المالكي يؤكد أن وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً في العراق لحفظ الأمن

نص مقابلة صحيفة التايمز مع رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 11/10

أجرت صحيفة التايمز مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 11/10/ 2008 تناولت فيه محاور عده من اهمها الاتفاقية الامنية وعلاقة العراق بدول الجوار والنجاحات الامنية للقوات العراقية ورؤيته المستقبلية.

فيما يلي نص المقابلة :

http://nahrain.com/i/news/0810/081013i.jpg

س/ هل تعتقدون بانه سيحصل توقيع اتفاقية امنية قبل نهاية العام وهو ضروري ام انه غير ضروري بحيث يمكن ان ننتظر، و ماهو تقييمكم بشكل عام ؟

رئيس الوزراء :- الاتفاقية بالنسبة لنا مهمة وضرورية وتوقيعها قبل انتهاء فترة القضاء الدولي الذي يغطي قانونيا تواجد قوات التحالف في 31/12/2008،نحن نريد ان نعقد مثل هكذا اتفاقية حتى لانذهب الى مجلس الامن، اما التمديد القرار على الواقع الحالي او عدم امكانية التمديد فتعلمون بان مجلس الامن الان يمر بازمات وخلافات بين دول الاعضاء، ازمات موجودة لابد وانها تلقي بضلالها على مناقشة ملف العراق فرغبتنا هي توقيع الاتفاقية ولكن هذه الرغبة ايضا محكومة بالارادة الوطنية التي تتمثل بالمطالب التي مازالت مورد حوار بيننا وبين الجانب الامريكي ..

حققنا تقدما جيداً في الكثير من المطالب وتغييراً واسعا في الاوراق التي كان يجري تبادلها بين الطرفين وتوصلنا الى نقاط تعتبر مهمة للعراق وهو الانسحاب النهائي في نهاية عام 2001 والانسحاب من المدن في 30/6/2009 ووضع ضوابط لحركة القوات وانها لاتمارس عمليات عسكرية واعتقال الا بموجب قرار من الحكومة العراقية وغير ذلك من مطالب العراق يهتم بها ومنها مساعدة العراق في الخروج من الفصل السابع وحماية الاموال العراقية ..

وامس حينما التقيت سماحة السيد السيستاني قلت ان هناك امورا تشكل عقبة في طريق توقيع الاتفاقية في الزمن القريب وقدمنا صورة كاملة للجانب الامريكي عن العقبات ومنها الولاية القانونية ومسالة تفتيش الاسلحة التي تاتي للعراق لكي تكون متطابقة مع المهمة الامنية واصعبها هي الولاية القضائية وباستجابة للطلب العراقي، سنكون قريبين من توقيع الاتفاقية ..نحن كحكومة سنحمل الورقة الاخيرة لملاحظتها من قبل مجلس الوزراء والقادة السياسيين واخيرا مجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي .

في مسألة الحصانة مرة يتحرك الجندي الامريكي .. بعملية متفق عليها بين الطرفين فله حصانة الا اذا ارتكب عملا عمديا وارتكب جريمة شأنه شأن الجندي العراقي ،في العمليات له حصانه ولكن اذا لم يكن الجندي الامريكي في مهمة عملياتية وارتكب جريمة فالقضاء العراقي هو الذي يتولى الولاية على الجندي الامريكي، هذه نقطة الخلاف .

س/ ماهو تاثير قيام ايران بتصريحات ضد الاتفاقية منها للسفير الايراني والرئيس احمدي نجاد ؟

رئيس الوزراء:- الايرانيون لهم مصالحهم يحسبون الاتفاقية بانها خطر على امنهم القومي فحينما يصرحون دفاعا عن مصالحهم وكذلك سوريا والسعودية وهي تصريحات لاتؤثر كثيرا في سير التفاوض لاننا اساسا لانريد ان نعرض امن هذه الدول الى خطر، في الدستور العراقي لايسمح للحكومة بان تعطي اذنا باستخدام الارض العراقية للاضرار بمصالح دول الجوار ومن ضوابط الاتفاقية لانتدخل بالشان الاقليمي لدول الجوار ولذلك ربما التصريحات الايرانية تعقد ولكن هذا شان ايراني لادخل له بقرارنا في قبول او رفض الاتفاقية .

س/ ماهو قلقك من ان البرلمان لن يمرر الاتفاقية في 31 من ديسمبر ؟

رئيس الوزراء:- اذا رفضها البرلمان سنذهب الى مجلس الامن وهو خيار ليس الافضل بالنسبة لنا ولاللامريكان في ظل الازمات الموجودة في مجلس الامن ولكن لاخيار لان القوات الامريكية سيكشف عنها الغطاء في 31/12 وبدون الاتفاقية على القوات الامريكية بموجب القانون الدولي والعراقي والامريكي ان تبقى في معسكراتها وتنسحب من العراق وان الانسحاب المفاجئ يضر بالعملية الامنية .

انا آمل بان الجانب الامريكي يستجيب للتعديلات المطروحة من الجانب العراقي حتى نتمكن من توقيع الاتفاقية، وانا اعتقد الاكثر احتمالا ان الجانب الامريكي سيستجيب للتعديلات المطلوبة لانها لاتضر بوجود القوات ولكنها تحقق للجانب العراقي مصالح مهمة .

س/ ماهو تقييمكم لامن البصرة وهل انتم راضون عن العملية التي قمتم بها ؟

رئيس الوزراء: الوضع جيد جدا في البصرة والقوات الامنية واهل البصرة يستعيدون الحياة كاملة وهي تحت السيطرة الكاملة وبدأت فيها عمليات الاعمار والبناء وكادت البصرة ان تخرج من السيطرة العراقية لولا ماقامت به القوات العراقية من جهد وقد كان ذلك مؤشراً على قدرة الجيش العراقي على التخطيط لعمليات كبيرة وناجحة...

الدولة لاتهزمها عصابات او ميليشيات ربما تطول المعركة معهم ولكن الضربات السريعة عجلت بحسم المعركة بتسعة ايام وهذه صفحة طويناها لانريد ان نعود لتقييم الاوضاع التي كانت والاسباب لكنها انتهت والنتائج كانت لصالح الاجهزة الامنية العراقية .

انا اؤكد بان ظروف البصرة صعبة والعقيدة العسكرية البريطانية ربما حالت دون بسط الامن لان البصرة اختلط فيها مختلف انواع الارتباك الامني والبريطانيون ماكانوا قادرين على حسم كل هذه القضايا لذلك نحن دخلنا البصرة باتجاهات متعددة اجرينا مصالحات مع العشائر وبعض القوى السياسية لزمت الصمت ،جزأنا المواجهة مع القوة الاكثر شراسة ثم الاقل..

البصرة قبل العمليات لم تكن بيد الحكومة المحلية بل بيد العصابات والميليشيات والقوات البريطانية انسحبت من المواجهة من داخل المدينة الى منطقة المطار مما اعطى العصابات فرصة التحكم بالمدينة ونحن كنا منشغلين بقوة في بغداد لذلك كان حضورنا في البصرة ليس قويا لكن لما انسحبت القوات البريطانية وساءت الاوضاع تحركنا لاستعادة المدينة هذه الحركة لم يكن بمقدور القوات البريطانية ان تمارسها ولكن العراقيين اصحاب قضية ودخلوا لهذه الاحياء التي هي مستوطنات للميليشيات ومن حي واحد رفعوا 730 عبوة ناسفة وهذا هو الفارق بين من يقاتل وهو ابن بلده ومن هو ليس من ابن المنطقة وهذا ليس فقط في البصرة بل في العمارة ايضا وكانت ساقطة تماما بيد الميليشيات حتى جاءت القوات العراقية واستطاعت ان تعيد المدينة ومدينة الصدر والشعلة في بغداد... سنوات والقوات الامريكية هي المسؤولة عن الامن لكنها لم تتمكن من استعادة مدينة الصدر ولكن القوات العراقية اعادتها وهذا لايعني ان قوات التحالف لم تقدم مساعدة، نعم قدمت مساعدات وكانت مهمة وبالذات بالنسبة للطائرات .

كنا غير مرتاحين وكادت ان تحصل كارثة لولا تداركها بهذه الخسائر ولكنهم حينما انفردوا وقعت المشكلة .

س/ هل تعتقد ان انسحابهم من البصرة كان مبكرا؟

رئيس الوزراء :- جدا لان القصور التي كانوا فيها كانت تتعرض لقصف بالهاونات من قبل الميليشيات وحينما انسحبوا منها نحن سكنا فيها وحينما ذهبت الى البصرة سكنت في هذه القصور نعم قصفوها واستشهد فيها كثير لكن لولا ذهابنا الى البصرة لتحولت هذه القصور الى معسكرات للعصابات .

س/ كيف تنظرون الى علاقتكم مع الحكومة البريطانية ؟

رئيس الوزراء :- هذا الموضوع من جانبنا لايعني ابدا تنكرا للعلاقة الايجابية بيننا وبين بريطانيا هذه محطة من محطات العمل ربما نجد لهم مبررا او هم يجدون مبرراً في مااتخذوه من قرار وهذا لايؤثر في المساهمة التي قامت بها القوات البريطانية في اسقاط الدكتاتورية نحن نحتفظ لبريطانيا بهذا الدور وعلاقتنا الان طيبة ونعمل من اجل تطويرها للامام في المجالات الاخرى وتبقى الساحة مفتوحة للشركات البريطانية والصداقة والتعاون التجاري .

بالحقيقة الناس الذين صمموا العملية السياسية وسلموا الدولة الى طرف عراقي وابعدوا طرفا انتهوا ونتمنى ان تكون نظريتهم في مسالة الطائفية والتمييزبين سنة وشيعة ايضا قد انتهت في بريطانيا .

لم نحسم المعركة بالبصرة عسكريا فقط وانما حركنا عليها عوامل اخرى ...البريطانيون غير قادرين على تحريكها مثل العشائر، علاقة البريطانيين بالعشائر ليست طيبة، القوى السياسية والاحزاب ايضا جاؤوا معنا للمواجهة وهناك عمل عسكري هو المجازفة التي نحن اعطيناها واستعداد عالٍ للتضحية من قبل قواتنا للتضحية ...في الطرف الاخر لاننا لا نريد ان نقتل حتى هؤلاء من الميليشيات انما نريد ان نسيطر على الوضع ومبدا ان نقتل ليس من سياستنا لان القتل يخلف لنا ايتاما وارامل ولكن كنا مضطرين ان نخاطر .. لذلك الميليشيات لاول مرة كانت ترى قوة حقيقية في التصدي لهم لذلك الفارق بين ما قام به الجيش العراقي والجيش البريطاني ان الجنود العراقيين دخلوا البيوت والحارات الصغيرة ولم يعتمدوا على الاليات والصواريخ الموجهة لانها تسبب اضرارا لكنها لا تقتل العصابات .

س – ما هو تقييمكم للوضع الامني بشكل عام وهل القاعدة ما تزال قوة يحسب لها حساب في العراق؟

رئيس الوزراء : العمليات مستمرة .. هي ليست سياسية فقط انما العراق قد ورث اوضاعا من النظام السابق فيها مشاكل وعصابات تعمل للخطف والسلب وهناك ثارات عشائرية بين الناس في تقديرنا النهائي حتى صباح هذا اليوم نحن لدينا تسعين بالمائة من العمليات انخفظت عما كانت عليه قبل سنة في بغداد والمحافظات، نعم، الا في الموصل مازالت اكثر من المعدل غير المقبول وبعض مناطق ديالى وعندنا دعم اجهزتنا الامنية الشيء المهم، هو ما قمنا به من تحرير الارض من القاعدة والميليشيات مدن كاملة كانت تحت سيطرة العصابات والطرق التي كانت تربط بغداد بالعراق كلها كانت تحت سيطرة العصابات والقاعدة هذه انتهت الان بقت عصابات متخفية للقاعدة وهم ضعفاء لذلك نحن نركز الان على الجهد الاستخباري والمداهمات للعصابات وهذه تحتاج لفترة حتى نستطيع ان نفكك خلاياهم التي بدأت تتأكل بشكل تدريجي ربما هناك تصعيد بالاونة الاخيرة وهو على مستوى قنابل لاصقة في سيارات المواطنين والمسؤولين، هذه حقيقة مرتبطة باجواء الاتفاقية والحوار والانتخابات الامريكية والانتخابات العراقية المقبلة، ووضعنا خططا لمواجهتها حتى لا تخرج عن السقف المقبول، عموما الوضع الامني تحت السيطرة وتطور الوضع الامني ليس بالعمل العسكري فقط وانما تطور بالجانب الاقتصادي والاعمار والمصالحة الوطنية هذه تتقدم بشكل كبير، وهي اكبر العوامل الداعمة للجهد الامني، نحن نعتقد بان الامن لا يتحقق فقط بالسلاح .

س- ماهو وضع الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية بين العراق وبريطانيا ؟

رئيس الوزراء - الى الان لم تبدا لدينا استعدادات بأن نتحدث معهم حول حاجة العراق لعدد من الجنود البريطانيين لاغراض فنية .اذا كان لبريطانيا الرغبة لاجراء مثل هكذا اتفاقية لدعم بنية الجيش العراقي .وكان الاتفاق ايضا بحضور شركات بريطانية للعراق بشكل واسع ايضا لم يحصل ، ربما غدا ستأتي شركة صناعات كهربائية للعراق وقد رحبنا بها وهذا العدد من الجنود البريطانيين لم يعد ضروريا نقدم لهم الشكر على ما قاموا به من دور قد تكون هناك حاجة لخبرة وتدريب، اما كقوة مقاتلة انا لا اعتقد انها اصبحت ضرورية .

س- هل تعتقدون ان كركوك تسيطر عليها ميليشيات وان حكومة بغداد لا تستطيع ان تسيطر عليها؟

رئيس الوزراء:- كركوك مدينة تابعة للحكومة الاتحادية وهي خارج حدود اقليم كردستان ووجود اي قوة غير نظامية يعتبر خارج عن الضوابط القانونية وكركوك منطقة حساسة جدا وهي لا تحل بالقوة بل بالتوافق لانها تشترك فيها مكونات مختلفة تركمان سنة عرب كرد ومسيحيون والحل في هذا الوقت هو ان يكون لها خصوصية كأن تكون اقليما مستقلاً لنفسها او محافظة غير مرتبطة باقليم ولها خصوصية المكونات هذه قناعتنا من الناحية الدستورية، المادة 140 لكن هذه اللجنة تواجة ضروف صعبة ولن نتمكن سريعا من حسم هذا الموضوع، القوميات بعضها يتهم البعض الاخر بانها جاءت بأناس من خارج المحافظة ومنحوهم جنسية المحافظة وهي تحت السيطرة الكردية حاليا ..المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المكونات يتهمون الحكومة المحلية انها تلاعبت بالاحصاء من الافضل ان يكون الحل توافقي بين المكونات هو الاسهل .

س- هل لديكم اي معلومات جديدة حول الرهائن الخمسة الذين خطفوا من فترة طويلة؟

رئيس الوزراء :- سابقا توافرت لدينا معلومات غير مؤكدة ولكنها توقفت، وحاولنا تفعيل هذه المعلومات بالحديث مع السفارة البريطانية وقوات التحالف، ولكن لم نتوصل الى نتيجة وما زال البحث موجودا لان الذين تحدثوا بانهم يمتلكون الرهائن لم يثبت صحة ما كانوا يدعون .

س- ما هي الرسالة التي تريدون ان توصلوها الى الحكومة البريطانية إبِان المحادثات ؟

رئيس الوزراء : هي رسالة صداقة ورغبة في التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وبخصوص القوات البريطانية اتمنى ان تصل الى اتفاق بين الطرفين لتحديد ما يبقى من هذه القوات واختصاصاتها وان 4000 جندي سوف لن تكون هناك حاجة لهم ولكن الحاجة تتحدد بحجم المهام المطلوبة، مثلا لتدريب القوات البحرية كم نحتاج ..

او لتدريب الفرقة 14، هذه تحدد بمفاوضات اذا لم تكن اتفاقية ولم يجدد الامر من مجلس الامن ستكون بلا غطاء قانوني .

س/ هل سوف تقومون بنقل مكتبكم الى القصر الجمهوري بعد ان تنتقل السفارة الامريكية ؟

رئيس الوزراء :- نحتاج الى أكثر من سنة لاعادة ترميمه وتوجهنا هو ان يكون مقر الحكومة يعني مجلس الوزراء والدوائر المرتبطة به لانه حاليا مقسم الى عدة اماكن في زمن حكومتنا او زمن الحكومة القادمة ولدينا رغبة اكيدة ان تفتح المنطقة الخضراء في بداية العام المقبل ولكن تتخذ فيها احتياطات امنية ...بقاء منطقة خضراء وحمراء في العراق انتهى لابد لبغداد كلها ان تكون خضراء وستكون خضراء حتما .

س/ هل سترشحون للعام المقبل؟

رئيس الوزراء :- انا لم ارشح العام السابق ، هم الذين رشحوني لذلك يبقى هذا الخيار وطنياً ولهم الحق في من يختارونه، قطعا ما يريحني ان لا اقبل الاختيار ولكن اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي فانا ملزم بخدمة العراق .

س/ ماذا تفعل في خصوص التسلية او الاسترخاء؟

رئيس الوزراء : نادرة هي التسلية في حياتنا في العراق لكن بعض الرياضة الخفيفة فقط.

س/ هل تشعرون باي ندم على الطريقة التي سارت بها عملية محاكمة صدام واعدامه ..

رئيس الوزراء :- اولا توقيعي على ورقة الاعدام هو سياق قانوني ، يجب ان يوقع رئيس الوزراء بعد حكم القضاء ، توقيعي بعدما صدر حكم القضاء وصدقته المحكمة العليا لابد ان يتم للتنفيذ..

اتمنى ان يأتي البرنامج الوثائقي بوثيقة او شاهد يقول ان رئيس الوزراء تدخل او ضغط على قاض محكمة في هذا المكان ، لجنة المحكمة كاملة في ليلة اصدار الحكم وتحدثوا كثيرا عن المحكمة حتى انتهى اللقاء وقالوا انك لم تسأل عن الحكم على صدام قلت لهم سوف اعرفه مثل كل العراقيين غدا.. اما ما حدث لاينبغي ان يحدث لان هؤلاء الناس لاخبرة لهم في اجراء الاعدامات لانها من اختصاصات حزب البعث ورجالاته ، مع ذلك كان ماحصل محط عدم رضانا ، لكنه حصل وتمت معاقبة الذين هتفوا ولم تكن مخالفات كبيرة بالحقيقة ماعدا الهتاف ابدا وبكل احترام وبكل السياقات القانونية وباشراف القاضي والمدعي العام .

الصحيفة : شكرا لكم سيادة رئيس الوزراء.