بورصة اربيل ستلقي بظلالها على حركة الاستثمارات في العراق

محللون: بورصة اربيل ستلقي بظلالها على حركة الاستثمارات في العراق

10

(بغداد) - اصوات العراق:

اتفق خبراء ومحللون، الاربعاء، على ان تاسيس بورصة اربيل سيلقي بظلاله على حركة الاستثمارات في العراق، مشيرين الى ضرورة التنسيق بين بورصة بغداد واربيل لتجاوز الاثار السلبية التي قد تنشا عن عمل البورصتين معا، فيما اعتبر محلل ان افتتاح بورصة اربيل يأتي لـ”تعميق استقلالية الاقليم” عن المركز.
واوضح نائب رئيس مجلس ادارة مركز كوردستان للتطوير الاداري شيروان انور مصطفى ان “بورصة اربيل ستؤسس على شكل شركة مساهمة تشارك بها عدد من المصارف والشركات والمؤسسات” وانه سيتم خلال الايام القادمة “اقرار مجلس ادارة السوق وسيتم ايداع ارصدة الشركة، ثم يجتمع مجلس الادارة ليضع الضوابط الخاصة بادراج الشركات المساهمة وشركات الوساطة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية”.
وكانت اربيل شهدت يوم (الاربعاء) انتخابات الهيئة التاسيسية لبورصة اربيل حيث تم انتخاب المستشار الأقتصادي لرئيس حكومة أقليم كوردستان عبد الله احمد لرئاسة الهيئة كما جرى انتخاب 10 اعضاء هم رئيس غرفة التجارة والصناعة لمحافظات الاقليم وعدد من أصحاب الشركات والمنتجين وأصحاب رؤوس الاموال، خلال الاجتماع الذي عقد في فندق شيراتون بمحافظة اربيل
وحول التنسيق بين بورصة اربيل وسوق العراق للأوراق المالية اكد مصطفى على ان “التنسيق سيكون موجود بين السوقين لان كلاهما يتبع هيئة الاوراق المالية ويلتزم بقوانينها”.
وكان حسن باقي هوراميرئيس غرفة تجارة السليمانية قال امس إن “تعليمات اللجنة العليا لسوق الأوراق المالية العراقية التي وافقت على تاسيس بورصة اربيل قبل شهر، دعت الى ضرورة التزام بورصة أربيل بتعليمات وقرارات الهيئة العراقية للاسواق المالية، ويجب ان لا يقل رأسمال الشركات الحديثة التأسيس عن مليار دينار (833 الف دولار)”.
اما حجم الاستثمار المتوقع واقبال المستثمرين الى بورصة اربيل فيرى مصطفى ان “المستثمر يبحث عن الربح والضمان القانوني، وكل الجوانب تقول ان المستثمر جين يرى شركات مساهمة مؤسسة على اسس سليمة توجد عليها رقابة جيدة لتفادي سوء الادارة الذي يسبب خسائر في الشركات ودراسة جدوى تظهر حجم الارباح التي ستتحق للمستثمر فانه سيدخل بقوة للسوق دون خوف”
وفي سؤال لـ(اصوات العراق) حول حجم مشاركة المستثمرين غير العراقين المتوقعة في السوق نوه الى ان الاستثمار الاجنبي “يعاني حاليا من مسالة الظرف الامني في العراق” لافتا الى ان هذه “ميزة اضافية تحسب لبورصة اربيل، وما دام هناك استثمار اجنبي متواجد في العراق فان هناك افاق مستقبلية كبيرة خصوصا في قطاعات المصارف والفنادق”.
وتابع انه من المتوقع ان يكون هناك “ضوابط محاسبية دقيقة من قبل جهات رقابية ستعطي جوانب امان اكثر للمستثمر خصوصا مع وجود استثمارات خارجية كبيرة قادمة لكوردستان”.
من جانبه قال عضو اتحاد الوسطاء العراقيين محمد اسماعيل انه “لايجوز ادراج نفس الشركات لدى كل من سوق العراق للأوراق المالية وبورصة اربيل في الوقت الحالي وعزا اسباب ذلك الى ان “هذه الحالة تتطلب ان يكون هناك سوق اكثر تطورا ويتعامل بالتداول الالكتروني حرصا على التنسيق في اسعار اسهم الشركات وهو الامر الذي لاتوفره الطريقة اليدوية التي يتم التداول بها حاليا” لافتا الى ان مثل هذه الحالة(وجود الشركة في اكثر من سوق) موجودة في اسواق الخليج وهذا معناه ان يتم تقسيم راس مال الشركة بين السوقين”.
ولفت اسماعيل الى ان الفكرة الاساسية “انه القانون العراقي سمح بتعدد الاسواق مع وجود هيئة اوراق مالية واحدة وشركة ايداع وتحويل نقود مركزية اي ان يكون الايداع مركزي والهيئة المالية واحدة مع امكانية ان تنسحب شركة من سوق العراق اذا ارادت لتلتحق ببورصة اربيل”.
وحول امكانية قيام شركات الوساطة بالتداول في بورصة اربيل اكد اسماعيل على ان الشركات “ليس لديها علم بطبيعة القوانين والتعليمات التي ستصدرها بورصة اربيل بعد اقرارها ولا نعلم حتى الآن هل يمكن فتح مكاتب لنا في كوردستان بشكل مباشر ام سيتم اقرار نظام الكفالة الذي يشترط شريكا كورديا”.
فيما اعتبر محلل اقتصادي رفض الكشف عن اسمه ان اقامة بورصة اربيل “ياتي لتعميق استقلالية اقليم كوردستان عن باقي المحافظات العراقية” لافتا الى ان هذا الاجراء سبقه انفصال غرف تجارة اربيل ودهوك والسليمانية عن اتحاد الغرف التجارية العراقية”.
واشار المحلل ان اقليم كوردستان “يخلو في الوقت الحالي من الشركات المساهمة الامر الذي يستدعي اما تاسيس شركات جديدة او اقناع القائمة منها بالتحول الى شركات مساهمة وهو امر صعب الا ان بعض الشركات وخصوصا الحكومية منها نظرا لان حكومة الاقليم هي المسؤولة بشكل مباشر عن السوق ابدت استعدادها لطرح اسهمها لتكون اول المكتتبين مثل كورك واسيا سيل وشركة الاسمنت”.
معربا عن اعتقاده ان بورصة اربيل “الهدف منها الانفتاح على العالم الخارجي والشركات الاجنبية اكثر من الداخلي “.
وفي الوقت نفسه اعرب عن مخاوفه من “حصول تصادم بين البورصتين العراقيتين على الرغم من ان القرار بفتح اكثر من بورصة في العراق موجود منذ فترة الا ان بورصة اربيل ستكون هي الاولى وسيكون هناك تنافس لجذب الشركات خصوصا الموجودة في كوردستان وهو امر مشروع ومتاح للمحافظات العراقية الاخرى جميعها”.