تقلص الاقتصاد العراقي الى النصف - تقرير اقتصادي
تقلص الاقتصاد العراقي الى النصف
أبرزت الارقام التفصيلية حول وضع الاقتصاد العراقي منذ نهاية الحرب عن مدى المهمة الصعبة التي تنتظر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتفيد أفضل التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الاقتصاد العراقي سيتقلص بنسبة 22% عام 2003 بعد تراجع بنسبة 21% عام 2002 وبنسبة 12% عام 2001.
وتراجع معدل دخل الفرد في العراق من 3600 دولار أمريكي عام 1980 إلى ما بين 770 و1020 دولار بحلول عام 2001 والى ما بين 450 و610 دولار بنهاية عام 2003.
وحسب تقديرات الامم المتحدة والبنك الدولي فان دخل الفرد في العراق في نهاية عام 2004 قد ينخفض دون مستوى ما كان عليه عام 2001.
وتعكس مجموعة التقديرات هذه مدى الغموض الذي يلف مضاعفات الحرب والعقوبات الدولية وانعدام السجلات في بغداد. بطالة متفشية
تمثل البطالة المتفشية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي. إذ تفيد تقديرات بأن نسبة 50% من عدد السكان عاطلة عن العمل بالمرة أو أنها تعمل في وظائف دون دوام كامل.
وتنخرط نسبة 30% من السكان في وظائف تابعة للقطاع العام، يعمل العديد منهم في مؤسسات حكومية توظف 500.000 شخص وتفتقر إدارتها إلى الفعالية.
ويحذر البنك الدولي من الاستعجال في إغلاق المؤسسات الحكومية البالغ عددها 192 ويدعو إلى ضرورة الإبقاء عليها مفتوحة "لتجنيب موظفيها الالتحاق بصفوف العاطلين وحفظ الاستقرار الاجتماعي" قبل أن تكون جاهزة للتخصيص في غضون اربعة أو خمسة اعوام.
ولا يزال أكثر من نصف السكان يعتمد على المعونات الغذائية التي تقدمها الحكومة والتي تكلف البلاد 2 بليون دولار سنويا للحيلولة دون تفشي سوء التغذية وانتشار المجاعة بين السكان.
وجاء في التقرير: "ثمة حاجة إلى استمرار تقديم المساعدات الغذائية على المدى القصير إلى أن تستوفى الشروط لتفادي الآثار السلبية على الأسعار غير المدعومة على دخل الفرد والطبقات الاجتماعية الفقيرة جدا". عائدات النفط
يشكل الإنتاج النفطي مفتاح الاقتصاد العراقي وعصبه. ويشير البنك الدولي إلى أن تقديرات نموه خلال عام 2004 "ستعتمد أساسا على استعادة الأمن واستئناف الخدمة في كامل المرافق الأساسية وتوسيع الإنتاج النفطي".
ويشكل القطاع النفطي أيضا المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة. وتفترض الميزانية العراقية الجديدة ارتفاع حجم الإنتاج إلى أكثر من ضعفه حاليا أي من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2004 بحيث ترتفع عائداته إلى 12 مليار دولار.
إلا أن مجمل حجم تلك العائدات تقريبا سيغطي تكاليف دفع الرواتب والمعونات ويصرف مبلغ 1.4 مليار دولار الباقي للاستثمار في إعادة الإعمار.
لكن البنك الدولي يحذر من مخاطر أن يؤدي أي تراجع في اسعار النفط إلى عجز كبير في الميزانية. وحث التقرير الحكومة على تنويع قاعدتها الضريبية.
ثم إن هناك مخاوف على نطاق واسع حول انعدام أي خطط لاستعادة الإنتاج في آبار النفط وتطويرها، وهي الآبار التي تحتوي على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم.
ويضيف التقرير "أن خطط استعادة قدرات إنتاج النفط والغاز والتكرير لا تزال غير واضحة"
وقد أوضحت الحكومة العراقية أن النفط سيكون القطاع الوحيد الذي لن يكون متاحا للاستثمارات الأجنبية فورا. إعادة الإعمار بخطى بطيئة
وقد تكون هناك مشاكل أمام استيعاب الأموال التي سيقدمها المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.
وجاء في التقرير أنه حتى لو تعهد المجتمع الدولي بتقديم 35 مليار دولار المبلغ الذي يقول إن العراق في حاجة اليه لاعادة اعماره خلال السنوات الاربع القادمة فانه لا يمكن صرف أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الاول بسبب انعدام القدرات المؤسساتية للدولة.
ويقدر التقرير ارتفاع الانفاق إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال السنوات القادمة قياسا على تجربة البنك في مناطق أخرى مشابهة لوضع العراق.
لكن هذه التقديرات لا تشمل حاجيات قطاعي الأمن والنفط والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار إضافية.
وستعقد حكومات الدول المانحة ووكالات دولية في وقت لاحق من الشهر الجاري اجتماعا في العاصمة الأسبانية مدريد لبحث المساهمات المالية لإعادة إعمار العراق.
وتشير الدلائل الاولية إلى أن عدد الحكومات التي ستتعهد بتقديم مساهمات كبيرة إلى جانب الولايات المتحدة سيكون محدودا كما أن الحصول على مبلغ 5 مليارات دولار سيبدو أهون من الحصول على 55 مليار دولار على المدى المتوسط
موضوع من BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/...00/3182848.stm
منشور 2003/10/11 02:32:54 GMT