الذكرى السنوية الثانية لحادثة البحر الاليمة...
نداء... عاجل الى اعضاء مجلس الحكم والى السيد وزير المهاجرين والمهجرين في الذكرى السنوية الثانية لحادثة البحر الأليمة
نص النداء:
نداء ....من مجموعة من الغرباء العراقيين المضطهدين في المهجر ...في الذكرى السنوية الثانية لحادثة البحر الأليمة....
السادة الكرام أعضاء مجلس الحكم العراقي المحترمون...السيد وزير المهاجرين والمهجرين المحترم ...السلام عليكم جميعا ورحمة الله...
نحن مجموعة من العراقيين المقيمين في استراليا على أساس ما يسمى "بالحماية المؤقتة". يزيد عددنا على 4150 شخصا من الرجال والنساء والأطفال. والحماية المؤقتة هو قانون أصدرته الحكومة الأسترالية عام 1999 كخطوة منها لإيقاف موجات اللاجئين بالقوارب. ووفقا للقانون الجديد فإننا يحق لنا الإقامة في أستراليا مؤقتا ولمدة ثلاث سنين فقط وخمس سنين في حالات أخرى, مع حقوق أقل بكثير من حقوق اللاجئين الحاصلين على إقامة فعلية . ومن بين أهم الحقوق التي لا يسمح لنا نظام الحماية المؤقتة الحصول عليها هي مسألة جمع الشمل وحق السفر. وعلى هذا الأساس بقي الكثير من العراقيين من حملة هذا النوع من الحماية محرومين من جمع شملهم بعائلاتهم وأطفالهم وحتى من مجرد السفر لرؤيتهم ولو لمرة واحدة, لمدد بلغت أكثر من أربع سنين لكثير منهم.. وفي حالات كثيرة اضطر البعض منهم للمخاطرة بعائلاتهم عن طريق البحر.
ولا يخفى عليكم المأساة المروعة, حادث غرق القارب في التاسع عشر من تشرين أول/اكتو بر عام 2001 و التي راح ضحيته أكثر من 350 من العراقيين من الرجال والنساء والأطفال والتي نقف على أعتاب ذكراها الثانية. تلك المأساة التي لم تكن تحصل, و لم يكن الأطفال والنساء من بين ضحاياها لولا السياسة المتشدد ة للحكومة الاسترالية التي حرمت الآباء من جمع شملهم بعائلاتهم. كما لا يستبعد مشاركة الأستراليين في حدوث هذه المأساة المروعة, إن لم يكن خلال التواطيء مع الشرطة الاندونيسية التي تعاونت مع المجرم "أبو قصي المهرب" في إجبار أكبر عدد من الناس على ركوب السفينة الصغيرة قياسا إلى عدد الركاب, وفق ما أكدته مصادر كثيرة وما شهد به عدد من الناجين, فهو بلا شك من خلال تخاذل الاستراليين عن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين بعد غرق السفينة, الأمر الذين أكده أكثر الناجين من أن سفينة أو سفينتين لا يشكٌون أنها استرالية, كانت على مقربة منهم وقد عاينتهم وهم يغرقون.
إن ما يؤسف له كثيرا أن الحادثة مرت ولم تول أهمية تذكر ولم يطالب أحد بدماء الأبرياء...ومن الذي كان ينبغي له أن يطالب بذلك؟ صدام المجرم الذي كان السبب وراء معاناة العراقيين ومن ثم تهجير الملايين منهم؟ أم إندونيسا التي يعمل أكثر مسؤوليها على تشجيع عمليات التهريب من أجل ابتزاز أموال المساكين ممن اضطرتهم الظروف إلى ترك بلادهم والهجرة؟ ام استراليا التي تنصلت عن الكثير من التزاماتها الدولية وتنكرت لقرارات الأمم المتحدة بخصوص اللجوء واللاجئين فأصدرت –أي استراليا-هذا القانون الجائر من الحماية الذي ينتهك بشكل صريح حقوق البشر واللاجئين, الأمر الذي أكدته بعثات الأمم المتحدة مرارا؟ ...وهكذا مرت الحادثة ومرت ذكراها الأولى ولم تعن لأحد شيئيا إلا مزيدا من الحزن يعتصر قلوب أولئك المفجوعين بذويهم وأحبتهم.
وأما عن محنتنا نحن" المؤقتين" الذين كتب علينا أن نحيا غرباء في بلاد الغربة, فقد كان الأمل الوحيد الذي يراودنا جميعا هو الحصول على إقامة فعلية بعد الثلاث سنين وفقا لقانون الحماية المؤقتة الذي ينص على حق التقدم بطلب اللجوء الدائم بعد انقضاء ثلاثين شهرا من الإقامة المؤقتة حيث يتم إعادة النظر في الطلبات الجديدة. ونظرا لكون اتخاذ القرار النهائي يتوقف على عوامل كثيرة من بينها حالة البلد الأصلي للاجئ, فقد عمدت وزارة الهجرة الاسترالية إلى تجميد دراسة طلبات اللجوء بمجرد تناقل الأنباء عن قرب حرب العراق والحديث عن قرب إزالة نظام صدام. وعلى هذا, وبرغم مرور عشرة أشهر على انقضاء الثلاث سنين, لم تتخذ الوزارة أية إجراءات من شأنها أن تساهم في حل المأساة النفسية لكثير من أؤلئك الذين يتوقون لرؤية أطفالهم وعائلاتهم. وحين نطرح تساؤلنا المشروع عن سبب عدم البت في طلباتنا نجابه بالجواب الصريح أن الحكومة تجمع وتدرس معلومات عن الوضع في العراق. ولا ندري إلى كم من الوقت تحتاج الحكومة لإتمام دراساتها والى متى نبقى نحن مؤقتين ومعلقين لا إلى السماء ولا إلى الأرض. نعيش في قلق وفي عتمة المستقبل الغامض والمصير المجهول, وما لهذه الحال من انعكاسات نفسية وصحية واجتماعية خطيرة على حياة الأفراد وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم.
وعلى رغم الحقائق الواضحة تجاه الوضع في العراق, وبرغم تقرير الأمم المتحدة في 4/7/2003 الذي نصحت فيه بعدم الإسراع في عودة أو إعادة اللاجئين إلى العراق, وبرغم إقرار الحكومة الأسترالية بذلك على لسان وزير هجرتها, إلا أنها ما زالت تسوف الأمور وتؤخر دراسة طلبات اللجوء. وبهذا تكون قد أجبرت ولو بشكل غير مباشر البعض على
التفكير في العودة إلى العراق أو إلى دول مجاورة في ظروف غامضة وصعبة, دون الحصول على أدنى مساعدة من الحكومة الأسترالية, التي عرضت مساعدة مالية للراغبين في العودة طواعية من اللاجئين الأفغان الذين يحملون نفس النوع من الحماية, دون أن تشمل هذه المساعدة العراقيين.
السادة الكرام...
إن الحكومة الاسترالية, شأنها شأن الكثير من دول العالم الطامعة في بناء علاقات مع العراق, وبعد مشاركتها الفعلية في الحرب على رغم المعارضة الواسعة للشعب الاسترالي, تسعى جاهدة لتحسين صورة تلك العلاقات أمام العالم وأمام شعبها. ونلاحظ هنا أن هذا الأمر يتأثر بكثير من المعطيات التي تفرزها مجريات الأحداث في العراق.
لقد كان لكلمة واحدة أطلقها أحد رجال الدين في العراق بعد انتهاء الحرب مباشرة وذكر فيها احتجاز استراليا لعدد من اللاجئين العراقيين في مخيمات الاحتجاز, كان لتلك الكلمة وقعها الكبير على الحكومة الاسترالية, وأثارت ضجة لدى الشعب الاسترالي الذي اتهم الحكومة بتعريض سمعة استراليا للخطر. مما حمل وزير الهجرة هنا إلى التحدث عبر وسائل الإعلام مبررا عمليات الاحتجاز ومقللا من أهمية الأمر, مشيرا إلى دور استراليا الإيجابي تجاه العراق وإلى الايجابيات والامتيازات التي يحصل عليها العراقيون في أستراليا , وهو الأمر الذي لا حقيقة له على أرض الواقع.
من هنا نرى أن إثارة مشكلاتنا لدى وسائل الأعلام العراقية وطرحها من قبل أعضاء مجلس الحكم من خلال اللقاءات الصحفية أو التصريحات الرسمية لوسائل الإعلام سيكون له الأثر الكبير في تغيير الحكومة الاسترالية من طريقة تعاملها مع اللاجئين العراقيين هنا.
ومن هذا المنطلق...سادتنا الكرام.... نطالب مجلسكم الموقر, باعتباره الجهة الشرعية الممثلة للعراق في الوقت الحالي, والسيد وزير المهاجرين والمهجرين بما يلي:
1. رسم برنامج خاص لإحياء الذكرى السنوية الثانية لحادث السفينة المؤلم في العراق وتغطية ذلك إعلاميا بما يتناسب مع حجم المأساة..
2.مطالبة الحكومتين الاندونيسية والاسترالية بفتح تحقيق واسع عن المتسببين في الحادث وكشف ملابساته. ومطالبة الحكومة الإندونيسية خصوصا بتسليم المجرم "أبو قصي" لمحاكمته من قبل محاكم مختصة, هو وجميع المتورطين في الجريمة.
3.مطالبة الحكومة الاسترالية بإلغاء قانون الحماية المؤقتة ومنحنا فرصة العيش كما يعيش الآخرون هنا إلى حين استقرار الوضع في العراق أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. كما نطالب بتذكير الحكومة الاسترالية أن إبقاء هذا العدد الكبير من العراقيين محرومين من الحقوق الأساسية سوف تكون له مردودات سلبية على مستقبل العلاقات مع العراق. وبالعكس سيكون العراقيون في استراليا حلقة الوصل بين البلدين من أجل المساهمة في بناء العراق, وتوطيد العلاقات المشروعة بين البلدين.
4.إطلاق سراح المتبقين من العراقيين في مخيمات الاحتجاز, والذين لا يزال بعضهم محتجزا لأكثر من ثلاث سنين, ومنحهم الحق في العيش الحر.
5.مطالبة الحكومة الاسترالية بمساعدة حملة التأشيرة المؤقتة الراغبين في العودة طواعية في الوقت الحاضر ماليا وقانونيا وامنيا وبما يتعلق بموضوع ايصالهم الى العراق سالمين.
6.منح الأفراد فرصة السفر لزيارة عائلاتهم وأطفالهم.
7.المساعدة في نشر هذا النداء في أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.
وفي الختام تقبلوا أجمل تحياتنا وأمنياتنا لكم بالتوفيق في عملكم من أجل خدمة بلدنا العراق, ونحن معكم في يقدر لنا الباري تعالى.
التوقيع......
إخوانكم من العراقيين المضطهدين ماضيا وحاضرا... 7/10/ 2003
(نعتذر عن ذكر أية أسماء أو تواقيع لأسباب تتعلق بوضعنا في هذا البلد)
DISCLAIMER:
Sample Disclaimer added in a VBScript.
mueen.albreihi@dch.org.au
==========================
منقول عن "نهرين"
