عادل عبد المهدي يطالب بفتح تحقيق حول مداهمة منزل محافظ ميسان(لو العب لو اخربط الملعب)
نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي يطالب بفتح تحقيق حول مداهمة منزل محافظ ميسان
طالب نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بأجراء تحقيق بشأن اعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان وعدد من اعضاء المجلس ، وكذلك مداهمة منزل محافظ ميسان .
واشار بيان صدر عنه "إن الانجازات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة وقوانا الأمنية في فرض الأمن والنظام والتضحيات الكبرى التي يقدمها أفراد القوات من قادة ومراتب يجب أن لا تشوهها بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الوحدات او عناصر حمايات المسؤولين أو الأفراد" ، وفيما يلي نص البيان:
إن الانجازات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة وقوانا الأمنية في فرض الأمن والنظام والتضحيات الكبرى التي يقدمها أفراد القوات من قادة ومراتب يجب أن لا تشوهها بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الوحدات او عناصر حمايات المسؤولين أو الأفراد وكذلك القوات المتعددة الجنسية. ولقد ابلغنا مراراً عن تجاوزات على حقوق المواطنين اثناء حركة القوات او حركة المسؤولين او اثناء ممارسة المواطنين لشؤونهم اليومية عند انتظار دورهم في محطات الوقود او في الدوائر الحكومية او غيرها من شؤون.. كما وردتنا اخبار عن اعتداءات اثناء عمليات القاء القبض والتفتيش تطال الابرياء وتهدد امن العوائل من نساء واطفال وشيوخ، او تخرق القانون عند الاعتقال وبعده. وان هناك اعمال تعذيب تجري في بعض المعتقلات والوحدات وان حوادث عديدة قد سجلت في مختلف هيئات حقوق الإنسان والوزارات المختصة ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب والأحزاب السياسية ومراكز الرصد والاعلام الوطني والدولي. وقد علمنا بان تفتيش منزل السيد محافظ ميسان السيد عادل مهودر واعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان السيد عبد الجبار وحيد وزملاء له قد حصل بطريقة مخالفة لاحترام حقوقه كمواطن ناهيك عن حقوقه كمسؤول كبير في المحافظة. ان كل ذلك امر مرفوض ولا يمكن تبريره وان تحقيقات جدية وصارمة يجب ان تأخذ مجراها وان المخالفين للقانون يجب ان يعاقبوا. لقد حمى الدستور حقوق المواطنين كما منعت القوانين العراقية هذه الاعمال واعتبرتها جريمة لا تقل عن جرائم خرق القانون والنظام من قبل المجرمين والمشبوهين. ولقد اعلن مجلس الرئاسة برئيسه ونائبيه موقفهم من هذه القضية وقاموا بزيارات للسجون والمعتقلات وقابلوا عشرات الوفود التي تشتكي من هذه الاعمال. وكذلك اعلن دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة موقفه ايضاً من هذه الامور. رغم ذلك نرى استمرار اعمال الانتهاكات والتجاوزات وخرق القانون تحدث احياناً من الذين ائتمناهم على القانون والنظام.. وهذا امر يجب ان يتوقف ويجب ان يعرف من يقوم به انه لن يقل عرضة للمسائلة عن المتهم او المشتبه به اطلاقاً. وان ذلك يشمل حمايات المسؤولين ومنهم حماياتنا الذين يجب ان يحترموا الصلاحيات والسلاح ولا يستخدمونها اطلاقاً ومهما كانت الظروف بشكل غير مهني وغير قانوني وإلا تعرضوا للتحقيق والعقاب ومهما كانت الظروف. فحماية المواطن أمانة في أعناقنا. وان آليات اعتقال المشتبه بهم او من يتم استدعائهم للتحقيق يرتب على من يقوم به مسؤوليات قانونية ومهنية واخلاقية لا يمكنه التنصل منها وإلا فقد صفته والمسؤولية المناطة به.. كذلك هو الحال في المعتقلات والسجون.. واننا لن نقبل اطلاقاً العودة إلى الأيام السوداء أيام الاعتقالات العشوائية والاعتداء على المواطنين والتعذيب وتبرير خرق القانون وحقوق الانسان بحجة الدفاع عن المسؤولين او النظام او غيرها من مبررات نتيجتها انفلات الاوضاع وخيانة الامانة المناطة بنا. ولنعلم كمسؤولين وكضباط وجنود وشرطة باننا ومهما بلغت القدرات التي بين ايدينا إلا أن مكانة المواطن وقدرته يجب ان تبقى اعلي وأكثر واعز من أي شيء أخر. فهو مبرر وجودنا ومسؤوليتنا، فان لم نحترم التزاماتنا وتعهداتنا ووضعنا انفسنا بديلاً عنه، فنرى امننا ولا نرى امنه، ونرى رفاهنا ولا نرى رفاهه ونرى عزتنا ولا نرى عزته، فاننا نبرهن اننا لا نستحق هذه المسؤوليات وهذه المواقع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
======
المكتب الاعلامي لمحافظ ميسان
