نواب كويتيون يجددون رفضهم لإسقاط ديون العراق ويعتبروها حقوق إستراتيجية بدون تفاوض

نواب كويتيون يجددون رفضهم لإسقاط ديون العراق ويعتبروها حقوق إستراتيجية ولا أحد يستطيع التفاوض عليها

12/10/2008 الأحد 13-شوال-1429 هـ

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/u...2bigkwait2.jpg

جدد نواب كويتيون رفضهم إسقاط الديون الكويتية المترتبة على العراق البالغة -بحسب خبراء- ما بين ١٥ و١٦ مليار دولار هي مجموع ما دفعته الكويت للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.


ورفض النائبان الدكتور محمد الكندري وعبد اللطيف العميري إسقاط الديون الكويتية على العراق، مؤكدين أنها "حقوق إستراتيجية محسومة ومثبتة بقرارات مجلس الأمن ولا أحد يستطيع التفاوض عليها".


لكن النائب الكندري استدرك بالقول إنه يمكن "مقايضة جزء من الديون بالحصول على مناقصات أو تزويد الكويت بالمياه من شط العرب"، مشيرا إلى أن العراق "دولة غنية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الكويت وشعبها".


ويرى مراقبون أن من أسباب الرفض الرئيسية لإسقاط الديون الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق للكويت والذي لا تزال آثاره عالقة في أذهان الكويتيين للآن رغم مرور أكثر من 18 عاما.



الفائض العراقي

في حين يرى آخرون أن الفائض المالي الذي حققته الموازنة العراقية هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط يدفع بالعديد من النواب للتمسك بقرار الرفض لكون العراق دولة غنية وقادرة على سداد ديونها دون مطالبة بإسقاط الديون.


وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع إن الديون المستحقة على العراق قديمة وهي حقوق ثابته للشعب الكويتي ومسألة إسقاطها أو تعديلها شأن داخلي كويتي.


ولفت الصانع في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة الكويتية لا تستطيع التصرف من تلقاء نفسها فيما يخص الديون، وذلك بموجب النصوص الدستورية التي تلزمها الرجوع لمجلس الأمة بهذا الخصوص .


وأقر الصانع بأن للموضوع "وجهاً سياسياً غير الوجه المالي" يتمثل بالاحتلال العراقي للكويت وما تركه من آثار، مشيراً إلى أن الجو العام في الكويت غير مهيأ حالياً للحديث بجدية عن هذا الموضوع.


وتؤيد الحكومة الكويتية وجهة نظر البرلمان في أحقيته الدستورية نقاش المسألة واختيار المناسب بشأنها، في الوقت الذي تؤكد فيه وقوفها إلى جانب العراق وضرورة إخراجه من المحنة التي يعيشها.



ضعف الحماسة

وكانت مصادر خاصة كشفت للجزيرة نت أن ضعف الحماسة الكويتية لإسقاط الديون يعود في جزء كبير منه لحالة الانقسام الطائفي في العراق وعدم رضى كثير من النواب الكويتيين عن مستوى تمثيل السنة واعتقادهم أن إسقاط الديون سيدعم موقف طرف على حساب آخر.


يذكر أن الإمارات كانت قد ألغت منتصف يوليو/تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حقهم عمي , فماذا تركنا في ديارهم , ولماذا الاصرار على اسقاط الديون , ونحن اغنى بلد بالبترول , وحتى اذا كان ليس لدينا بترول , الم تكن لدينا ...... , وايضا اذا كنا نريد اسقاط الديون فعلينا ان لا نعطي بترولنا الى الاردن مجانا وغيرها من دول الحقد .

في البدء يجب تحليل هذه الاموال و معرفة إن كانت هذه الاموال هي ديون ادانتها الكويت الى نظام صدام أم هي استثمارات كويتية لدعم نظام صدام.
الاموال الكويتية تنقسم الى قسمين، منها ديون (او استثمارات) منحت لنظام صدام و القسم الآخر هي اموال تعويضات عن اضرار الغزو.

لننظر الى مسألة الديون، ففي حال كانت هذه الاموال ديون فعلى الكويت مطالبة الشخص الذي اقرضته هذه الاموال و ليس من الصحيح مطالبة الشعب العراقي لان الشخص الذي يقترض من مكان ما، هو وحده الذي يتحمل تبعات تسديد هذا القرض.

أما إذا اعتبرنا هذه الاموال كإستثمارات إستثمرتها الكويت في نظام صدام (مثلما تستثمر اموالها في الاسواق الاجنبية و تخسرها بسهولة) فهذه الاستثمارات قد خسرتها الكويت و لا يجب ان تطالب العراق بتسديدها.

هذه الامور لاتحل بالعفلقيات بل بالحوار واعطاء الشركات الكويتية عقودا للاعمار والربط الاقتصادي بين البلدين وتحسين العلاقات قد يمسح الكثير من الالام التي سببها البعثيون للكويتيين وللعراقيين.
وبهكذا موضوع يجب التراضي والتخاطب مع الكويت بلغة التفاهم وليس لغة من اقرض من ..؟ معروف ان الكويت ساعدت نظام البعث ولم تساعد شخص صدام.. ولذا ترتبت ديون على العراق كدولة وليست على صدام الذي ولى كفرد.. وعلى حكومة العراق التوافق كما توافقت مع البعثيين عندما رفعوا السيف عليها وتصل الى نتيجة ترضي الطرفين والابتعاد عن لغة النعلان التي اتخذها البعثيون سبيلا لضرب الصراصر..

الخطوط الجوية الكويتية تطالب الخطوط العراقية بديون ترتبت عليها نتيجة نهب وتعطيل للخطوط الكويتية وهذه تحل باعطاء امتيازات للخطوط الجوية الكويتية وتعاون بينها وبين العراقية الى ان تحل القضية فالاقتصاد هو الذي وحد الاوربيون رغم اختلاف انظمتهم ولغاتهم فكيف لايوحدنا ونحن لنا دين ولغة واحدة..؟؟

( فيمكن ان تطير الكويتية بدل العراقية على مسارات خاصة بالعراقية لفترة من الزمن الى ان تستعيد الثقة بالتعاون وممكن ايضا ان يتم تعاون بشراكة بين الكويتية وبين شركة عراقية تكون جزءا من الخطوط العراقية وهذا سينفع العراقيين اكثر من الكويتيين بالوقت الراهن ..)

هناك عراقيون ايضا كافراد نهبوا الكويت ومنهم ضباطا ومنهم مدينيين . وهؤلاء كان جزءا من المشكلة التي وصل بها الحال الان ورغم وجود الالاف من الاسماء للصوص ولكن لحد الان القضاء لم يتحرك باتجاههم ونأمل ان يتحرك لاننا لانريد كعراقيين ان يعيش بيننا لصوص نهبوا ايران ونهبوا الكويت ونهبوا حتى العراق بمودة الحواسم التي ابتدعوها..

العراق دولة غنية ولكن لحد الان لم يقف على رجليه نتيجة قلة الخبرات التي تدير الوزارات وكذلك قدم النظام الاداري الفاسد الذي مازال يدار من قبل الروتين البعثي والاداريين الذين اصبحوا حملة شهادات وهم لم يتعلموا شيئا فقط نهبوا المناصب واصبحوا ادرايين ومدراء بشهادات منحها لهم حزب البعث لانهم رفاق بالحزب وليس لانهم تفوقوا دراسيا..وكلنا نعرف ال 10% التي كانت تضاف على المجموع بالاعدادي وغيرها من امتيازات الحزب للرفاق. وهؤلاء هم سبب عدم احساس العراقي الان بغنى بلده..

الاتفقات الاقتصادية هي التي ستجبر البرلمانيين الكويتيين المعارضين لرفع الديون عن العراق من التنازل عندما يحسوا ان اقتصاد الدولتين امسى مربوطا بحبل واحد هو حبل الربح المزدوج للطرفين وعندما يتقدم طرف فالثاني سيجني ربحا من تقدمه..