مسودة نهائية للاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن: لا حصانة للجنود خارج القواعد والانسحاب

بغداد الحياة - 16/10/08//

أكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن واشنطن وبغداد توصلتا الى اتفاق نهائي على شروط وجود القوات الأميركية في العراق بعد شهور من المفاوضات، ينص على انسحاب القوات في غضون ثلاث سنوات، وحصر الحصانة القانونية للجنود داخل قواعدهم، علاوة على منع احتجاز عراقيين من دون اتهامهم وفقاً للقانون العراقي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن البلدين توصلا الى تسوية لمسألة الحصانة القضائية للجنود الأميركيين، لافتاً الى تقديم مسودة الاتفاق الى الزعماء العراقيين للموافقة عليها قبل إقرارها في البرلمان.
أمنياً، أعلن الجيش الأميركي انه قتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في العراق وهو أبو قسورة أو أبو سارة. وأفادت اجهزة الاستخبارات السويدية في بيان أن القتيل مواطن سويدي يشتبه في انه مسؤول كبير في «القاعدة».
في واشنطن، أكد مسؤول أميركي توصل العراق والولايات المتحدة إلى مسودة نهائية للاتفاق الأمني تنص على انسحاب القوات الأميركية من العراق في حلول عام 2011، إلا في حال طلبت بغداد منها البقاء لفترة أطول.
وأوضح علي الدباغ أن المسودة «تقر انسحاباً للقوات الأميركية من البلدات والقرى العراقية منتصف العام المقبل، وانسحاباً كاملاً في غضون ثلاث سنوات، إلا في حال اتفاق جديد».
وعن البند الخاص بصلاحيات القوات الذي أخذ حيزاً واسعاً من الجدل، أكد الدباغ (رويترز) انه «يمنح العراق الحق في محاكمة الجنود الاميركيين عن الجرائم التي يرتكبونها خارج الخدمة»، وأوضح أنهم «داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الاميركي، فيما تطبق ولاية القضاء العراقي عليهم في حال ارتكابهم جنايات جسيمة متعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب، وسيقفون أمام محكمة عراقية».
وأعلن المجلس التنفيذي الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، أنه ناقش مساء الثلثاء مسودة نهائية للاتفاق وأحالها على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار قادة الكتل السياسية والمسؤولين العراقيين.
وأشار بيان المجلس الى ان «المجتمعين اتفقوا على أهمية تدارس بنود الاتفاق مع جميع الأطراف السياسية»، لافتاً الى ان «عدداً من فقراته يحتاج الى مراجعة شاملة من القوى الوطنية في البلاد».
وقال مطلعون إن المسودة النهائية تتضمن تعهد القوات الأميركية متابعة كل طلبات الحكومة العراقية لمخالفات جنودها خارج المعسكرات. ولفت مصدر سياسي مطلع «الحياة» إلى ان مصطلح «خارج نطاق خدمتهم أو واجبهم» يعني ان «القضاء العراقي لن تكون له ولاية على الجنود الاميركيين الذين يرتكبون جرائم خلال قيامهم بعمليات عسكرية، والواقع العراقي الحالي والمستقبلي لا يشير الى ان الجنود يتجولون في الشوارع خلال فترات استراحتهم فهم لا يحتكون بالعراقيين إلا في فترات خدمتهم الفعلية».
وكان ياسين مجيد، المستشار الإعلامي للمالكي، قال في تصريحات امس ان المجلس السياسي للأمن الوطني «سيجتمع للاطلاع على آخر مستجدات الاتفاق ليحال على مجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب ليقول كلمته فيها».
الى ذلك، أعلن الجيش الاميركي أمس ان قواته تعرفت الى جثة «الرجل الثاني» في تنظيم «القاعدة» في العراق (ابو قسورة) والذي قتل في أول تشرين الأول (اكتوبر) الجاري في الموصل (400 كم شمال بغداد). وأضاف ان «أبو قسورة»، أو «أبو سارة» هو «الرجل الثاني» في «القاعدة» بعد «أبو ايوب المصري»، وهو مغربي الجنسية وكان على علاقة قديمة بمؤسس التنظيم في العراق «أبو مصعب الزرقاوي» وكبار قادة التنظيم في افغانستان وباكستان، وتولى دور «أمير» التنظيم في الشمال في حزيران (يونيو) العام الماضي. وأشار الى ان «معلومات استخباراتية قادت الى دهم أحد المباني في الموصل قتل خلالها خمسة ارهابيين تبين ان أحدهم هو ابو قسورة» (ابو سارة).