واشنطن تتحفظ عن تعديل مسودة الاتفاق الأمني مع بغداد...

بغداد الحياة - 29/10/08//

شهد الخلاف بين واشنطن وبغداد في شأن الاتفاق الأمني تطوراً بارزاً امس، إذ بعد ساعات من إعلان الحكومة العراقية اقرار تعديلات على مسودة الاتفاق اعرب البيت الابيض عن تحفظات شديدة حيال تعديل الاتفاق المثير للجدل. وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو في بيان مقتضب ان واشنطن «لم تتسلم اي تعديلات من العراقيين. ونعتقد ان الاتفاق جيد، وبالتالي سيكون من الصعب اجراء اية تغيير فيه».
وكانت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان أعلنت ان الحكومة العراقية أقرت في جلستها أمس «تعديلات طفيفة» على مسودة الاتفاق. واوضحت الوزيرة في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» انه «تم البحث في كل بنود مسودة الاتفاق الامني في جلسة اليوم (أمس) واجرينا تعديلات طفيفة، وبعض التغييرات البسيطة كذلك». لكنها رفضت الكشف عنها. واضافت ان «التغييرات تتعلق بنقاط في الاتفاق تشكل تناقضاً او انتهاكاً للدستور والمالكي مكلف الآن بتقديم النص الجديد الى الجانب الاميركي».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الوزراء اقر التعديلات الضرورية والجوهرية على مسودة الاتفاق (...) حسب الآراء والتوجهات الاساسية للكتل السياسية». واضاف «تم تفويض رئيس مجلس الوزراء عرض هذه التعديلات على الجانب الاميركي».
يُذكر ان المسودة تنص على انسحاب القوات الأميركية من المدن بحلول منتصف العام المقبل وسحب كل القوات من العراق في نهاية 2011. ويعتبر كل من العراق والولايات المتحدة انه من المهم انجاز اتفاق حول وضع القوات الأجنبية قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة لهذه القوات في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008.
لكن اقرار الاتفاق تعثر حتى الآن بسبب خلافات بين بغداد وواشنطن في شأن مسائل عدة أهمها حصانة الجنود الأميركيين والانسحاب الكامل من العراق.
وقد تُعقد الغارة الاميركية على سورية الأحد الماضي احتمالات ابرام الاتفاق بصورة أكبر، خصوصاً مع تصاعد الخشية لدى دول الجوار من ان أي اتفاق أمني بين بغداد وواشنطن سيسمح للقوات الأميركية باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً للقيام بعمليات عسكرية داخل هذه الدول.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» عباس البياتي إن توقيت الغارة الأميركية على الأراضي السورية «غير موفق، وسيؤثر سلباً في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الأمني مع واشنطن».

الهاشمي: المالكي وبوش ناقشا "صوفا" عبر دوائر تلفزيونية مغلقة

بغداد - الصباح
ادخلت الحكومة تعديلات جوهرية على الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة، وفي حين عد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التهديدات الاميركية بقطع الدعم عن العراق بانها "ابتزاز"، اكد المجلس الأعلى الإسلامي عدم سعيه لعرقلة توقيع "صـوفا".





وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قد اقر التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة اتفاقية "انسحاب القوات الأميركية من العراق ووجودها المؤقت فيه" حسب الآراء والتوجهات الأساسية للكتل السياسية.
واعلن الدباغ بحسب بيان تلقت"الصباح"امس نسخة منه، تفويض رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه التعديلات على الجانب الأميركي من أجل التوصل لمسودة اتفاق يحفظ الثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصـالحه العليا.
من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية أن القوات الأميركية هددت بايقاف جميع عملياتها العسكرية وباقي الخدمات اللوجستية في عموم البلاد اعتبارا من مطلع العام المقبل في حال رفضت الحكومة التوقيع على الاتفاقية الأمنية. ونقلت مجموعة ماكلاتشي الصحفية عن الهاشمي، قوله: ان الجنرال ريموند اوديرنو القائد الاعلى للقوات الاميركية في العراق، قدم له لائحة بعشرات المجالات التي ستنقطع عنها المساعدات الاميركية مثل تدريب القوات العراقية والاقتصاد والتعليم، وذلك في رسالة مؤلفة من ثلاث صفحات. وعبر الهاشمي للمجموعة الصحفية الأميركية عما أسماه بصدمته من الرسالة، قائلا: إن الكثيرين ينظرون إلى هذا الموقف بكونه ابتزازا. ورفض الجنرال أوديرنو التعليق على تصريحات الهاشمي، لكن مسؤولين في السفارة الأميركية في بغداد بحسب مانقله راديو سوا، قالوا: ان "لائحة طويلة شبيهة باللائحة التي تحدث عنها الهاشمي تم تمريرها الى الحكومة العراقية".
من جانبه نفى اللفتانت كولونيل جيمس هوتون المتحدث باسم الجنرال اوديرنو، وجود مثل هذه الرسالة، قائلا في تصريح نقلته وكالة لاسشيوتدبرس: انهم قدموا معلومات إلى الجانب العراقي في اطار اتصالاتهم العادية المستمرة مع الحكومة. وعد الهاشمي ان اكبر انجاز حققه المفاوض العراقي، هو تجريد المتعاقدين الامنيين الاميركيين من حصانتهم القضائية، قائلا: ان الرئيس جورج بوش يعود له الفضل في تعديل الكثير من تفاصيل المسودة بسبب اتصالاته المستمرة مع المالكي والتي تتم مرتين كل أسبوع.
وكان مصدر مطلع قد اكد لـ"الصباح"مؤخرا، عن وجود توجه للمسؤولين في بغداد وواشنطن لبحث الاتفاقية عبر الاقمار الصناعية (دائرة تلفزيونية مغلقة)، منوها بان هذه المحادثات ستكون مهمة لانها ستكون مباشرة وستختزل عامل الوقت.
وفي اطار مشابه، نفى نائب رئيس المجلس الأعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم اتهامات للمجلس وحزب الدعوة الاسلامية بالسعي لعرقلة توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وشدد الحكيم على ضرورة إيجاد غطاء قانوني لوجود القوات الأميركية في العراق، سواء عن طريق عقد اتفاق امني مع واشنطن ام عن طريق الامم المتحدة. وقال في تصريح نقلته وكالة رويترز، ان الفرصة ما تزال سانحة امام العراقيين والاميركيين لابرام اتفاق امني، مؤكدا جدية الطرفين في التوصل إلى صياغة مرضية لكليهما، موضحا في الوقت نفسه ان القادة الامنيين العراقيين ما زالوا يؤمنون بحاجة العراق الى مساعدة القوات الاميركية في بناء المؤسسات الامنية.وفي النجف اكد النائب عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بغداد آدام إيرلي ان بنود الاتفاقية العراقية - الاميركية تضمن المصالح العراقية والاميركية على حد سواء.واضاف في مؤتمر صحفي عقد في النجف، ان الجانب الاميركي هو الذي سيقرر قبول او رفض الاتفاقية، مؤكدا ان "العراق حصل على اتفاقية جيدة، ولكن في نهاية الامر، العراقيون هم الذين يقررون.

السيستاني يؤكد حرصه على عدم المس بسيادة العراق... بوش واثق من توقيع الإتفاق مع بغداد ويحذر من أي تغييرات قد تقوضه
بغداد، واشنطن الحياة - 30/10/08//

كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على العراق للقبول بالاتفاق الأمني، وحذر الرئيس جورج بوش من اجراء اي تغييرات على مسودته قد تؤدي الى تقويضه. كما حذر الجيش الاميركي في العراق من ان من عدم توقيع الاتفاق سيهدد التقدم الامني في هذا البلد، فيما جدد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني حرصه على عدم «المس بسيادة» العراق.

وأعرب الرئيس الأميركي، لدى استقباله رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن أمس، عن ثقته في التوصل الى اتفاق امني مع العراق، معلناً ان الولايات المتحدة تدرس التعديلات التي طلبت بغداد اجراءها على الاتفاق. وقال: «أبلغت الرئيس (بارزاني) بأننا تلقينا اليوم (امس) تعديلات من الحكومة العراقية. ونحن نحلل هذه التعديلات»، وأعرب عن أمله وثقته بـ»تمرير الاتفاق من دون تقويض المبادئ الاساسية» فيه. وأشاد بوش ببارزاني بوصفه «مناصراً قوياً» لتمرير الاتفاق في الحكومة العراقية.

وكان الناطق باسم الجيش الاميركي في العراق الجنرال ديفيد بيركنز حذر من ان عدم توقيع الاتفاق سيهدد التقدم الامني في هذا البلد. ورداً على سؤال عما ستكون عليه الاوضاع اذا اوقفت القوات الاميركية عملياتها قال بيركنز: «اذا تم سحب احد المرتكزات، سيؤدي ذلك الى عرقلة الجهود». واضاف «يجب ان تكون لدينا صلاحيات لمواصلة نشاطنا. وسنكون بحاجة الى صلاحيات قانونية لتنفيذ عمليات امنية».

في موازاة ذلك، صرح مصدر قريب من المرجعية الشيعية في النجف بأن السيستاني «يراقب الموقف السياسي عن كثب الى ان يتضح المضمون النهائي للاتفاق» بين بغداد وواشنطن، وانه جدد حرصه على عدم «المس بسيادة» العراق.

يذكر ان الحكومة العراقية اقرت الثلثاء اجراء تعديلات على مسودة الاتفاق وفوّضت رئيسها نوري المالكي تقديمها الى الجانب الاميركي. لكن البيت الأبيض سارع الى تأكيد «صعوبة» ادخال تغييرات معبراً عن «تحفظات شديدة» حيال تعديل الاتفاق المثير للجدل.

وتتمحور نقاط الخلاف بين الجانبين حول 5 قضايا أبرزها حصانة الجنود الأميركيين والمتعاقدين. واعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان «هذا الاتفاق افضل خيار مطروح للعراق. فهو افضل من تمديد (التفويض الأممي)» للقوات الأجنبية. ولفت عبد المهدي، وهو قيادي في «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» الى ان موافقة الاطراف المختلفة على الاتفاق هو أفضل سبيل لاستعادة سيادة العراق.

وماهي اسباب التحفظ؟؟؟؟

بمعنى أخر تعترض ولا تتحفظ عليها ,, والنتيجة من كل هذه السجالات سوف لن تصب في صالح العراق .

أعلنت الحكومة العراقية أنها تريد إلغاء أي مادة في الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة تنص على امكان تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق، بعد نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011، فيما حذرت واشنطن بغداد من ان هامش المفاوضات «يتقلص بسرعة»، مجددة «عدم المساومة على بعض المبادئ الاساسية».
وتكثفت أمس الاتصالات المتعلقة بالاتفاق الأمني بين البلدين، إذ بحث رئيس «المجلس الاسلامي الاعلى» عبدالعزيز الحكيم مع رئيس الوزراء نوري المالكي في ما وصلت إليه المواقف من الاتفاق، فيما عقد رئيس الجمهورية جلال طالباني لقاء مع السفير الأميركي رايان كروكر شدد خلاله على «الانعكاسات الايجابية للاتفاق على ضمان الأمن والاستقرار في العراق»، وقال إن الجانبين أكدا «ضرورة تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات من اجل الإسراع في توقيعه».
وبعد إعلان الرئيس جورج بوش الأربعاء استعداد واشنطن لدرس بعض «التعديلات الطفيفة» التي تطالب بها بغداد، محذراً من أن «أي تغييرات قد تؤدي الى تقويضه»، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أمس انه «من الصعب على العراق تبني الاتفاق. ولو كان ذلك سهلا لتم قبل الآن»، مشيرة الى الخلفيات التي تتحكم بمواقف الاطراف وتنوع مصالحهم، ولافتة الى ان «جزءاً كبيراً (من النقاش) يجري في الشارع العراقي». وأضافت: «ما زلنا نأمل ولدينا الثقة بإمكان التوصل الى اتفاق، لكن هناك بعض المبادئ الاساسية التي لا نساوم عليها».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود صرح بأن «لدينا اتفاقاً جيداً»، محذراً من ان «هامش المناقشات والمفاوضات يضيق بسرعة».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب من «حزب الدعوة» علي الاديب ان الحكومة طلبت اجراء 5 تعديلات على مسودة الاتفاق أبرزها «إلغاء إمكان تمديد بقاء القوات الاميركية»، وأنها تطالب بأن «يكون انسحاب القوات من المدن بحسب التواريخ المحددة مع عدم ذكر اي فقرة تشير الى إمكان تمديد هذه التواريخ».
وتنص المسودة على انسحاب القوات الاميركية في «تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2011»، والانسحاب من «المدن والقرى والقصبات في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران (يونيو) 2009». إلا انها تلحظ «السماح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف الآخر اما تقليص الفترة المحددة او تمديدها، ويخضع قبول مثل هذا التقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين».
وتابع الاديب، الذي يعد قريباً من المالكي، ان بغداد تطالب ايضا بتعديل احدى مواد الولاية القضائية لأن «المســـودة تـؤكد ان السلطات الاميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الاميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا»، موضحاً ان «بغداد تشدد على ان تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك».
وفي ما يتعلق بـ «البريد»، قال الأديب ان «الحكومة تطالب بإخضاع كل المواد الداخلة الى العراق والخارجة منه للتفتيش والرقابة».
وأكد الأديب ان «الجانب الاميركي وعد بدراسة هذه التعديلات»، مشيراً الى «عدم وجود موعد محدد لتسلم الرد».