الحكومة العراقية تتسـلم أركــــان النظــــام السابــــق مطلع العام المقبل

الحكومة العراقية تتسـلم أركان النظام السابق مطلع العام المقبل

Thursday, 25 September 2008

http://wasatonline.com/images/stories/books/3/d137.jpg

من المقرر ان تتسلم الحكومة العراقية اركان النظام السابق مطلع العام المقبل ضمن اتفاقية مع الولايات المتحدة لتسلم السجون التي تخضع للسيطرة الاميركية.وقال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد في تصريح صحفي نشر اليوم الخميس ان الحكومة تعمل حاليا على وضع خطط امنية للمناطق التي تتعرض للهجمات الارهابية، خاصة ان الخروقات لا تعبر عن ضعف او تراجع في الخط الامني انما تكشف عن وجود بعض نقاط الضعـــف في الخطط الجزئية.

واشار السنيد الى ان الحكومة تعمد الى تغيير الخطط والستراتيجية الامنية بين الحين والاخر للحد من الخروقات، منوها بانها ستجري دراسة جديدة لمداخل ومخارج المناطق التي تحدث فيها انفجارات او خروقات امنية وتحديث القوات من خلال وضــع خطـط جديدة تتناســب مع هذا الوضع لمنع اي خــروقات.

وبين السنيد ان لجنة الامن والدفاع على اتصال دائم مع القيادات العسكرية ووزير الدفاع والقادة لمعرفة اخر تطورات الاوضاع وتبادل وجهات النظر بشان الوضع الامني.ولفت الى ان القوات العراقية سيتم تجهيزها باسلحة حديثة من خلال صفقات الاسلحة المبرمة مع دول اوروبية واسيوية، حيث وصلت الى العراق شحنات من الاسلحة الحديثة، فيما سيصل قريبا جزء اخر، مشيرا الى ان انواعا اخرى من الاســلحة تحتاج الى فترة زمنيـــة كي تصل الى العراق.وكشف الاتفاق مع الجانب الاميركي عن تسليم السجون التي تخضع لسيطرتهم الى الحكومة مطلع العام المقبل او في موعد زمني سيتم تحديده قريبا كون القضية لا تعد محل خلاف بين الجانبين، معلنا ان اركان النظام السابق سيتم تسليمهم الى الحكومة في حال تسلم السجون، ولن يخضعوا بعد ذلك الى سلطة القوات الاميركية وسيكونون تحت سيطرة القوات العراقية كغيرهم من السجناء.

وكشف مصدر مطلع في تصريح صحفي اليوم الخميس عن شروع الحكومة بتنفيذ برنامج جديد يعتمد على توفير المعلومات الاستخباراتية عبر مجموعات معينة، وتحديد اماكن البؤر الارهابية والخلايا النائمة منها، لضربها من خلال اجهزة امنية خاصة.وعد المصدر الخطة الجديدة ردا سريعا لمواجهة بعض المحاولات الفاشلة التي قام بها تنظيم القاعدة في بعض المناطق.وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد صادقت على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ(علي الكيمياوي) ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد محمد، الا ان القوات الاميركية رفضت تسليمهم الى الحكومة في حينها.