السيستاني: لاأريد الدخول في صراع طائفي أو فئوي
السيستاني: لاأريد الدخول في صراع طائفي أو فئوي
الأحد 19 أكتوبر 2003 18:18
ايلاف - في تأكيد فسرتة مصادر عراقية على انه محاولة لنزع فتيل الاوضاع المتوترة في مدينة كربلاء العراقية قال المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني أنه لايريد الدخول في نزاع طائفي أو فئوي ونفى علاقته ببيانات صدرت عقب المواجهات التي شهدتها المدينة قبل ثلاثة أيام بين انصاره واتباع رجل الدين الشاب مقتدى الصدر وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
و أوضح السيد محمد الحيدري وكيل السيستاني ومسؤول المكتب الإعلامي والثقافي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بيان صحفي اليوم موقف القوى الإسلامية الشيعية من الاحتلال، وأحداث مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، و موقف المراجع الدينية في العراق، قائلاً: (إن المجلس وكافة القوى الإسلامية الأخرى وبدعم من المرجعية، عقدت العزم على عدم السماح بنشوب صراع طائفي في العراق من خلال التأكيد بين السنة والشيعة التي كان صدام المخلوع قد سعى إلى تهديمها) . وأضاف ان (هناك رؤية موحدة تقوم على أساس مقاومة الاحتلال بالوسائل السلمية، وعبر السبل السياسية الكفيلة بانتزاع حقوق الشيعة بما يتناسب وحجمهم السكاني) مشيرا الى ان السيد السيستاني وغيره من المراجع الدينية في العراق لا يريدون الدخول بأي صراع طائفي أو فئوي لأننا (حققنا بعض المكاسب منذ نهاية الحكم البائد لصدام، ويكفينا أن نقيم الشعائر الدينية ونهتف عمن نحب دون أن نرى أزلام الشيطان تلاحقنا وتنهينا بالمقابر الجماعية أو ترغمنا على الهروب من الوطن الأم، لتتشرد في أنحاء العالم).
وفي بيان آخر نفى مكتب السيستاني في العراق اي علاقة للمرجع الديني ببيانات صدرت بأسمه في اعقاب احداث كربلاء الدامية ووجهت اتهامات لاطراف دينية وقال ( أن أي بيان لايصدر موقعا أو مختوما بختم مكتبه لا يعبر عن وجهة نظره بل يمثل وجهة نظر صاحبه) .
وناقش مجلس الحكم العراقي أمس الوضع الامني في كربلاء والمدن المجاورة لها وما تخللها من سفك للدماء وانتهاك للحرمات وخرق للقانون بحضور وزير الداخلية نوري البدران وبعد مناقشات مطولة اصدر بيانا دعا فيه ( أبناء الشعب العراقي الغيارى كافة إلى إلتزام الهدوء ودرء الفتن التي تحيط بالبلاد والتمسك بالقوانين التي هي الضمانة الوحيدة لحفظ حقوقهم وأمنهم ) وأكد (أنه لا أحد يعلو على سلطة القانون وسيادته وتقديم جميع أشكال الدعم والعون لقوى حفظ الأمن من الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية للقيام بواجباتها على أكمل وجه. كما ويحذر كل من تسول له نفسه الخروج على سيادة القانون وتعريض أمن الوطن والمواطنين الى الخطر فسيعرض نفسه إلى أقصى العقوبات وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1958 ) .
وفي ضوء ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة من الأحزاب والحركات والقوى المستقلة الممثلة في مجلس الحكم برئاسة وزير الداخلية لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بحفظ الأمن وسيادة القانون.
