الوائلي مطلوب للقضاء العراقي وهناك تنسيق مع الانتربول بهدف اعتقاله

إسماعيل الوائلي مطلوب للقضاء العراقي

وهناك تنسيق مع الانتربول بهدف اعتقاله

http://www.aliraqnews.net/aloalee.JPG

كشف اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريح لـجريدة «أوان» الكويتية أمس، عن أن «المدعو إسماعيل الوائلي مطلوب للقضاء العراقي، وفق مذكرة رسمية وأمر بإلقاء القبض، بعد ثبوت تورطه في قضايا تهريب واحتيال على السلطات الرسمية».

وأكد خلف أنه «بسبب إقامة الوائلي خارج البلاد، فإن وزارة الداخلية العراقية تنسق مع الانتربول الدولي، بهدف ضبط وإحضار هذا المطلوب، لمقاضاته داخل العراق». وعن إمكانية التنسيق بين العراق، وكل من الكويت وبريطانيا اللتين تلاحقان الوائلي أيضا، قال خلف «لدينا اتفاقات وترتيبات أمنية مع السلطات المختصة في هاتين الدولتين، وفي حال جرت مفاتحة العراق رسميا في هذا الشأن، فإننا مستعدون للتنسيق معهما في قضية القبض على الوائلي، عن طريق تبادل المعلومات الأمنية اللازمة».

من جهته، أوضح القاضي وائل عبد اللطيف، النائب في البرلمان العراقي، أن إسماعيل الوائلي؛ شقيق محافظ البصرة، والمطلوب للسلطات البريطانية والكويتية، لم يكن من الشخصيات المعروفة في محافظة البصرة، مع سقوط نظام صدام العام 2003.

وقال ممثل محافظة البصرة في البرلمان العراقي، لـ«أوان» أمس، إن «الوائلي كان يتنقل بين طهران وبيروت، وجاء إلى البصرة بعد العام 2004، بوصفه أحد كوادر حزب الفضيلة الإسلامي، الذي يتزعمه الشيخ محمد اليعقوبي»، مؤكدا أن «نشاط الوائلي كان تجاريا بحتا على حد علمي».

وبشأن القضايا التي أثيرت مؤخرا، حول الوائلي واتهامه بقضايا تزوير وإدخال عراقيين بصورة غير شرعية إلى الكويت، أشار عبداللطيف إلى أن «ملف القضية لم يبحث داخل الأوساط البرلمانية، لكن إن صحت هذه الاتهامات فعلى الحكومة ملاحقة المطلوبين، أيا كانت مسمياتهم أو مواقعهم الحكومية».

من جهته، نفى الشيخ صباح الساعدي، القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي والنائب في البرلمان، أن «يكون إسماعيل الوائلي أحد كوادر حزب الفضيلة الإسلامي

سلطات الكويت تطلب من دولة الامارات تسليم الوائلي لها باعتباره مطلوب للعدالة

رجحت مصادر أمنية مطلعة لـ«أوان» أن تلجأ الكويت إلى الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم المتهم اسماعيل الوائلي الذي يعتقد أنه يقيم فيها الآن، تنفيذا للاتفاقية الأمنية الخليجية التي تؤكد تسليم المطلوبين للعدالة في دول مجلس التعاون. خصوصا أن اسم الوائلي ورد كأحد المساهمين الرئيسيين في قضية رفع القيود الأمنية.

وقالت المصادر إن القضية ستأخذ أبعادا جديدة لكون الضابط يملك مستندات ووثائق تدين قياديين وشخصيات كبيرة في البلاد، اشتركوا معه في قضية التزوير وإدخال أفراد من العراق. وأردفت أن الأجهزة الأمنية المعنية رفعت درجة الاستنفار في بحثها وتحرياتها، خلال الأيام الأربعة الماضية، بعدما تزايدت وتيرة النقد لجهاز أمن الدولة، ملمحة إلى أن الضابط المذكور ارتكب خيانة عظمى، إلا أن ذلك لايعفي بعض القياديين والشخصيات الكبيرة ممن ساهموا معه، وسوف لن يكون ضحية وحيدة لتغطية أنشطتهم الممنوعة. وقد يكون هناك من تعمدوا التخلص منه لكي لا يكون حجر عثرة أمامهم.

ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة يجرى مراجعة شاملة لنمط إنجاز المعاملات المماثلة للمعاملات التي اتهم فيها الضابط « ع . س » تمهيدا لسد الثغرات التي يمكن أن تستغل في تمرير معاملات ممنوعة، كما أوقف مؤقتا تمرير أية معاملة لبعض الفئات المشكوك فيها لكي لاتتكرر قضايا مماثلة قي المستقبل

ويشار ان اجهزة الاستخبارات الكويتية تتهم إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون بتهريب مبالغ دخلت عن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط الاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهمية لاستخراج تأشيرات الزيارة ، مشيرة إلى أن الوائلي استطاع وبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .

وأكد ضابط الاستخبارات المسرّح في التحقيقات أن المجرم اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنه عندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلب تنفيذ الأمر