في ضوء الإصلاح...رياضة الوطن أم رياضة أشخاص؟ بقلـــــــم وزير الشباب والرياضة
[align=justify]
في ضوء الاصلاح... رياضة الوطن أم رياضة أشخاص؟
http://www.eyeiraq.com/upload/Eye%20Media-%20Jaafar.jpg
المهندس جاسم محمد جعفر
Friday, 27 June 2008
تصنف بعض القرارات والقوانين التي تنظم العمل في اي ميدان من ميادين الحياة لا سيما تلك التي تشكل منعطفا موثرا في ذلك الميدان، بأنها (تاريخية) ويعدها البعض الاخر علامة مسجلة في سفر ذلك الميدان،
هكذا تدور حركة تحول المجتمع من حال الى حال وهي ميزة التطور الفعال والحراك المؤثر في مفصل الحياة والغاية صنع صوره افضل وتهيئة ملامح مستقبل اجمل وهنا لا يجد المصنف الا ان يضع قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم 184/ في 20/6/2008 في تلك الحالة باعتباره منعطفاَ كبيراَ في سجل الحركة الرياضية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية... لماذا؟
سؤال مهم ينبغي ان نلح للاجابة عليه من رؤية عمومية موضوعية ومجردة عمومية بأن لا ننظر للموضوع عبر تفاصيل صغيرة (تقزم) الفكرة التي انطلقت منها الحاجة للتغير الايجابي في اطار الحاجات المستقبلية للرياضة في العراق وأن يتم النظر لعموم احداث وارهاصات المرحلة التي امتدت طيلة خمس سنوات بكل ما لها من ايجابيات وما عليها من سلبيات على ان يكون سبيلنا في ذلك (الموضوعية) فليس من المعقول محاولات البعض (شخصنة) الامور على أنها صراع من نوع ما ولسبب ما فالجميع بدأ يدرك ان حيثيات القرار وللمدة التي يستغرقها بين النقاش والمشورة القانونية لحين اصداره، كذلك آلية صنعه واتخاذه تجعل رغبة المتضررين تغريدا خارج سرب الاصلاح الذي هو الغاية والمرتجى في مسيرة شابتها ملاحظات مؤشرة وواضحة وآن الاوان لتصحيحها وحين نقول (مجردة) فلا بد ان نشير الى ان المتابع لتاريخ الحركة الرياضية في العراق في ظل نظم الحكم المختلفة يرى انها دائما ما كانت تنساق وراء ارادة فردية وكثيرا ما تنعطف مع رغبات شخصية وآراء ذاتية والعلة في ذلك انطلاقها من فهم احادي (قاصر) للرياضة باعتبارها محبوبة لدى جميع طبقات الشعب ورخيصة في مادتها وسهلة في تنفيذ فعالياتها. هل يختلف الحال في القرار المذكور لا سيما وأن البعض ما زال يراه (تدخلا) حكوميا؟
نعم فما تكون لدى اغلبية الاطراف التي اصدرت القرار من ملفات ومواضيع وقوانين عربية وآسيوية ودولية وما ثبت من (انحراف) في المسيرة المرجوة في الحركة الاولمبية العراقية، شكل ارضية لنقاش اعتمد على الوثائق والادلة وانتهج العلمية ليصدر من حكومة عراقية منتخبة من الشعب في ظل نظام ديمقراطي مؤسساتي والغاية كانت وللمرة الاولى في تاريخ العراق المعاصر عبر فهم حقيقي للرياضة كونها عاملاً مهماً جدا من عوامل بناء المجتمع ومدخلاً كبيراً من مداخل تنمية قدرات افراد المجتمع، لا سيما وأن القرار يخص بشكل مباشر وغير مباشر العراق والرياضة العراقية وهما العنوان الابرز بعيدا عن اية اختلافات في الرأي وخلافات في التوجه. تلك هي اسباب وصف القرار بأنه تاريخي، ونحن نؤمن بأن الحكم عليه بعد انجاز الفترة المؤقتة لتنفيذه سيجعله منعطفاً معبراً في تاريخ الرياضة العراقية بمختلف اجهزتها وفعالياتها وافرادها باعتباره يحولها من رياضة اشخاص الى رياضة وطن. لم يكن القرار رغبة او تفصيلاً صغيراً ولم تكن الغاية شخصية بل جزءاً من واجباتنا في ظل السياسة الرياضية العامة للبلد والتي تنطلق من توجيهات الحكومة العراقية باعتبار حركة الرياضة الاولمبية جزءاَ مهماَ وفعالاَ من حركة الرياضة العراقية بمختلف تصنيفاتها وخارطة الطريق التي وضعناها لتطبيقه تستلهم روح المادة (36) من الدستور العراقي الدائم التي تشير بأن الرياضة حق مكتسب لجميع افراد المجتمع العراقي وان على الدولة تسهيل مزاولتها وتفعيلها وتنظيمها وتهيئة مستلزماتها وديمومة استمرارها فكان لزاماً علينا كجزء من الحكومة وكوزير لوزارة قطاعية تهتم بالشباب والرياضة ان تتصدى للموضوع بعد ان شاركتنا جهات تشريعية وتنفيذية ورقابية عديدة في قراءة الملفات بالشكل الذي تم طرحه من قبل وزراء اخرين قبل ان ندلي بدلونا فيه!
وبعيداً عن مقدار التفاعل مع القرار سواء بالموالاة او المعارضة فلدينا ايمان كامل ان تأثيراته ستصيب بالخير مفاصل مهمة للرياضة العراقية سواء الاندية او الاتحادات الفرعية في عموم محافظات العراق او الاتحادات المركزية الاولمبية وغير الاولمبية وصولا للمكتب التنفيذي المقبل الذي سيقود الرياضة الاولمبية العراقية طيلة السنوات الاربعة المقبلة. كذلك لا بد ان نشير الى ان مسيرة هذا التفاعل ونحن في الشهر الاول من التنفيذ بدت اكبر عمقا واكثر تأثيرا بعد ان ضعفت مساحات الرفض التي نفترض انها متأتية من حسن نية وسوء فهم للقرار وهي الصورة الاكبر مع رفض مرتبط بمصالح شخصية هدفها بقاء الحال على ما هو عليه وهي صورة هلامية صغيرة سرعان ما تزول! لذا نرى ان استمرار تواصل جميع الرياضيين من لاعبين ومدربين وحكام واداريين وأعضاء هيئات عامة، بمن فيهم الذين جمدوا من عملهم في المكتب التنفيذي وما زالوا رؤساء اتحادات مهمة في وضع يدهم بيد مسيرة الخير والقانون للوصول بالرياضة العراقية الى مرحلة التنظيم من خلال الممارسة الديمقراطية التي ستنطلق قريباَ وستشمل كل مفاصلها وستنتهي بعد انتهاء اولمبياد بكين لكي يكون الوليد المنتظر كيانات مؤسساتية منتخبة وفقا للائحة عراقية تستمد قوتها من القوانين العراقية النافذة وبما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية بهذا الخصوص. وهنا نقول ان المراهنة ستكون (فقط) على الداخل الرياضي وعلى الهيئات العامة التي ستعرف بوعيها الذي نثق به كيف ترشح مجالس ادارات للاتحادات وللمكتب التنفيذي وفقاً للمصالحة الرياضية العليا التي حددتها لائحة المؤتمر التداولي بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية باشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء.
اما حكاية (التدويل) وترنيمة (العقوبات) فهي لن تفعل في حيثيات القرار اكثر مما ستفعله بالقائمين على ترويج الشكوى من تدخل حكومي والسعي لمعاقبة رياضة العراق المبتلاة بهم... وهو ما سيجعل الهيئات العامة في صورة كاملة لمن يريد الاصلاح في الرياضة العراقية ومن يريد استمرار الحال على ما هو عليه ابد الدهر ومنع حق رياضيي العراق الذي كفله الدستور باختيار قياداتهم ديمقراطياَ وفقا للآليات العراقية.
بقي ان نشير الى سعينا لاستمرار الانشطة الرياضية الداخلية والخارجية باعتباره استحقاقاً رياضياً عراقي لا ينبغي حجبه او الغاؤه من قبل اية جهة حتى تلك التي تتسلح بأجندة خارجية تحاول فرضها على الداخل الرياضي العراقي وهو ما لا يمكن قبوله في كل الاحوال! لذا نسجل فرحتنا بأن تستمر الملاعب مزهوة بالرياضيين والمشجعين دون انصياع لرغبات الايقاف والتوقف وهو ما توضح في الالتفافة الرائعة من قبل الاتحادات الرياضية حول قرار حكومتهم الرشيدة من خلال الفعاليات المختلفة التي تقام داخل الوطن وخارجه، مثلما نسجل سعادتنا بعودة صدور جريدة (الملاعب) بعد توقف بسيط لتواصل مع زميلاتها التفاعل مع الحراك الرياضي العراقي لتشكل اضافة نوعية جديدة وجهدا خلاقا في مسيرة الاصلاح في الرياضة العراقية.
* وزير الشباب والرياضة[/align]
