الحكومة العراقية تؤكد أن قرار تجميد اللجنة الاولمبية اكتسب الدرجة القطعية ولا رجعة عن

[align=center]الحكومة العراقية
تؤكد أن قرار تجميد اللجنة الاولمبية اكتسب الدرجة القطعية ولا رجعة عنه [/align]

نيوزماتيك/ بغداد

أكد بسام الحسني مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشؤون الرياضة والشباب أن "قرار رئاسة الوزراء القاضي بتجميد أعمال المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية اكتسب الدرجة القطعية ولا رجعة عنه".

وأضاف الحسني في حديث لـ"نيوزماتيك أن "حل اللجنة الأولمبية من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الوزراء وشخص رئيسها، وليس للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب أي حق في البت بالموضوع".

وكانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي طالبت في بيان لها، استلمت "نيوزماتيك" نسخة منه، الحكومة العراقية بالرجوع عن قرارها بتجميد أعمال المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لما له من آثار سلبية كبيرة على مسار الرياضة العراقية، محلياً ودوليا، بحسب ما جاء في البيان.

ولفت الحسني إلى أن "قرار مجلس الوزراء لا يعني توقّف الرياضة العراقية داخل أو خارج البلاد، إنما كان واضحا ويتحدث عن تجميد نشاط جميع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، إدارياً ومالياً فقط، دون أن تتأثر الأنشطة الرياضية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" أمهل اليوم السبت الحكومة العراقية لغاية الثلاثاء المقبل، للعدول عن تدخلها بشؤون اتحاد كرة القدم، مهدداً بحرمان المنتخب الوطني العراقي من أداء مباراته أمام أستراليا ضمن تصفيات الجولة الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2010.

وبيّن الحسني أن "الحكومة العراقية بعثت برسائل إلى الـ"فيفا" واللجنتين الأولمبيتين الدولية والأسيوية، لتوضيح سبب اتخاذ القرار الذي يتمثّل بوجود فساد إداري ومالي داخل اللجنة الاولمبية العراقية".

وتوقع الحسني أن "تتعاون الجنة الاولمبية الدولية مع الحكومة العراقية وتتفهم قرارها، لأن ما أُتخِذ كان حصيلة فساد إداري استمر أكثر من خمس سنوات"، مضيفاً أن "اللجنة بتشكيلها الحالي تعتبر كياناً غيرَ شرعي، بسبب عدم صدور قرار جديد بإعادة هيكلتها، بعد أن حُلَّتْ بأمرِ من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004".

يذكر أن اللجنة الاولمبية العراقية تُدار بشكلٍ مؤقت من قبل رئيسها الحالي بشار مصطفى والذي انتخب عقب اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية احمد الحجية، وأمينها العام عامر جبار، في شهر تموز من عام 2006، من قبل مجموعة مسلحة كانت ترتدي زي قوات الأمن العراقية، وقامت باقتحام قاعة المركز الثقافي النفطي الذي يقع وسط العاصمة العراقية بغداد، إثناء انعقاد مؤتمر دوري للجنة آنذاك.