أنباء عن موافقة واشنطن على أغلب تعديلات بغداد بشأن الاتفاق الأمني
كشف مصدران مقربان من الحكومة العراقية عن وصول مؤشرات من الجانب الاميركي تفيد بموافقة الاخير على اغلب تعديلات مجلس الوزراء على اتفاق"انسحاب القوات الاميركية".
ونقلت صحيفة (الصباح) الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن مصدر لم يكشف عن هويته "أن واشنطن، وبحسب ما وصلنا من معلومات، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها، لافتا الى ان الجانب الاميركي رفض تغيير بند الحصانة، لكنه سيضمن الورقة التي سيرسلها الى الحكومة خلال اليومين المقبلين مقترح التوصل الى تفاهم بخصوص هذه القضية، ولاسيما أن القانون الاميركي لايسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأية دولة اخرى، اذ يجب ان تتم محاكمة الجنود الاميركان وفق قانون الولايات المتحدة".
واكد المصدر أن بند الانسحاب سيتم تعديله على وفق صيغة تضمن مطالب العراق، أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الامني، منوها بان هذا البند ستتم تسويته بين الطرفين.
وزاد: "ان بنود تغيير اسم الاتفاقية الامنية الى (اتفاق انسحاب القوات الاميركية)، والنص المتعلق بالبريد والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الاميركي".
من جانبه، اكد سامي العسكري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ان "هنالك إشارات ايجابية وصلتنا تؤكد قبول الجانب الاميركي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية".
وقال العسكري لـ"الصباح": انه في حال تم قبول تعديلات الحكومة فان الكتل النيابية ستوافق بالاجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب، موضحا بالقول: ان اغلب الكتل ابدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية اذا ما اخذت بنظر الاعتبار التعديلات والملاحظات التي اوردتها الحكومة.ولفت الى عدم وجود حاجة لاجراء التصويت داخل البرلمان بالثلثين، لان الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالاغلبية المطلقة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، مبينا "يمكننا التصويت على الاتفاقية بالاغلبية بحضور ثلثي الأعضاء، لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه وليس ضروريا من الناحية القانونية".
