسد حاجه البلد من الطابوق وخاصه نحن في (عام الاعمار)