توافقت مع المالكي على اقتراحات لتجاوز عقبتي صلاحيات القوات و«أفق الانسحاب» ...

بغداد الحياة - 22/08/08//


المالكي ورايس خلال لقائهما امس في بغداد. (ا ب)
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية ونظيرها العراقي هوشيار زيباري، أن بغداد وواشنطن قريبتان جداً من التوصل الى اتفاق أمني لتنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق، وقالت رايس ان التوقيع على الاتفاق «بات وشيكاً».
وعلمت «الحياة» من مصدر حكومي أن رايس توافقت مع رئيس الوزراء نوري المالكي على اقتراحات جديدة لمعالجة نقطتين خلافيتين تتعلقان بصلاحيات القوات الأميركية و «الافق الزمني» لانسحابها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري اميركي، لم تسمه، قوله إن الانسحاب من مدن غراقية قد يبدا في حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت رايس أعلنت فور وصولها الى بغداد في زيارة كانت متوقعة في نطاق جولتها في المنطقة، ان بغداد وواشنطن «قريبتان جداً» من الاتفاق على تنظيم الوجود العسکري الاميرکي في العراق، موضحة أن «المفاوضين أحرزوا تقدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. لكن ما زال هناك بعض المسائل المتعلقة بطريقة عمل قواتنا في المستقبل، وهذا أمر طبيعي».
وفي الاطار ذاته، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو ان المفاوضات جارية، وان نوعاً من التقدم تحقق في الأيام الأخيرة، لكن لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي.
الى ذلك، قال زيباري إن مسودة أولية للاتفاق الأمني ستقدم الى المجلس السياسي للأمن الوطني، وهو أعلى هيئة سياسية في العراق، ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد. وأضاف: «غداً سيكون يوماً مهماً جداً».
وأكد «إننا قريبون جداً من اتمام الاتفاق وسيكون في صالح الشعب العراقي، وصالح المنطقة (...)، قلنا لا يوجد جدول أعمال سري، وكل شيء سيعرض على ممثلي الشعب العراقي، والشعب سيتمكن من فحص الاتفاق».
واضاف: «نحن ننتقل الآن الى مرحلة تقديم المسودة الى المجلس التنفيذي (المجلس السياسي للأمن الوطني) كي نحصل على رأيه في ما توصل اليه المفاوضون، وبالتالي الوقت مهم، لنختتم الاتفاق بشكل ناجح».
وفي الاطار ذاته، أكد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة العراقية لـ «الحياة» أمس ان المالكي ورايس دعوا الجانبين الى «اقتراحات توافقية لتسوية مشكلتين أساسيتين تعيقان ابرام الاتفاق، هما الأفق الزمني للانسحاب الاميركي وصلاحيات الجنود خارج القواعد الموقتة التي ستقام في العراق».
ولفت المصدر الى ان جدولة زمنية كالتي طالب بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق لن تتضمنها الاتفاقية في مقابل تضمينها اشارات الى انسحاب القوات الاميركية من المدن وتضييق نطاق حركتها خارج المعسكرات والتنسيق مع القوات العراقية ضمن لجان مشتركة لحل مشكلة صلاحيات القوات.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء قوله ان «العراق يشهد نهضة اقتصادية وعمرانية في انعكاس واضح للنجاحات الأمنية والسياسية في البلاد» (...).
وأبلغ أحد أعضاء الوفد العراقي المفاوض، طالباً عدم الإشارة الى اسمه «الحياة» ان «الوفد أعدّ مسودة قبل يومين تتضمن أبرز الخلافات التي تعيق سير المفاوضات لاتخاذ قرار نهائي فيها وسيتم تقديمها الى اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني تمت الدعوة اليه بشكل عاجل»، مضيفاً ان «الورقة الأمنية في الاتفاق تواجه تبايناً في وجهات النظر في وضعية القوات الأميركية وصلاحياتها وكيفية انتشارها».
وشهدت الشهور الماضية من المفاوضات تعثراً بسبب سقف المطالب الأميركية المرتفع، وتقديمه مسودة اعتبرها الجانب العراقي مهينة ومخلة بالسيادة، إلا ان موجة الاعتراضات العراقية وإجماع الحكومة والكتل السياسية على ذلك، أجبر واشنطن على تقديم مسودات جديدة توافق المطالب العراقية.