الاتفاق مع الولايات المتحدة شر لابد منه

لن اُسميها بالاتفاقية الامنية لان هذه التسمية توحي لنا بالكثير من الرفض وسأناقش هنا ايجابيات وسلبيات التوقيع بالشروط العراقية ((التي كثرت )) وأصبحت محرجة للادارة الامريكية وهي نقاط ستحسب للجانب العراقي المفاوض لو نجح في تمريرها ووقعت الاتفاقية قبل نفاذ الوقت وماسيجنيه الطرف الامريكي منها
ولابد من القول أن طلب واشنطن اجراء اتفاقية مع بغداد جعل االطرف العراقي في وضعية أفضل كما أن سير المفاوضات من سقف مطالب عالية الى حد ((التوسل)) جعل خيارات العراق متعددة هذا من يجابيات سير المفاوضات أما الجانب السلبي فهو شعور واشنطن ((بخيبة أمل)) وما قدمته للعراق وللحكومة وسيعود موضوع الشك مرة اُخرى ليمثل قلقا لها مع نفوذ الوقت وما ستجنيه من التوقيع على هذه الاتفاقية مع العراق
وتشير التقارير ومصادر مطلعة الى أن جميع دول الجوار باستثناء تركيا ترى في توقيع هذه الاتفاقية مصدر خطر آني أو مستقبلي عليها ولذلك تدفع برجالها الى عرقلة الاتفاق العراقي الامريكي ولكن الاعلام يركز على ايران فقط مما اجبر السفير الايراني الى التصريح باحترام الاردة العراقية سواءا وقعت و رفضت الاتفاق مع أمريكا
وباستثناء التيارالصدري كقوة سياسية فاعلة في الساحة فإن جميع الاطراف قد أبلغت واشنطن بموافقتها على الاتفاقية وبأقل من الشروط التي انتزعها المالكي من الجانب الامريكي وقد مررت أكثر من رسالة بهذا المعنى لرئيس الوزراء الذي اشترط موافقة جميع الكتل السياسية قبل موافقته ويتمنى كل واحد منهم أن تختاره واشنطن لتوقيع الاتفاقية لما ستجلبه من استقرار على الساحة الامنية والسياسية ترجح كفة من سيوقع مثل هذا الاتفاق
ولنأتي على ايجابيات وسلبيات التوقيع على مثل هذا الاتفاق بالشروط العراقية المقدمة للجانب الامريكي مؤخرا
فلو لم يتم التوقيع على اتفاق ينظم وضع القوات الامريكية فستبقى القوات الامريكية بوضعها الحالي ((حيث ستمدد الامم المتحدة او مجلس الامن بقاء القوات الامريكية)) وسيبقى العراق أسير البند السابع ومقررات خيمة صفوان وغيرها من القرارات
وربما في هذه الفترة -الانتقالية-ستجمد القوات الامريكية نشاطها لتسمح أو تتغافل عن عمليات ارهابية كبيرة لتبين مدى ضعف الوضع العراقي وتعمد الى اطلاق سراح من لديها من الارهابين وغيرها من ردود الافعال ((الانتقامية)) معتبرة ان عدم التوقيع يمثل نوعا من نكران الجميل لما قامت به الادارة الامريكية للعراق وأقلها حماية الاموال العراقية من قرارات مجلس الامن ومن مشروع قرار وافق عليه الكونغرس بعد ان مرره النواب الديمقراطيون فكان للفيتو الرئاسي دوره الفعال في هذا المجال
اما ايجابيات هذا التوقيع فإن العراق استطاع ان يضع جدولا نهائيا لتواجد هذه القوات على أراضية وهي نهاية العام2011 وهذا ماكان خطا حمرا بالنسبة للادارة الامريكية لاتسمح بالنقاش فيه
وسيحدد حركة القوات الامريكية في مدن العراق وخلال ستة أشهر من توقيع الاتفاق ستخلو شوارع المحافظات العراقية من دوريات الجيش الامريكي العابث بارواح وممتلكات العراقيين
وسيخرج العراق من اسر البند السابع ((وان لم يتضمن ذلك في الاتفاقية)) إلا أن مصادر مطلعة قالت ان الرئيس الامريكي أبلغ رئيس الحكومة بمثل هذا الامر
وربما يكون التوقيع على الاتفاقية انبعاثا لجعل العراق مركزا ومثالا مهما للنمو التجاري والديمقراطي في الشرق الاوسط بعد نفاذ الستراتيجية الاولى بجعل العراق ساحة للحرب مع الارهاب
ويبدو أننا سنخسر الكثير في حال فشل التوقيع على مثل هذا الاتفاق في غياب توافق وطني ودعم دولي
وربما أهون الشريين أن نوقع الاتفاق بشروط عراقية قدمتها مؤخرا والتعامل مع الامر بواقعية سياسية في ظل غياب الكثير من المقومات للبدائل المطروحة
عبدالامير علي الهماشي