بعد رحلة مفاوضات مارثونية ،البرلمان يقر قانون الانتخابات ويحدد كانون الثاني موعدا لها
بعد رحلة مفاوضات مارثونية ،البرلمان يقر قانون الإنتخابات ويحدد كانون الثاني موعداً لإجرائها
http://www.ipairaq.com/images/horizontalline.gif
بغداد ( إيبا )/ تقرير/.. بتصويت مجلس النواب اليوم على التقرير المقدم من قبل اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لدراسة نقض قانون الانتخابات الذي تقدمت به هيئة رئاسة الجمهورية يسدل الستار على مفاوضات مارثونية استمرت لاشهر عدة من اجل التوصل الى توافقات حول قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر اجراؤها نهاية كانون الثاني القادم.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في نيسان الماضي قانون الانتخابات واحاله الى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه.
ومنذ بداية مناقشة القانون في اروقة البرلمان بدأت تظهر بوادر الخلافات خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي ستجري بها الانتخابات وهل ستكون على اساس القائمة المفتوحة ام على اساس القائمة المغلقة ،وكان اساس الاعتراض القائم على القائمة المغلقة هو ان الناخبين يصوتون لاشخاص لا يعرفونهم ولا يستطيعون الاختيار بشكل دقيق للمرشحين الذين يريدونهم.
ومن ثم برزت اشكالية تمثيل النساء في مجالس المحافظات حيث كان القانون القديم يشير الى تحديد نسبة 25% من عدد المقاعد في المجالس للتمثيل النسوي ،وكان الاعتراض مبني على اساس ان القائمة المفتوحة سوف لا تتيح امكانية تحديد النسبة المذكورة.
اما الاشكال الخلافي الثالث فكان يدور حول استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية ،حيث دعا القانون الى منع استخدام هذه الرموز في الدعاية الانتخابية مما اثار حفيظة الاحزاب الدينية باعتبار ان اساس وجودها هو ديني وان الشخصيات التي تتبع نهجها هي رموز دينية.
الاشكال الابرز والذي ادى الى عرقلة اقرار القانون خلال الفترة الماضية كان ما يخص انتخابات محافظة كركوك ،وطريقة اجرائها ،حيث قدم العرب والتركمان مقترحا بان تكون كركوك مقسمة الى اربع مراكز انتخابية بدلا من واحد ،وتوزع نسبة مقاعد مجلس المحافظة فيها بواقع (31%) لكل من العرب والتركمان والاكراد مع تخصيص نسبة 4% للاقليات الاخرى ،وهو الامر الي عارضه الاكراد بشدة ووقفوا بوجه اقراره.
التحول الكبير حدث في الثاني والعشرين من تموز الماضي عندما عرض القانون على مجلس النواب للتصويت عليه ،وكان طلب رئيس مجلس النواب اجراء التصويت السري على المادة (24) من القانون والمتعلقة بانتخابات محافظة كركوك الامر الذي اثار حفيظة نواب التحالف الكردستاني الذين غادروا القاعة للاعراب عن احتجاجهم على ذلك ،ليتعاطف معهم نائبي ريئس المجلس الشيخ خالد العطية،وعارف طيفور ،الذين اعترضا على اجراء رئيس المجلس واعتباره اجراء غير دستوري ،وغير قانوني ،باعتباره يتجاهل مكون كامل من مكونات الشعب العراقي مثلما عبر العطية واعضاء المجلس الاسلامي الاعلى الذين غادروا القاعة بدورهم.
وبعد التصويت على القانون رغم الاعتراضات المقدمة دخلت هيئة رئاسة الجمهورية على الخط لتعلن نقضها للقانون في اليوم التالي للتصويت عليه ،ليعاد الموضوع الى مجلس النواب الذي فشل في التوصل الى توافق بخصوص الفقرات التي تم الاعتراض عليها قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني وبدء النواب بعطلتهم التي استمرت لشهر واحد رغم الورقة التي تقدم بها ممثل الامين العام في العراق دي مستورا ،والتي استبدلها باخرى بعد اعتراضات تقدم بها الاكراد.
خلال العطلة والتي استمرت طيلة شهر آب الماضي كان من المقرر ان تتواصل اللجنة التي شكلها البرلمان اجتماعاتها الى ان سفر اغلب اعضائها حال دون استمرار المباحثات التي جرت على اساس منفرد وبشكل غير رسمي كما صرح غير واحد من النواب.
وبعودة البرلمان الى جلساته مع بدء الفصل التشريعي الاخير بدأت جولة جديدة من المفاوضات ،بدا وكأنها تدور في حلقة مفرغة خاصة بعد الاتفاق على جميع النقاط الخلافية عدا الفقرة المتعلقة بكركوك والتي تبحثها المادة(24) من القانون والتي بقيت في محل شد وجذب بين الاكراد والعرب والتركمان في كركوك.
واعلن النواب والكتل التي صوتت لصالح القانون سابقا بتشكيل تجمع تنسيقي باسم(22 تموز) في اشارة الى اليوم الذي تم فيه التصويت ،ليتولى عملية المفاوضات باسم العرب والتركمان في اللجنة البرلمانية.
وتقدم دي مستورا بورقة جديدة الى البرلمان في محاولة للمساهمة في التوصل الى توافق حظي بموافقة الجميع الا ان االمفاجأة كانت لحظة عرض التقرير النهائي على مجلس النواب حيث طالب اعضاء اللجنة التنسيقية لتجمع 22 تموز بتغيير صياغة الفقرة (4) من المادة(24) من قانون الانتخابات والتي تشير الى ان الحكومة المحلية تقدم الدعم اللازم الى اللجنة البرلمانية التي ستتشكل بموجب هذا القانون لتقصي الحقائق في كركوك ،وطالبت اللجنة التنسيقية بان تكون الحكومة الاتحادية بديلا عن الحكومة المحلية الامر الذي رفضه البرلمان ليعود التقرير مجددا الى مائدة المفاوضات ،حتى التوصل اليوم الى اتفاق نهائي بذكر الحكومتين الاتحادية والمحلية بكونهما من يقدم الدعم الى اللجنة البرلمانية.
ومع التصويت على القانون تلقى الكرة في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتبدأ استعداداتها لتنفيذ العملية الانتخابية في المحافظات في الموعد الذي تم تحديده نهاية كانون الثاني 2009.
ورغم اعلان رئيس مجلس النواب والكتل النيابية عن سعادتهم بالتوصل الى التوافق حول القانون وتثبيت النسبة الخاصة بالنساء ،الا ان هناك مشكلة اخرى اثارها يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين وهي المتعلقة بقرار المجلس بحذف الفقرة التي تحدد نسبة للاقليات في مجالس المحافظات .الامر الذي ينتظر حسما واجراءات اخرى قال دي مستورا ان الامم المتحدة ستبحث عن المدخل القانوني والعملي لها.
