العيد ورؤية الهلال

بيّنات تنشر رأي الإمام الخوئي (ره) في مسألة اتّحاد الآفاق ووحدتها

يُعتبر الإمام السيّد أبو القاسم الخوئي (ره) المؤسّس الأبرز في العصر الحديث لنظريّة فقهيّة تجاوزت النظريّات التي تعتمد على الآفاق المحلّية في تحديد بدايات الشهور القمريّة، إلى التأسيس من خلال معطيات فقهيّة وعلميّة لتوحيد بدايات الشهور في مستوى العالم، ممّا يفتح أمام التفكير العلمي الفلكي أفقاً جديداً في رسم خارطة زمنيّة ذات معايير واقعيّة للعالم بالنسبة إلى بداية الشهور.

وقد بنى العلاّمة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله على هذه النظريّة من أستاذه الخوئي (ره)، وطوّرها لجهة اعتماد معطيات علم الفلك والرصد، بما شكّل نقلةً نوعيّة في حركيّة الاجتهاد الفقهي تجاه واحدة من أعقد القضايا على مستوى الأمّة الإسلاميّة، فاتحاً الباب على مصراعيه لمزيد من التفكير الفقهي مستفيداً من التطوّر العلمي الفلكي، بما قد يُساهم في وضع حدّ لهذا التشرذم الموسمي على مستوى العالم الإسلامي.

وبيّنات، مساهمةً منها بتسليط الضوء على هذه النظريّة في بُعدها العلمي الفقهي، تنشر ما أفاده الإمام الخوئي (ره) في التعليل العلمي لفتواه القائلة: «إذا رئي الهلال في بلد، كفي في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق، بحيث إذا رئي في بلد الرؤية، رئي فيه؛ بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقاً»، وهذا التعليل منشورٌ في رسالته العمليّة، كما نُشرت في كتاب: «رسالة حول مسألة رؤية الهلال» لتلميذه الطهراني.

يقول الإمام الخوئي ما نصّه:

«بيان ذلك: أنّ البلدان الواقعة علي سطح الأرض تنقسم إلي قسمين:

أحدهما: ما تتّفق مشارقه ومغاربه أو تتقارب.

ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً.

أمّا القسمالأول، فقد اتّفقعلماء الإماميّة على أنّ رؤية الهلالفي بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإنّ عدم رؤيته فيه إنّما يستند لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك.

وأمّا القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة) فلم يقع التعرّض لحكمه في كتب علمائنا المتقدّمين؛ نعم حكي القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشيخ الطوسيّ في «المبسوط»؛ فإذاً المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدّمين، وإنّما صارت معركةً للآراء بين علمائنا المتأخّرين.

المعروف بينهم القول باعتبار اتّحاد الأفق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحقّقين؛ فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتّحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينها.

فقد نقل العلاّمة في «التذكرة» هذا القول عن بعض علمائنا، واختاره صريحاً في «المنتهى»، واحتمله الشهيد الأول في «الدروس»، واختاره صريحاً المحدِّث الكاشانيّ في «الوافي» وصاحب الحدائق في «حدائقه»، ومال إليه صاحب الجواهر في «جواهره» والنراقيّ في «المستنَد» والسيّد أبو تراب الخونساريّ في «شرح نجاة العباد» والسيّد الحكيم في «مُستمسَكه».

وهذا القول أي: كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر ولو مع اختلاف أُفقهما هو الأظهر.

ويدلّنا علي ذلك أمران:

الدليل الأول على كفاية الرؤية الإجمالية.

الأول: أنّ الشهور القمريّة إنّما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتّخاذه موضعاً خاصّاً من الشمس في دورته الطبيعيّة، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض؛ وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكّن من رؤيته ينتهي شهر قمريّ ويبدأ شهر قمريّ جديد.

ومن الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمريّ جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، لا لبقعة دون أُخرى، وإن كان القمر مرئيّاً في بعضها دون الآخر؛ وذلك لمانع خارجيّ كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنّه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنـّه ليس لخروجه منه أفراد عديدة، بل هو فرد واحد متحقّق في الكون، لا يعقل تعدّده بتعدّد البقاع؛ وهذا بخلاف طلوع الشمس، فإنّه يتعدّد بتعدّد البقاع المختلفة، فيكون لكلّ بقعة طلوع خاصّ بها.

وعلى ضوءِ هذا البيان فقد اتّضح أنّ قياس هذه الظاهرة الكونيّة بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق، وذلك لانّ الأرض بمقتضي كُرويّتها تكون بطبيعة الحال لكلّ بقعة منها مشرق خاصّ ومغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلّها مشرق واحد ولا مغرب كذلك؛ وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونيّة أيخروج القمر عن منطقة شعاع الشمس ـ فإنّه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدّد بتعدّدها.

ونتيجة ذلك: أنّ رؤية الهلال في بلد ما إمارة قطعيّة على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتّخذه من الشمس في نهاية دورته، وبداية لشهر قمريّ جديد لأهل الأرض جميعاً، لا لخصوص البلد الذي يُري فيه وما يتّفق معه في الأفق.

ومن هنا يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتّحاد البلدان في الأفق مبنيّ علي تخيّل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض، كارتباط طلوع الشمس وغروبها، إلاّ أنّه لا صلة كما عرفت لخروج القمر عنه ببقعة معيّنة دون أُخري، فإنّ حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء.

الدليل الثاني على عدم اعتبار الاتـّحاد في الأفق:

الثاني: النصوص الدالّة على ذلك؛ ونذكر جملةً منها:

1_ صحيحة هِشام بن الحَكَم عن أبي عبد الله عليـه السلام أَنـَّهُ قَالَ فِي مَنْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْـلِ مِصْرٍ أَنـَّهُمْ صَامُوا ثَلاَثِينَ عَلَى رُؤْيَتِهِ، قَضَى يَوْماً.

فإنّ هذه الصحيحة بإطلاقها تدلّنا بوضوح على أنّ الشهر إذا كان ثلاثين يوماً في مصر كان كذلك في بقيّة الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متّفقةً في آفاقها أو مختلفةً، إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتّفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام عليه السلام أن يبيّن ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق.

2_ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أَنـَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَقْضِهِ إلاَّ أَنْ يَثْبُتَ شَاهِدَانِ عَـادِلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَوةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ. وَقَالَ: لاَ تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى إلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمصار، فَإنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.

الشاهد في هذه الصحيحة جملتان:

الأولى: قوله عليه السلام: «لاَ تَقْضِهِ إلاَّ أَنْ يَثْبُتَ شَاهِدَانِ عَادِلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَوةِ» إلى آخره، فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ رأس الشهر القمريّ واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصّلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدّد بتعدّدها.

الثانية: قوله عليه السلام: «لاَ تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ إلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمصار»، فإنّه كسابقه واضح الدلالة على أنّ الشهر القمريّ لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحداً بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار. وإن شئت فقل: إنّ هذه الجملة تدلّ على أنّ رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقيّة الأمصار، من دون فرق في ذلك بين اتّفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها؛ فيكون مردّه إلي أنّ الحكم المترتّب علي ثبوت الهلال أي خروج القمر عن المحاق حكم لتمام أهل الأرض لا لبقعة خاصّة.

3_ صحيحة إسحق بن عمّار قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: وَلاَ تَصُـمْهُ إلاَّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْـلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ.

فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أنّ رؤية الهلال في بلد، تكـفي لثـبوته في سـائر البلدان بدون فرق بين كونها متّحدةً معه فـي الأفق أو مختلفةً؛ وإلاّ فلابدّ من التقييد، بمقتضي ورودها في مقام البيان.

4_ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ. فَقَالَ: لاَ تَصُمْ إلاَّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.

فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.

الشواهد على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق:

ويشهد على ذلك ما ورد في عدّة روايات في كيفيّة صلاة عيدَي الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير، من قوله عليه السلام في جملة تلك التكبيرات: أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً.

فإنّ الظاهر أنّ المشار إليه في قوله عليه السلام: «هَذَا اليَوْمِ» هو يوم معيّن خاصّ الذي جعله الله تعالى عيداً للمسلمين، لا أنّه كلّ يوم ينطبق عليه أنّه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى أنّه تعالى جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين كلّهم، لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

فالنتيجة على ضوئهما أنّ يوم العيد واحد لجميع أهل البقاع والأمصار على اختلافها في الآفاق والمطالع.

ويدلّ أيضاً على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أنّ ليلة القدر ليلة واحدة شخصيّة لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم. ضرورة أنّ القرآن نزل في ليلة واحدة، وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهرٍ وفيها يُفرق كلّ أمر حكيم؛ ومن المعلوم أنّ تفريق كلّ أمر حكيم فيها لا يخصّ بقعة معيّنة من بقاع الأرض بل يعمّ أهل البقاع أجمع.

هذا من ناحية، ومن ناحية أُخري قد ورد في عدّة من الروايات أنّ في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كلّ أمر حكيم؛ ومن الواضح أنّ كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنّما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصّة.

فالنتيجة على ضوئهما أنّ ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعاً، لا أنّ لكلّ بقعة ليلة خاصّة.

هذا مضافاً إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتّحاد الأفق في هذه المسألة، ولم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة.

و منه يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات، بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنّه قياس مع الفارق».

وهذا الذي تنشره بيّنات هو جزءٌ ممّا أفاده الإمام الخوئي (ره) في المسألة، وثمّة توضيحات ومتمّمات للبحث يذكرها الكتاب المشار إليه أعلاه، فليُراجعها من أراد.