تعدد الزوجات أو الجنسية الهولندية!
تعدد الزوجات أو الجنسية الهولندية!
محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية...على الأجانب المقيمين في هولندا مستقبلا الاختيار بين تعدد الزوجات أو الجنسية الهولندية.
هذا ما ترغب في تحقيقه الحكومة بعد أن كانت في السابق تغض الطرف عن المِزواجين المقيمين في هولندا لأكثر من 15 سنة.
ثغرة قانونية
أكدت سكرتيرة الدولة في العدل نباهت البيرق من حزب العمل، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية (البرلمان) ليوم الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم سد الثغرة القانونية التي كان الرجال في السابق يلجونها للزواج بأكثر من امرأة واحدة، ومع ذلك يحصلون على الجنسية الهولندية.
وفي ذات السياق طالب فريق الحزب الديمقراطي المسيحي، أكبر الأحزاب الهولندية ومتزعم التحالف الحكومي الحالي المكون من حزب العمل (يسار) وحزب الاتحاد المسيحي (ديني)، الوزيرةَ تقديم توضيحات بشأن 137 حالة سُجلت في العاصمة أمستردام وحدها، منها حالات 31 من الرجال تجنسوا فعلا رغم أن فيهم من في ذمته أكثر من امرأتين.
وسبق لمحافظ أمستردام يوب كوهين (حزب العمل) في جوابه عن سؤال تقدم به عضو مجلس بلدية أمستردام عن حزب الشعب اللبيرالي ((VVD، المعارض، أن أكد على ضرورة حرمان متعددي الزوجات من الجنسية الهولندية.
ولذلك، وبتنسيق مع محافظي ثلاث مدن هولندية كبرى، طالب كوهين وزير العدل الهولندي إرنست هيرش بالين بتغيير القوانين المعمول بها بهذا الخصوص. ومع أن القوانين الهولندية الحالية تمنع تعدد الزوجات، فإنها، على ما يبدو غير كافية؛ الأمر الذي نتج عنه عدم وجود سياسة موحدة تطبقها البلديات.
فقد كانت البلديات لا تجد حرجا ممن يراجعها من المهاجرين قصد تسجيل وتوثيق عقود أنكحتهم التي عقدوها في بلدانهم الأصلية، وبالتالي تقبل من البوليغاميين المقيمين لأكثر من 15 سنة إقامة شرعية، طلبات الحصول على الجنسية الهولندية، في حالة ما إذا ما استوفوا الشروط الأخرى المتعلقة بما يطلق عليه برامج ودروس المواطنة. أما من لم يستوف شروط المواطنة بعد، فتمنع عنه الجنسية كما تمنع في الواقع حتى على العاقد على امرأة واحدة.
التعدد يعيق الاندماج
تؤكد الوزيرة الهولندية التركية الأصل، أن تعدد الزوجات سلوك غير مقبول في المجتمع الهولندي، ويجرّم القانون مرتكبه.
وتضيف موضحة حيثيات مقترحها أمام البرلمان، أن تعدد الزوجات يتعارض مع شروط المواطنة التي تنبني عليها كل أركان سياسة إدماج المهاجرين في المجتمع الهولندي. وعليه، فلن تسمح في المستقبل لأي بوليغامي بالتجنس. وتأمل الوزيرة أن يدفع هذا الإجراء إلى التفكير مليا قبل أن يُقدم المهاجرون، الذين تسمح قوانين بلدانهم الأصلية بتعدد الزوجات، على توسيع حياته الزوجية بأكثر من امرأة واحدة.
ومن جهة أخرى، ترى سكرتيرة الدولة في الداخلية أنكه بايلفيلد، أن تشديد القانون أمر ضروري حتى يتم رسم سياسة واضحة بخصوص الجنسية، وأيضا تحديد القضايا المتعلقة بالإرث والنفقة على الأطفال في حالة الطلاق.
وغير خاف أن المستهدفين من الإجراءات الجديدة هذه، هم بالدرجة الأساس المسلمون الذين يجدون في عقود النكاح المعقودة في بعض المساجد ملاذا و "تحايلا" على القوانين المعمول بها في هولندا.
ومع أن السلطات المغربية على سبيل المثال لا تعترف بعقود أنكحة المساجد، فإن كثيرا من المغاربة يلجأون إليها، حسبما تؤكده مصالح العمل الاجتماعي ومكاتب الترجمة.
وقد لا تكون الرخصة الدينية هي الحافز الوحيد الذي يدفع هولاء إلى الاستعانة بالمساجد، بل ترجع أيضا إلى ظروف إقامة بعضهم غير القانونية، أو دوافع اقتصادية إذا ما استحال على شخص ما استقدام زوجته من بلده الأصلي لعدم توفر الشروط، كالسكن والعمل والدخل الذي تحدده قوانين التجمع العائلي، فيجد ضالته في إمام مسجد أو فقيه ليعقد له على امرأة ثانية.
الناشر جريدة حوارات الالكترونية
26/09/2008
