قيادي في الدعوة: سعي المالكي لتقوية الحكومة المركزية "دستوري"
قيادي في الدعوة: سعي المالكي لتقوية الحكومة المركزية "دستوري"
بغداد - اصوات العراق 19 /09 /2008
قال قيادي في حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة، إن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى قيام حكومة مركزية قوية جاءت على خلفية تعثر اداء بعض مجالس المحافظات، فضلا عن كون ذلك أمراً دستورياً يضمن بناء دولة قادرة على حماية مواطنيها، مبيناً ان مجالس الاسناد التي شكلتها الحكومة في الجنوب لن تكون بديلا عن الحكومات المحلية.
وأوضح الدكتور وليد الحلي، للوكالة المستقلة للأنباء (اصوات العراق)، ان "الافكار التي طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحيات الحكومات الفيدرالية وضرورة تقوية الحكومة الاتحادية لاستكمال نجاحاتها في شتى المجالات، جاءت على خلفية التعثر الذي يشهده اداء هذه الحكومات فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتطوير البنى الاقتصادية"، فضلا عن الحاجة الى "تحديد ضوابط واليات ادارة الملفات المهمة ذات التأثير المباشر على حياة ومستقبل المواطن العراقي".
وكان المالكي دعا اول أمس الأربعاء خلال لقائه عددا من مدراء القنوات الفضائية الى قيام حكومة مركزية قوية، والى وجود فيدراليات لا تتجاوز صلاحياتها صلاحية الحكومة الاتحادية.
واضاف المالكي ان دعوته لا تلغي الفيدرالية لكنها تعزز قدرات الحكومة المركزية، مضيفا انه دعا لذلك من باب تحقيق مصلحة البلاد، لان العراق مستهدف ويمر في مرحلة خطيرة وينبغي ان تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وقادرة على مواجهة الصدمة.
وتابع الحلي قائلا "الدستور العراقي يؤكد أن الدولة يجب ان تكون هي المسؤولة عن الامن والحدود واموال البلاد، وهذا ما يحتم على أن يكون المركز قويا ليتمكن من اسناد الفيدراليات والمحافظات، لكن اذا ما سلم جميع الأمور الى المحافظات فذلك سيعني ضعف الدولة وعدم تمكنها من الحفاظ على أمن ووحدة وسيادة العراق".
وكان المالكي قال في حديثه اول امس الاربعاء، ان العراق يحتاج الى حكومة ذات طبيعة قوية وقادرة على لملمة اطراف البلد وحمايته أمنياً وسياسياً، وان لا تكون محددة بعملية جمع وانتاج المال وتوزيعه، مضيفا ان الفيدراليات يجب ان لا تكون بديلاً عن الدولة لتعطي تاشيرات دخول وخروج، او تسيطر على المطارات والحدود، ولا تعرف مع من تتعامل هذه المحافظة وتلك، لان هذا لا يؤسس دولة قوية.
واضاف الحلي الذي يعد من ابرز حلفاء المالكي، ان "من المهم في المرحلة الحالية تثبيت صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات الفيدرالية، لان الدستور فصلها بشكل واضح ومهد لترسيخها عن طريق ممارسة هذه الصلاحيات بشكل قانوني يستند الى ارادة الشعب العراقي الذي اقر هذا الدستور"، موضحا ان "ممارسة الدولة مسؤولياتها كاملة شرط اساس لتحقيق عراق قوي وموحد، وهذا لا يمكن ان يكون عرضة للمساومة باي شكل من الاشكال".
وعلى صعيد ذي صلة، وصف الحلي انتقادات جهات سياسية لحكومة المالكي بعد تشكيلها مجالس اسناد في محافظات الجنوب، بدعوى انها تصب في صالح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، قال الدكتور الحلي ان ذلك "يأتي بسبب الفهم الخاطئ لمفهوم المنافسة الحزبية، اذ ان مجالس الاسناد هي مجالس منظمات مجتمع مدني تأخذ على عاتقها دعم الدولة، وليس بالامكان ان تكون بديلا لمجالس المحافظات او للحكومة او لاي دور من الادوار التي تقوم بها الجهات الدستورية التي انتخبها الشعب العراقي". واستدرك الحلي ان حزبه "ما زال يؤمن بضرورة العمل على تشكيل ائتلاف سياسي يضم القوى الفاعلة بهدف تطوير العملية السياسية وتوحيد الجهود لبناء عراق موحد ومستقل، بغض النظر عن المكاسب الحزبية الضيقة التي قد لا تتوافق مع مصالح البلاد" .
وكان قياديون في المجلس الإسلامي الأعلى انتقدوا في تصريحات صحفية سابقة، تشكيل الحكومة لمجالس اسناد في محافظات الجنوب، معتبرين اياها فرصة للحزب في تدعيم موقفه في هذه المحافظات قبل الانتخابات المحلية القادمة، وتقويض سلطة مجالس المحافظات لصالح الحزب.
ولفت الحلي الى أن "تأسيس هذه المجالس جاء بقرار من الحكومة العراقية لاسناد دولة القانون ودعم العملية السياسية في العراق، إذ أن العشائر العراقية قامت بدور مهم وبارز جدا في دعم العملية السياسية وتثبيت دعائم الامن بعد ان كانت الاضطرابات تعصف بمناطقها مثل الانبار والفلوجة، بسبب نشاط الجماعات المسلحة كتنظيم القاعدة".
وكان المالكي نفى في تعقيبه على موضوع مجالس الاسناد وجود أي قوات صحوة في الفرات الاوسط او في الجنوب، مبينا ان هناك مجالس اسناد تضم عشائر تقف الى جانب الحكومات المحلية وهي ليست بديلا عنها، ولكن الحكومة تحتاج ايضا الى مظاهر التأييد.
