إرتفاع أسعار عقارات بغداد وسط إحتياج العراق لثمانية ملايين وحدة سكنية

إرتفاع أسعار عقارات بغداد وسط إحتياج العراق لثمانية ملايين وحدة سكنية

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أن العاصمة بغداد تشهد ارتفاعاً في أسعار العقارات يشمل البيع والتأجير وفي مناطقها كافة.


وقد زار مراسل الوكالة مكتب السمسار هادي عباس علي وذكر بأنه يعج بالمراجعين الذين يودون بيع أو شراء بيت في مدينة بغداد التي شهدت عقاراتها مؤخراً ارتفاعاً صاروخياً في الأسعار، على حد وصفه.


ولكن هؤلاء كما يقول مراسل الوكالة لا يبحثون عن بيت يتمتع بموقع ممتاز أو يطل على مناظر جميلة، بل تنحصر طلباتهم بالأمان الذي أصبح يعني الآن أن يعثر الشيعي على بيت داخل حي شيعي ونفس الشيء ينطبق على السني .


يقول أحمد حسن الذي كان يعيش في حي الدورة جنوب بغداد، إنه انتقل مع عائلته ليعيش في حي الكرادة ذي الأغلبية الشيعية بعد أحداث 2006، ولا يفكر في العودة أبداً إلى الدورة.


والأمر ذاته تكرر مع عصام ناجي الذي باع بيته في جنوب غرب بغداد وانتقل ليعيش في حي تحيطه أسوار أمنية عالية وتحرسه قوات من الصحوة .


وكان النظام السابق قد منع الناس من شراء عقار في العاصمة إلا إذا كانوا من مواليدها، وقد سقط هذا الحاجز الآن ما أدى إلى عودة حركة بناء العمارات والبيوت مؤخراً.


ويشير التقرير إلى أن بيتاً صغيراً في حي الحرية يبلغ ثمنه الآن نحو 40 ألف دولار أي ضعفي ثمنه قبل عام مضى، وارتفعت أيضا أسعار الإيجارات، إذ بدأ مالكو البيوت يطلبون دفع الإيجار لثلاثة أو ستة أشهر مقدماً .


أما في حي المنصور الراقي فقد قفز إيجار المجمعات السكنية التي تحولت إلى مكاتب أو مقار لسكن الدبلوماسيين إلى 10 آلاف دولار شهرياً.


ويقول الميجور جنرال مايكل أوتس الذي تشرف قواته على قاطع جنوب بغداد، إن هناك نقصاً بمعدل ثمانية ملايين وحدة سكنية في العراق، ويقترح منح مجالس المحافظات المزيد من الحرية في التحرك لمواجهة الأزمة في قطاع الإسكان والبناء .

وقال الجنرال أوتس في اجتماع داخل المنطقة الخضراء مؤخرا إن وزارة الإسكان العراقية لا تستطيع وحدها معالجة هذه الأزمة التي وصفها بالمستعصية.