بعد عامين من تشكيل حكومة المالكي...

[align=center]برلمانيون يصفون حكومة المالكي بالـ"ناجحة" واخر يتهمها بالـ"طائفية" [/align]

بغداد - اصوات العراق

اتفق برلمانيون عراقيون على ان "نجاح الملف الامني" كان الابرز خلال عامين مضيا على قيادة المالكي للبلاد، وفي حين قال نائب ان الكثير من الانجازات تحققت على يد المالكي في السياسة الداخلية والخارجية، وصف نائب آخر الحكومة بانها كانت "طائفية" وان المشهد العراقي في زمنها كان "مرعبا وقاسيا وباهض الثمن".
يأتي هذا بعد عامين من تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتسلم طاقم وزاري مؤلف من 37 ادارة البلاد، رغن انسحاب قرابة نصفها بعد 15 شهرا على تشكيلها، ورغم الانتقادات التي تعرضت طوال مرحلة عملها، من اطراف تعد احيانا من اقرب حلفائها.
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، ان حكومة المالكي "كانت ناجحة في التعاطي مع العديد من الملفات الشائكة التي احاطت بالتغيير في العراق." واصفا اياها بانها اثبتت "نجاحا واضحا في تخطيها للكثير من العقبات التي واجهتها، وتمكنت من تجاوز الكثير من الملفات الساخنة، سواء على الصعيد الاقتصادي او الخدمي او الامني، وايضا على صعيد السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء."
وينتمي شواني الى قائمة التحالف الكردستاني التي تحوز على (55) مقعدا من من بين (275) مقعدا من مقاعد البرلمان، وهي الحليف الابرز لكتلة الائتلاف العراقي التي ينتمي اليها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتابع شواني قائلا، في حديثه للةوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) إن حكومة المالكي "تشكلت باتفاق جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، وتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان، وفق برنامج وحدة وطنية اقره البرلمان." معربا عن اعتقاده بانها كانت "حكومة جميع العراقيين، وليست حكومة طرف واحد او كيان واحد او طائفة واحدة."
وتتألف حكومة المالكي من (37) وزارة، خمس منها وزارات دولة، موزعة بين الائتلاف العراقي الموحد (83) مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة (275) مقعدا، والتحالف الكردستاني (55) مقعدا، وجبهة التوافق العراقية (35) مقعدا قبل انسحابها في اب اغسطس الماضي، مع وزراء التيار الصدري (30) مقعدا، ووزراء القائمة العراقية (19) مقعدا.
واضاف شواني "داخليا، ساهم نجاح خطة فرض القانون التي نفذتها حكومة المالكي في تدعيم الاستقرار الداخلي، فضلا عن التطور في العملية السياسية التي شهدت تقاربا بين الكتل السياسية، وعودة جبهة التوافق الى الحكومة، واصدار قانون العفو العام وقانون انتخابات مجالس المحافظات."
ويخالف النائب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي، ما ذهب اليه شواني، فهو يرى أن من يسترجع العامين الماضيين، سيجد المشهد "مرعبا وقاسيا وباهض الثمن" بحسب الفلوجي الذي ينتمي لقائمة انسحب وزراؤها في اب اغسطس الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ"انفراد المالكي باتخاذ القرارات."
ويضيف الفلوجي أن التهجير في البلاد "كان على اشده، بالاضافة الى الكثير من المشاكل التي رافقت عمل حكومة المالكي، مثل تردي الخدمات وغيرها من المشاكل التي ازدادت في الشارع العراقي." مستدركا "هذا ما تعترف به كل الاطراف، سواء الاطراف المؤيدة للمالكي او الذين هم على خط المعارضة مع الحكومة."
ويربط الفلوجي بين ما يسميه "قلة خبرة السيد رئيس الوزراء وعدم خوضه في الادارة" وبين الاخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحكومة العراقية، مستدركا "لكن هناك اخطاء ستبقى مسجلة في صفحات هذه الحكومة، وفي صفحة المالكي نفسه، ومن الصعب جدا التغاضي عنها او تجاهلها."
ويحدد الفلوجي ما يراه اخطاء فادحة، وهي ان حكومة المالكي اتجهت في بداية تسلمها لمقاليد الادراة في البلاد، "اتجاها طائفيا وتهميشيا واقصائيا، وكانت هذه النزعة واضحة ولا تحتاج الى جهد لكي يستخلصها اي متابع." ويضيف "كما أن هاجس الخوف من الاخر كان واضحا رغم انه غير مبرر، اضافة الى القاء التهم على الاخرين على اسس طائفية وسياسية، ما جعل الازمة تتفاقم وتنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي."
ويضيف الفلوجي الى اخطاء حكومة المالكي، ما يسميه بـ"الفشل على الصعيد الخارجي." متهما الحكومة بانها "ضيقت على نفسها ودفعت الاخرين الى الخوف من التعامل معها، وهو ما جعل العراق يتحول الى مدافع لا يستطيع اقناع اي طرف من الاطراف المؤثرة في المنطقة كالجامعة العربية او المؤتمر الاسلامي، فضلا عن انكفائه على نفسه، الا من بعض المجاملات الغير مجدية والتي لاتخدمنا بشيء."
ويذهب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الى ما ذهب اليه الفلوجي، فهو يرى ان الدبلوماسية العراقية "معطلة" متهما وزارة الخارجية بان دورها "ضعيف جدا، ولم تحقق علاقات ايجابية مع محيطها العربي او الاقليمي، فضلا عن الدول التي فتحت ابوابها للعراق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان."
لكن عبد اللطيف يبين ان من غير الصحيح ان نقيم نجاح او فشل رئيس الوزراء وفقا للاحداث التي تجري، لان ذلك بحسب عبد اللطيف، "يعود الى ان العملية السياسية بحد ذاتها عملية مركبة، وأساس تركيبها هو تعدد القوى السياسية التي افرزت رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس النواب." معقبا "نجاح رئيس الوزراء او فشله يعتمد على نجاح القوى السياسية او فشلها."
ويقول عبد اللطيف متحدثا عن الملف الامني، أن النجاح على الصعيد الامني "لا يعود لرئيس الوزراء وحده، والامن النسبي الذي تحقق في بغداد وديالى والانبار، والان في الموصل، يعود اساسا الى وعي الشعب العراقي وحاجته الى الاستقرار."
وترى النائبة عن جبهة الحوار الوطني ندى الجبوري أن حكومة المالكي، لم تتمكن من "انجاح المصالحة الوطنية، خصوصا بعد ان تشددت الكتل السياسية ومارست ضغوطات طائفية وحزبوية، ووضعت خطوطا حمراء لم تتمكن الحكومة من تخطيها." مبينة ان حكومة المالكي، كان عليها ان "تتصالح مع الشعب، لان العامين الماضيين لم يساهما في توثيق العلاقة بين الحكومة والشعب."
وتضيف الجبوري "في جانب الخدمات مثلا، لم تتمكن الحكومة من تقديم شيء ملحوظ للمواطن العراقي الذي ساهم في صناعة هذه الحكومة، وهناك تعثر واضح في الخدمات الصحية وخدمات الماء والكهرباء وتعطل كبير للتنمية الاقتصادية، وهذا كله يحسب على حكومة المالكي."
ولكن الجبوري تستدرك قائلة إن "اصرار المالكي على حصر السلاح بيد الدولة ومنع كل الاطراف المسلحة او الميليشات من امتلاك سلاح يوازي سلاح الدولة، هو مؤشر جيد جدا يحسب للمالكي، خصوصا مع الامن النسبي الذي تحقق في الكثير من المناطق في العراق."
ويرى النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد جابر حبيب جابر، ان الظروف التي احاطت بتشكيل حكومة المالكي، هي التي منعتها من اداء مهامها بالشكل الذي كانت تسعى اليه" مبررا هذا بـ"عدم كفاءة بعض الوزراء الذين فرضوا في تشكيلة الحكومة."
ولكن جابر يستطرد "مع هذا، فالشروع في مرحلة اقرار دولة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والدور الواضح الذي اداه رئيس الوزراء في انجاح الملف الامني والتقدم الملموس في الاوضاع الامنية على صعيد العراق، سيكون مرحلة مهمة في تخطي العراق مرحلة صعبة يمر بها الان، الى مرحلة اكثر استقرارا وتطورا."
ويختتم جابر حديثه لـ(اصوات العراق) "بعد عامين من تشكيل حكومة المالكي، شهدنا لاول مرة اجماعا بين القوى السياسية على مشتركات وطنية عراقية واضحة للجميع."

إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل