المالكي: السيستاني لا يعارض الاتفاق إذا أقره البرلمان....
النجف، بغداد الحياة - 11/10/08//
توجه رئيس الوزراء العراقي الى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف أمس، لإطلاعه على «المراحل الأخيرة» للمفاوضات حول الاتفاق الامني مع واشنطن. وأكد أن الأميركيين قدموا تنازلات كبيرة، مسجلاً التوصل إلى نقاط إيجابية، منها انسحاب القوات الأميركية من المدن والقرى في حزيران (يونيو) 2009، وتأكيد انسحابهم عام 2011.
وبدا أن المالكي نجح في الحصول على دعم المرجعية في النجف لموقفه الداعي الى إحالة الاتفاق على البرلمان العراقي قبل أن تقره الحكومة، وهو يستعد الآن لخوض نقاشات على مستوى القادة السياسيين الرئيسيين، تتناول، بالإضافة الى الاتفاق الأمني، الملفات الخلافية بين بغداد وإقليم كردستان.
ونقل المالكي عن السيستاني أمس عدم اعتراضه على ما تتفق عليه المؤسسات الدستورية والبرلمانية في ما يتعلق بالاتفاق مع واشنطن. وقال للصحافيين إن «الحوار كان منصباً على قضايا مهمة تمر بها عملية بناء الدولة العراقية». واضاف: «قدمنا له (السيستاني) تصوراً كاملاً لمفردات العملية السياسية والتطورات الأمنية»، وزاد ان «الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة وصل الى مراحله الأخيرة لكنه لم يكتمل بعد فما زالت هناك نقاط تحت التداول والمراجعة لم تكتمل صيغتها النهائية». وأشار الى ان واشنطن «قدمت تنازلات كبيرة جداً للوصول الى الاتفاق وهناك نقاط إيجابية لكنّ هناك نقاطاً اخرى يمكن ان نؤشرها (نصنفها) كنقاط ضعيفة».
وأوضح ان الايجابيات التي يتضمنها الاتفاق تتعلق بـ «فترة وجود القوات الاميركية على الأرض العراقية والتي تنتهي بالكامل في نهاية عام 2011، والقوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30/6/2009، بالإضافة الى انهاء وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسألة حماية الاموال العراقية». واستدرك قائلاً: «هناك قضايا عالقة منها الحصانة بالنسبة إلى الجنود والعناصر المدنية الأميركية في العراق».
وعن موقف السيستاني من الاتفاق، أكد المالكي ان «سماحته يوكل المسألة الى العراقيين والى القوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه، وما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لا يعترض عليه، ولكنه لا يريد شيئاً يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب العراقي، إنما يريده عبر المؤسسات فإذا اقرته الحكومة وأقره مجلس النواب، فسيكون مقتنعا بما يقرره الشعب العراقي».
إلى ذلك، يتوقع عقد اجتماع لكبار القادة السياسيين في العراق خلال اليومين المقبلين للوصول الى توافق على الاتفاق مع واشنطن، والخلافات المستمرة بين الحكومة واقليم كردستان شمالاً.
وقال القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية الشيخ حميد الساعدي لـ «الحياة» ان «الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد والقضايا المستجدة اخيراً، وحال الشتات التي تعاني منها الكتل السياسية، والخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية، تتطلب عقد مشاورات بين الفرقاء السياسيين بشكل عاجل». وأضاف: «من المؤمل ان يعقد في بغداد خلال اليومين المقبلين اجتماع يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه ورئيس الحكومة نوري المالكي وقادة الكتل السياسية لتدارس المستجدات السياسية الأخيرة»، مشيراً الى ان «الاتفاق الامني الذي لم يحدث اجماع عليه سيكون في مقدم الملفات التي سيتم بحثها».
وعلى رغم ان بعض المسؤولين في الحكومة والبرلمان قالوا منذ أسابيع ان اجتماعاً سيعقد بين المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يضم كبار القادة العراقيين في الحكومة والبرلمان، الا ان ذلك لم يتحقق ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الفرقاء السياسيين، بعد ظهور بوادر خلاف شيعي - شيعي بين «المجلس الأعلى» وحزب «الدعوة» حول «مجالس الاسناد» وخلاف شيعي - كردي حول المناطق المتنازع عليها.
<h1>قابل المرجع الشيعي وأكد تنازلات أميركية مهمة منها انسحاب من المدن عام 2009 ... المالكي: السيستاني لا يعارض الاتفاق إذا أقره البرلمان</h1>
<h4>النجف، بغداد الحياة - 11/10/08//</h4>
<p>
<p>توجه رئيس الوزراء العراقي الى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف أمس، لإطلاعه على «المراحل الأخيرة» للمفاوضات حول الاتفاق الامني مع واشنطن. وأكد أن الأميركيين قدموا تنازلات كبيرة، مسجلاً التوصل إلى نقاط إيجابية، منها انسحاب القوات الأميركية من المدن والقرى في حزيران (يونيو) 2009، وتأكيد انسحابهم عام 2011.<br>وبدا أن المالكي نجح في الحصول على دعم المرجعية في النجف لموقفه الداعي الى إحالة الاتفاق على البرلمان العراقي قبل أن تقره الحكومة، وهو يستعد الآن لخوض نقاشات على مستوى القادة السياسيين الرئيسيين، تتناول، بالإضافة الى الاتفاق الأمني، الملفات الخلافية بين بغداد وإقليم كردستان.<br>ونقل المالكي عن السيستاني أمس عدم اعتراضه على ما تتفق عليه المؤسسات الدستورية والبرلمانية في ما يتعلق بالاتفاق مع واشنطن. وقال للصحافيين إن «الحوار كان منصباً على قضايا مهمة تمر بها عملية بناء الدولة العراقية». واضاف: «قدمنا له (السيستاني) تصوراً كاملاً لمفردات العملية السياسية والتطورات الأمنية»، وزاد ان «الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة وصل الى مراحله الأخيرة لكنه لم يكتمل بعد فما زالت هناك نقاط تحت التداول والمراجعة لم تكتمل صيغتها النهائية». وأشار الى ان واشنطن «قدمت تنازلات كبيرة جداً للوصول الى الاتفاق وهناك نقاط إيجابية لكنّ هناك نقاطاً اخرى يمكن ان نؤشرها (نصنفها) كنقاط ضعيفة».<br>وأوضح ان الايجابيات التي يتضمنها الاتفاق تتعلق بـ «فترة وجود القوات الاميركية على الأرض العراقية والتي تنتهي بالكامل في نهاية عام 2011، والقوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30/6/2009، بالإضافة الى انهاء وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسألة حماية الاموال العراقية». واستدرك قائلاً: «هناك قضايا عالقة منها الحصانة بالنسبة إلى الجنود والعناصر المدنية الأميركية في العراق».<br>وعن موقف السيستاني من الاتفاق، أكد المالكي ان «سماحته يوكل المسألة الى العراقيين والى القوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه، وما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لا يعترض عليه، ولكنه لا يريد شيئاً يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب العراقي، إنما يريده عبر المؤسسات فإذا اقرته الحكومة وأقره مجلس النواب، فسيكون مقتنعا بما يقرره الشعب العراقي».<br>إلى ذلك، يتوقع عقد اجتماع لكبار القادة السياسيين في العراق خلال اليومين المقبلين للوصول الى توافق على الاتفاق مع واشنطن، والخلافات المستمرة بين الحكومة واقليم كردستان شمالاً.<br>وقال القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية الشيخ حميد الساعدي لـ «الحياة» ان «الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد والقضايا المستجدة اخيراً، وحال الشتات التي تعاني منها الكتل السياسية، والخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية، تتطلب عقد مشاورات بين الفرقاء السياسيين بشكل عاجل». وأضاف: «من المؤمل ان يعقد في بغداد خلال اليومين المقبلين اجتماع يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه ورئيس الحكومة نوري المالكي وقادة الكتل السياسية لتدارس المستجدات السياسية الأخيرة»، مشيراً الى ان «الاتفاق الامني الذي لم يحدث اجماع عليه سيكون في مقدم الملفات التي سيتم بحثها».<br>وعلى رغم ان بعض المسؤولين في الحكومة والبرلمان قالوا منذ أسابيع ان اجتماعاً سيعقد بين المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يضم كبار القادة العراقيين في الحكومة والبرلمان، الا ان ذلك لم يتحقق ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الفرقاء السياسيين، بعد ظهور بوادر خلاف شيعي - شيعي بين «المجلس الأعلى» وحزب «الدعوة» حول «مجالس الاسناد» وخلاف شيعي - كردي حول المناطق المتنازع عليها.</p>
</p>
