البراءة ام دم الضحايا

لا احد يفكر بغير دولة القانون والمؤسسات . ففي مثل هذه الدولة التي حلم افلاطون بنصفها والفارابي بنصفها الاخر يعرف كل مواطن حدوده قبل حقوقه . القانون في هذه الدولة هو المرجعية والمؤسسة فوق الفرد مهما كان هذا الفرد . عندها لانحتاج الى السلاح ان كانت ثمة حاجة لهذا السلاح الا بيد الدولة . فالمواطن لم يعد يخاف الدولة لانها دولة القانون والمؤسسات . والدولة هي الاخرى ليس لها هم غير حماية المواطن . لكن .. متى يتحقق ذلك ؟ هذا هو السؤال الذي لايزال يقلق الحكومة ويقلق المواطن معا . وحين اقول الحكومة لا الدولة فلاننا لم نصل بعد الى مرحلة الدولة الديمقراطية التي لاتزال حلما بعيد المنال بعد ان جربنا على مدى عقود الدولة الاحتكارية التي ترى في المواطن مواطنها الخاص وترى في الزعيم زعيما اوحد صورته في القمر وقائد ضرورة لايحتاج ان تسكن صورته القمر بل يتعين على القمر الهبوط من عليائه ليسكن صورة القائد. لايختلف وفق هذا التوصيف مواطن نزيه ترك 750 فلسا في جيب سترته عند اعدامه مثل ( الزعيم الاوحد ) عبد الكريم قاسم ساكن القمر , اومواطن ترك خلفه سبعين قصرا فقط مثل ( القائد الضرورة ) صدام حسين الذي ( جاب الشمس بنص الليل ) كما تقول احدى اغنيات التمجيد. السؤال المعلق هو .. هل نحتاج الان الى رسم صورة للمالكي تضعه في منزلة بين المنزلتين مثلما يصدح الاعلام الرسمي والحزبي والحكومي حاليا ؟ هل عندما يقوم المسؤول التنفيذي الاول في الدولة بواجبه الذي كفله له الدستور واوصلته اليه التوافقات السياسية يحتاج الى شئ اكبر من مكافاة الفوز برضى الضمير ؟ وحين يشكو الطرف الشيعي المستهدف بذلك وهو التيار الصدري فان الاعلام الحكومي والرسمي والحزبي يقول ان المستهدفين هم العصابات الخارجة عن القانون . لا املك هنا سوى ان اضع تساؤلا بريئا امام المطبلين الجدد .. هل من اجل ان نرفع من شان شخص رئيس الوزراء يتوجب علينا الحط من شان طائفة بكاملها لا لشئ الا لكي نثبت بالدليل المادي الملموس براءة العروس ليلة الزفة باظهار المنديل الاحمر على رؤوس الاشهاد ؟ لكن هذا الدم للاسف الشديد ليس هو الدم المحبوس خلف غشاء البكارة بل هو دم الابرياء وهم بالمناسبة وطبقا للاحصائيات الحكومية بالمئات ان لم يكونوا بالالاف .. لكن في رواية اخرى . انني وغيري طبعا لانقول ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان مخطئا حين جيش الجيوش على عصابات البصرة . لكن علينا احترام عقول الناس ومشاعر الابرياء ونكف عن كيل مديح للرجل قبل ان يصدق مثل ما صدق نزيه وطيب مثل قاسم وعكس ذلك مثل صدام وبالتالي تقع كل الفؤوس على رؤوسنا دفعة واحدة لاننا عندها سنكون قد ضيعنا المشيتين .. لا احتفظنا بالدولة الاحتكارية على علاتها ولا بنينا بسواعدنا دولة القانون والمؤوسسات .. على علاتنا .

ارجو ان لايحذف الموضوع مره اخره لانه موضوع للنقاش وليس اكثر ومن باب حرية التعبير

ما احوجنا الى القانون اليوم ولا احد يتبنى المجرمين والخارجين على القانون ولكن اي قانون هو المقصود هل هو قانون الاحتلال الفوضوي ام قانون البلد الذي يحارب الجريمة والفساد . انا اعتقد ان شعار محاربة الخارجين على القانون هو كلمة حق يراد بها باطل اطلقتها الحكومة لذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام لانها تصف من يقاوم المحتلين بالخارجين على القانون وليس فقط من يقاوم بل جميع من يرفض ويعارض مشاريع ومصالح المحتلين . تقولون حصر السلاح بيد الدولة نقول عندما اراد الشهيد قيس المعموري حصر السلاح بيد الدولة وداهم مكاتب الدعوة والمجلس الاعلى ووجدها ثكنات عسكرية مليئة بالاسلحة قتلوه . ولو اراد ان يطبق رئيس الحكومة محاربة الخارجين على القانون فليبدأ بنفسه لانه تستر على مجرمين وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال او حرض العشائر والمليشيات على القتل فكانت مجزرة سوق الشيوخ وحرق الجثث والتمثيل بها التي ستبقى وصمة عار في جبين الحكومة والائتلاف الحاكم على مدى التأريخ ، هذا من جانب الجريمة اما من جانب الفساد والرشوة فحدث ولا حرج بعد الحصانه التي منحها نوري لوزرائه وعدم مسائلة اي وزير او موظف إلا بموافقته .لذا فالنية ليست سليمة 100% والمعركة سياسية اكثر مما هي امنية .