نتائج مؤتمر العهد الدولي إيجابية وداعمة للعراق

[align=center]نتائج مؤتمر العهد الدولي إيجابية وداعمة للعراق [/align]
بغداد - اصوات العراق


اعتبر نواب عراقيون من كتل مختلفة أن نتائج مؤتمر العهد الدولي الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم جاءت إيجابية وحققت دعما دعما للعراق في المجالين السياسي والاقتصادي، فيما عده رئيس تحرير صحيفة محلية بأنه "خطوة مهمة" نحو الإصلاح.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يونادم يوسف كنا إن العراق حصل على دعم سياسي واقتصادي في مؤتمر العهد الدولي الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأوضح كنا للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "نتائج المؤتمر كانت ايجابية من خلال حصول العراق على الدعم السياسي والاقتصادي من كافة الدول المشاركة"، وهو ما سينعكس "بصورة ايجابية على الاقتصاد العراقي".
وعلى الصعيد السياسي ذكر كنا أن "الدول المشاركة أكدت أنها ستسعى من اجل تثبيت الأمن في العراق من خلال الضغط على الدول المجاورة لمنع تسلل المسلحين".
وكان رئيس الوزراء السويدي فردريك ريانفيلت افتتح الخميس الموافق 29 أيار مايو الماضي في ستوكهولم مؤتمر العهد الدولي الثاني لتقييم ما حققته الحكومة العراقية والدول المشاركة خلال المؤتمر الأول الذي عقد في أيار مايو من العام 2007 في شرم الشيخ بمصر.
وشارك في المؤتمر الثاني نحو مائة وفد يمثل 90 دولة فضلا عن عدة منظمات دولية، وترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون الذي أثنى خلال المؤتمر على جهود العراق في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في وثيقة العهد.
وعن موضوع الديون العراقية، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن "العراق طالب بإلغاء الديون التي جاءت نتيجة أخطاء النظام السابق"، مشيرا إلى أن المؤتمر "شهد تأييدا دوليا لمطلب العراق إذ بادرت لدانمارك إلى إلغاء كافة الديون العراقية".
في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إياد جمال الدين مؤتمر العهد الدولي "تذكيرا بما تعاهد عليه المجتمع الدولي تجاه العراق" وقال إن "تجمع قيادات سياسية من دول العالم لمناصرة العراق والعراقيين هو أمر جيد سواء أنتج شيئا أم لم ينتج".
وأوضح جمال الدين لـ(أصوات العراق) أن "المؤتمر الدولي هو دعم للحكومة والعملية السياسية معا"، مبينا أن "هنالك أمراضا تفتك بالعراق والعملية السياسية مثل الفساد الإداري والمالي وتلكؤ المصالحة، ومساعدة هذه الدول سوف تصب لصالح الحكومة والعملية السياسية ولصالح الشعب العراقي".
وأعرب جمال الدين عن شكره للدول التي شاركت في المؤتمر "مهما كان مستوى تمثيلها ونحن مطمأنون إلى أن تعهد الدول الكبرى لمناصرة الشعب العراقي والحكومة العراقية سيوجه العراقيين إلى الإعمار والإصلاح السياسي".
وتابع أن "الدول الكبرى ساعدت وستساعد على اندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي من خلال تخليصنا من الديون المتراكمة علينا والتي تثقل كاهل العراقيين". مشيرا إلى أنه "تم حذف وشطب الكثير من الديون".
وحول ديون الدول العربية أعرب جمال الدين عن أمله في أن تحذو الدول العربية "حذو الدول الكبرى التي تنازلت عن مبالغ ضخمة من الديون المستحقة، بالتالي نحن مطمأنين إلى أن هذه الدول التي ترعى مؤتمر العهد الدولي ستساعد العراقيين على تحسين اقتصادهم".
ويعد هذا المؤتمر هو اجتماع المتابعة الأول منذ توقيع وثيقة العهد الدولي من اجل العراق في الثالث من أيار مايو من العام 2007 خلال مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ في مصر حيث تعهد مسؤولون وممثلون لأكثر من 60 دولة بمساعدة العراق على النهوض باقتصاده وإيجاد الحلول لمشاكله الأمنية والسياسية.
من جهتها، قالت النائبة في كتلة التضامن داخل الائتلاف العراقي الموحد شذى الموسوي إن النتائج التي تحققت في مؤتمر المراجعة السنوية لوثيقة العهد الدولي كانت "بشكل عام ايجابية من جهة إظهار الدعم الواضح لما أنجزته الحكومة العراقية خلال عام انقضى منذ التوقيع على وثيقة العد الدولي في شرم الشيخ".
وأضافت الموسوي لـ(أصوات العراق) "كنا نأمل من الدول العربية أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها في المؤتمر الأول في شرم الشيخ، كما أنجز العراق التزاماته في تلك الوثيقة"، متوقعة أن "يحصل بعض التجاوب بعد هذا المؤتمر وخصوصا من قبل دول الجوار" .
وأوضحت النائبة أن "الدول الأوربية ودول العالم الأخرى ما زال ينتابها شعور بأن ما تحقق على صعيد التحسن الأمني غير كاف، وان التحسن الأمني الذي طرأ وبشكل واضح على الساحة العراقية هو تحسن هش".
وتابعت قائلة إن هذه الدول تعتقد أن "ما تحقق في هذا المجال لا يعطي ضمانة كافية لجلب الاستثمار والمشاركة بقوة في عمليات الإعمار داخل العراق".
وبينت الموسوي أن "المطلب الرئيسي للعراق في هذا المؤتمر بالإضافة إلى المساعدة على رفع العراق من طائلة البند السابع هو الحصول على تخفيضات أو إلغاء للديون"، مشيرة إلى أن "العراق استطاع أن يحصل على وعود من السعودية بتخفيض يصل إلى 80% من ديونها على العراق".
ونوهت الموسوي بأن "هناك دعوة أمريكية عبر عنها الرئيس الأمريكي وأكدتها وزيرة خارجيته في مؤتمر ستوكهولم، مفادها أن على الدول العربية ودول الجوار مساعدة الحكومة العراقية"، داعية "الدول العربية المعنية التي استلمت هذه الرسالة" إلى أن "تتقبلها بوضوح".
ووثيقة العهد الدولي مع العراق هي كما تقول الأمم المتحدة مبادرة من الحكومة العراقية من أجل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي، وهي عبارة عن خطة وطنية خمسية تتضمن معايير والتزامات متبادلة من جانب العراق والمجتمع الدولي، اللذين سيعملان معاً بهدف مساعدة الشعب العراقي على طريق الوصول إلى حكم رشيد وإعادة بناء المجتمع والدولة.
واعتبر رئيس تحرير جريدة المشرق فؤاد غازي أن "مؤتمر العهد الدولي خطوة مهمة للإصلاح، وكان هناك بعض الشكوك من المجتمع الدولي إزاء ما تقوم به الحكومة العراقية في الميدان السياسي والأمني والاقتصادي وحتى العلمي".
وأضاف غازي لـ(أصوات العراق) أن "هذا الإجماع الكبير وحضور عدد من الجدول أعطى نوعا من الشرعية للحكومة العراقية باعتبار انه صار اعترافا مباشرا بتحقيق الحكومة نوعا من التقدم وتقديم خطوات ايجابية في كل المجالات".
وتابع أن "هذا الاعتراف يصب في مصلحة الحكومة العراقية بعد أن كانت تعاني نوعا من العزلة عن المجتمع الدولي والعربي وخاصة الدول المحيطة بالعراق".
وبين غازي أن "المؤتمر يمكن قراءته بأنه اعتراف دولي بمشروعية الحكومة العراقية على الرغم من تحفظ الدول العربية" معتبرا أن هذا الاعتراف "قد يشجع الدول العربية في المستقبل على التعاون مع العراقيين والمساهمة في إعمار العراق وتنفيذ مشاريع كبيرة فيه وتغيير النظرة التي تتحدث عن أن الحكومة العراقية مكونة من تيار واحد أو حزب واحد أو طائفة واحدة".
وأوضح رئيس تحرير جريدة المشرق (وهي يومية سياسية مستقلة تصدر ببغداد منذ عام 2003) أن المشاركين في المؤتمر" اعترفوا بأن العراق أوفى بالتزاماته الاقتصادية"، معربا عن أمله في أن تكون "انعكاسات هذا المؤتمر ايجابية لتحسين الوضع الاقتصادي خاصة بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني" وهو ما "سينعكس بشكل ايجابي على العملية السياسية".
وتهدف وثيقة العهد الدولي الى أن تعمل الحكومة على تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين الحالة الأمنية وترشيد الإدارة ومواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه، سيقوم شركاء العراق بتزويده بالدعم السياسي والفني والمالي بغية التصدي لهذه التحديات على أساس الالتزامات المتبادلة.
وتلخص اهم الأهداف المرجوة، بحسب الامم المتحدة، الى رسم طريق يكفل مواصلة المسيرة من أجل تحقيق طموحات الشعب العراقي في إنشاء دولة ديمقراطية موحدة على أساس فيدرالي تعيش في ظل السلام والاستقرار وينعم مواطنوها كافة بحقوق وواجبات متساوية.