المـــالية تســعى إلى ضمان العمل في السلم الجديد لرواتب الموظفين ..
بغداد ـ طارق الأعرجي
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن سعي وزارة المالية لايجاد حلول مناسبة لسد الزيادة الحاصلة في رواتب الموظفين ضمن سلم الرواتب الجديد، ووجود مراجعات لاحداث زيادة في رواتب المتقاعدين. وقال الامين العام لمجلس
الوزراء علي العلاق في تصريح خص به "الصباح": ان وزارة المالية تحاول ايجاد طرق لتغطية رواتب الموظفين والزيادة الحاصلة فيها على وفق سلم الرواتب الجديد، مؤكدا انه تم تأمين جزء من المبالغ سيتم توزيعها بين الموظفين مع مطلع السنة المقبلة. ونفى العلاق ما أشيع بصدد الغاء الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين، مؤكدا ان حقوق جميع موظفي الدولة مكفولة، الا انه استبعد في الوقت نفسه، أن تشهد السنة المقبلة زيادات اخرى في سلم الرواتب، سوى وجود مراجعات في محاولة لاستحداث سلم جديد للمتقاعدين في وزارة المالية.
اللجنة المالية : لا عودة لرواتب الموظفين القديمة ...
بغداد - الصباح
اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب استمرار العمل بسلم الرواتب الجديد رغم انخفاض سعر بيع برميل النفط الخام.وقالت عضو اللجنة آلاء السعدون: ان فروقات رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري ستدفع لهم حسب
ما حدده سلم الرواتب الجديد، وإن الرواتب القديمة لن تعود ابداً.وذكرت في بيان تسلمت"الصباح"امس نسخة منه، "نحن كاعضاء في مجلس نواب حضرنا كمراقبين للمناقشات التي تمت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وحرصنا على ان لا تمس الرواتب باي نقص وكذلك البطاقة التموينية لان هذه الامور مهمة وتمس حياة المواطن بصورة مباشرة".ولفتت السعدون الى "كون سوق الاوراق المالية العراقي غير متصل بسوق الاوراق المالية العالمي لذلك فلا يوجد تأثير مباشر في الاقتصاد العراقي، مستدركة بالقول: هناك تأثير من ناحية اخرى وهو انخفاض اسعار النفط، فاسعار النفط اثرت في السوق كون العراق يعتمد في ايراداته على النفط، اذ ان انخفاض سعر النفط اثر في الايرادات العراقية".وعن موضوع الديون العراقية قالت عضو اللجنة: ان الاتفاقية وبحسب نادي باريس تتضمن "اعفاء العراق من 80 بالمائة من ديونه ان ادى التزامات محددة، فان30 بالمائة من الديون اعفي منها العراق مباشرة عند توقيع اتفاقية نادي باريس وبعد سنتين اعفي من 30بالمائة اخرى، ونحن الان بصدد المراجعة الاخيرة التي على اساسها سيعفى من 20 بالمائة من الديون المترتبة عليه والتي قيمتها 30 مليار دولار.وبينت ان الامتيازات التي تم الحصول عليها جراء الاعفاء من الديون رتبت التزامات تتمثل في "السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الدينار وسعر الفائدة ورفع الدعم عن الوقود والبطاقة التموينية، مؤكدة ان العراق التزم باغلب هذه البنود وفق الجداول الموجودة.