الاديب أكد ان التباين في وجهات النظر لن يؤثر على التحالف الرباعي
وفد كردي يبحث في بغداد حل الخلافات حول "خانقين"
2008-09-01
العراق- شرق برس : وكالات
بدأ وفد كردي رفيع المستوى مباحثات مع وفد حكومي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبدالمهدي حول بعض القضايا العالقة بين الطرفين وخاصة مايتعلق بتواجد قوات البيشمركة الكردية خارج اقليم كردستان في مناطق متنازع عليها بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.
ويضم الوفد الكردي برهم صالح نائب رئيس الوزراء نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس جلال الطالباني وروز نوري شاويش ممثل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في المجلس السياسي للأمن الوطني وفؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي وهوشيار زيباري عن الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني.
وفي هذا الاطار، قال بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان، إن البارزاني طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي في اتصال هاتفي مساء الجمعة "احتواء الازمة التي نشبت اخيراً بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في قضاء خانقين، مشددا على ضرورة تواصل الحوار بين جميع الاطراف السياسية لعدم منح فرصة امام المتربصين بالعملية الديموقراطية فى العراق".
واشار البيان الى ان البارزاني والمالكي اتفقا على تواصل العمل المشترك بين الجيش العراقى وقوات البيشمركة، وضرورة الالتزام بالدستور العراقي.
وازدادت في الآونة الأخيرة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على خلفية دخول قوات الامن العراقية التي تنفذ عملية "بشائر الخير" في محافظة ديالى لملاحقة المسلحين الى خانقين وامهالها لقوات حماية الاقليم "البيشمركة" 24 ساعة لاخلاء مواقعها بامر من المالكي، الامر الذي رفضه قادة "البيشمركة" في المنطقة مؤكدين انهم تلقوا اوامر من رئاسة اقليم كردستان بالبقاء في مواقعهم.
وتهدف المباحثات الى تطويق الازمة الناتجة عن رفض الحكومة العراقية وجود قوات من البيشمركة الكردية في مناطق خارج اقليم كردستان والتهديد بمطاردتها واعتبارها خارجة على القانون.
وقد رد الاتحاد الوطني الكردستاني بغضب على تصريحات القيادي في الائتلاف الموحد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي اكد فيها ان المالكي قد حذر قوات البيشمركة الكردية من التواجد خارج اقليم كردستان وقال ان الاكراد يحصلون على نسبة 17% من ميزانية الدولة العامة اكثر من استحقاقهم البالغ 14%.
وقال الاتحاد في بيان صحافي "في الوقت الذي نأسف لصدور مثل هذه التصريحات ومن مسؤولين كبار ومن ضمنهم السيد همام حمودي الذي نكن له التقدير والاحترام والتي تربطنا به وبالمجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه روابط ستراتيجية وعلاقات متينة نود ان نؤكد ان 17% ليست اكثر من النسبة المستحقة لشعب كردستان اذ لم يتم لحد الان احصاء سكاني عام ودقيق في العراق ليثبت عكس هذا، في حين ان تقديراتنا اكثر من ذلك".
واضاف الحزب في البيان ان "هناك امور وكوارث وويلات حلت بشعب كردستان جراء السياسات الشوفينية المقيتة من قبل الحكومات السابقة وبالأخص الحكومة السابقة من حملات الابادة الجماعية وتدمير الالاف من القرى واستخدام الاسلحة الكمياوية وعمليات الانفال وكان الاجدر بالسادة الذين يدلون بمثل هذه التصريحات ان يطالبوا بالتعويضات لشعب كردستان نتيجة ماحصل له والتي سكتنا عنها ولم نطالب بها مراعاة للظروف التي يمر بها العراق اذ ان الخسائر التي حلت بكردستان وشعبها تفوق كل التصورات ولايمكن تقديرها بأي مبالغ تعويضية في حين تم ذلك لاخرين كانت الاضرار التي لحقت بهم اقل بكثير مما تضررنا به ومع ذلك تم لهم ذلك مثل دولة الكويت".
واشار الحزب الى "ان مايحصل اليوم من بروز بعض المشاكل هو نتيجة لسياسات غير منطقية لا بل نظنها خاطئة حيث ان المماطلة والتسويف والتلكؤ في تنفيذ مادة دستورية يمكن لها ان تحل كثير من المشاكل العالقة التي نعاني منها اليوم هي التي تؤدي الى تأزيم الاوضاع وبالتالي خلق مشاكل اخرى نحن في غنى عنها"، في اشارة الى المادة 140 حول تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
وتساءل الحزب "عن وجه الربط بين حل مشكلة المناطق المتنازع عليها والتي نعتبرها كردستانية وفق الكثير من الادلة الدامغة ومع ذلك نحن ننتظر حلها منذ سقوط صدام حسين والى اليوم وفق الخطوات المبينة في الدستور وبين استحقاق شعب كردستان للنسبة المقررة من الميزانية العامة".
لكن نائب رئيس الائتلاف النائب على الاديب القيادي قلل من حدة الخلافات التي اثيرت حول قضية خانقين بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، مشددا على ان تباين وجهات النظر حول القضية لن يؤثر سلبا على التحالف القائم بين الائتلاف والتحالف الكردستاني لأن العلاقة بينهما "تحكمها بنود الدستور"، مضيفا إن "الضجة التي اثيرت حول حجم الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كرستان حول قضاء خانقين، مبالغ فيها لأن قضية المناطق المتنازع عليها ليست جديدة وهي محكومة بما اقره الدستور العراقي من اليات للحل تتطلب المزيد من الحوارات والتفاهمات"، مستطردا "ان الحكومة العراقية "حريصة على حل قضية خانقين وفقا لما تقرره الوقائع على الارض فاذا كان تواجد قوات البيشمركة خارج المناطق المحددة لها سيكون من المهم اقناع الوفد الكردي بأن معالجة الخلل تكمن في فرض سلطة الدولة المركزية لحماية المواطنين العراقيين من مخططات الجماعات الارهابية اما اذا كان تواجد القوات الكردية قانونيا فلا مانع من التنسيق مع الحكومة العراقية لتأمين الاستقرار في هذه المناطق".
