الكويت والسعودية تتجهان لإلغاء 20 بليون دولار ديوناً على العراق

الكويت والسعودية تتجهان لإلغاء 20 بليون دولار ديوناً على العراق إضافة الى إنهاء ملف التعويضات للكويت

اقتربت الكويت والسعودية من حسم قضية ديونهما المستحقة على العراق والتي تقارب 20 بليون دولار, وذلك بالاتفاق مع حكومة بغداد على إلغائها, الى جانب معالجة موضوع التعويضات التي يسددها العراق الى الكويت وعدد من الدول الأخرى المتضررة نتيجة الغزو الغاشم.


جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به أمس رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء العراقي ثامر الغضبان, الذي اوضح ان الهيئة قامت بتشكيل لجان تتولى التفاوض بشأن إلغاء الديون المترتبة على العراق لصالح الكويت والسعودية, اضافة الى انهاء ملف التعويضات ايضا.


وقال الغضبان: إن لموضوع الديون آلية واضحة التزمت بها الدول الدائنة تجاه العراق, مؤكدا أن انجازات كبيرة تحققت في هذا المجال خلال الاتفاق في نادي باريس ومن المحتمل أن يغلق هذا الملف بشكل نهائي مع حلول نهاية العام الحالي.


وأضاف الغضبان أن ما يتبقى من الديون المترتبة هي ديون دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .. مشيرا إلى أن العراق كحكومة ماض باتجاه تسوية أو إلغاء هذه الديون كي تزيل بذلك أعباء التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق , وذكر أن لجانا تم تشكيلها لمعالجة هذا الموضوع إلى جانب معالجة مسألة التعويضات المترتبة على العراق لعدد من الدول بحيث تقلل من الأعباء على الحكومة والشعب العراقي, مشيدا بموقف دولة الامارات التي قررت إلغاء ديونها على العراق في وقت سابق من هذا العام.


يذكر أن الديون المترتبة على العراق لكل من الكويت والسعودية تصل إلى ما يقرب من 20 بليون دولار , وكانت دولة الامارت ألغت كامل ديونها على العراق البالغة نحو ثلاثة بلايين دولار .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بارك الله فيكم

في بدايه المقاله يقول الكاتب المجهول ان الكويت والسعوديه اقتربت على الغاء ديونها،، في حين ان الغضبان لم يقل اي شي يشير الى ذلك ، بل سوف يقومون بتشكيل لجان !!! شلون هاي

وزارة المالية تؤكد عدم إطفاء ديون السعودية والكويت لأسباب سياسية

http://www.anmar4u.com/uploads/thumb...ebd87e99ef.jpg

الثلاثاء 04-11-2008 12:23 مساء

وكالة خبر للأنباء – بغداد

كشف وزارة المالية في ردها على تصريح لمستشار رئيس الوزراء ثامر الغضبان بشأن الغاء ديون السعودية والكويت على العراق والبالغة 20 مليار دولار.


وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في بيان ان هناك قرار في مجلس الوزراء حول معالجة الديون والتعويضات وتم حصرها بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي حيث أثمرت جهود الوزارة طيلة الأربع سنوات الماضية عن إطفاء ديون العراق ضمن شروط دول نادي باريس والبالغة 140 مليار دولار حيث لم يتبقى منها سوى ديون السعودية والكويت وقطر .


واضاف المصدر ان وفود من الوزارة والبنك المركزي قامت ولمرات متعددة بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لتحديد مبلغ الديون وفق الاتفاقيات السابقة حيث وصلت إلى نتائج جيدة في مجال تثبيت قيمة الدين وتعتقد أن مسالة حسم الديون الخليجية قد حققت نتائجها وإنها لم تطفئ لحد ألان لأسباب سياسية .

السعودية دولة حقيرة ولا اظن انها ستتعاون يوما مع العراق الا اذا حكم البعثييين

العراق أكمل تثبيت قيمة الدين المترتب بذمته الى الكويت والسعودية وقطر و إطفاء الديون البالغة نحو 140 بليون دولار حسب شروط نادي باريس

بغداد - عادل مهدي -الحياة -اعلن العراق انه تم تثبيت قيمة الدين المترتب بذمته الى الكويت والسعودية وقطر، واوضح ان «عدم اطفاء هذه الدول لديونها يعود لأسباب سياسية».


وأفاد مصدر في وزارة المال العراقية ان اللجان التي شكلتها الحكومة العراقية لمعالجة الديون الخارجية والتعويضات المترتبة على العراق، حصرت بوزارة المال والمصرف المركزي العراقي، واضاف ان جهود الوزارة في هذا الشأن اثمرت عن
اطفاء الديون، البالغة نحو 140 بليون دولار، بحسب شروط «نادي باريس»، باستثناء ديون السعودية والكويت وقطر.


واشار الى زيارات لوفود عراقية الى دول خليجية بهدف معالجة الديون العراقية وفقاً للاتفاقات السابقة، مؤكداً انها توصلت الى نتائج جديدة بخصوص تثبيت قيمة الدين.


يذكر ان الامارات قررت اخيراً إطفاء ديونها للعراق البالغة 7 بلايين دولار. وتأمل اوساط رسمية وشعبية عراقية ان تحذو بقية دول الخليج ودول عربية لديها ديون على العراق حذو الامارات.


وكان العراق اتخذ خطوات مهمة في اتجاه تسوية الديون المترتبة عليه منذ 2003، وقدرت آنذاك بين 130 و140 بليون دولار، وشكلت ما بين 500 الى 600 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، علماً ان استمرارها سيؤدي الى عدم استعادة الاقتصاد العراقي عافيته .


و أقر العراق، في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على الموازنة الجديدة، تشكيل لجنة مكوّنة من رئيس وأعضاء «اللجنة الاقتصادية» ووزراء الكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لمراجعة السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية العراقية ووضع تصورات عنها، في ضوء المتغيرات الدولية والمحلية وأزمة المال العالمية وانخفاض سعر النفط الخام وانعكاساته على الموازنة المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى الحاجة لمراجعة الموازنة بناء على سعر برميل النفط الخام بـ 62.5 دولار.


وافاد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان وزارتي المال والنفط، إضافة إلى المصرف المركزي العراقي، بذلت جهوداً كبيرة مع صندوق النقد الدولي، في إطار الاتفاقات والتعهدات التي التزم بها العراق، من أجل إطفاء الديون المستحقة عليه.


وكانت أوساط اقتصادية لـ «الحياة» عبرت عن أسفها الشديد بسبب تأخر انطلاق الاستثمار في العراق في شكل جدّي، مؤكدة حاجة البلاد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التوازن الى الهيكل الاقتصادي الإنتاجي.


واضافت ان الصناعة النفطية في العراق تمر الآن في تجربة حسّاسة، كما دعت إلى اعتماد سياسة تجارية منضبطة. ولفتت إلى وجوب أن تكون السياسة المالية والنقدية انعكاساً لهذه الرؤية وليست بديلاً عنها.