المحكمة الإتحادية تقرر تأجيل رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي
6.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال زعيم حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي يوم الخميس إن المحكمة الاتحادية العراقية قررت تأجيل النظر في قضية رفع الحصانة عنه إلى 24 من الشهر الجاري، متهما من وصفهم بأحزاب السلطة بـ"محاولة التأثير على قرار القضاء".
وأوضح الآلوسي في حديث لــ"نيوزماتيك" أن "قرار التأجيل جاء نتيجة للمماطلة التي أبداها ممثل مجلس النواب العراقي في المحكمة الاتحادية، لأنهم يعرفون أن قرار رفع الحصانة لم يكن دستوريا ولا قانونيا، وهم يشعرون الآن بالحرج أمام الشعب العراقي ويحاولون تأخير البت في القضية".
ولفت الآلوسي إلى أن "عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي قاموا بزيارته وقدموا له الاعتذار وأكدوا له أن قرار رفع الحصانة عنه لم يكن دستوريا" مؤكدا انه "سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية مهما كانت نتيجته، لأنه مؤمن باستقلالية ونزاهة القضاء العراقي".
واتهم الآلوسي أحزابا في "السلطة الحاكمة في العراق بالتأثير على قرار المحكمة بما يخدم مصالحها الحزبية الضيقة، على حد وصفه.
وقال إن "تلك الاحزاب تشعر أن حزب الأمة العراقية يمتلك شعبية كبيرة لدى العراقيين، وإنها تشعر بالخوف نتيجة لقرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهي تعلم أن حزب الأمة العراقية سينال ثقلا كبيرا في هذه الانتخابات، لذا فهي تعمل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل تسقيط الآخرين والتأثير على الناخب العراقي".
وبين النائب الآلوسي أن "هذه الأحزاب تحاول بشتى الوسائل تأجيل الانتخابات المحلية المقبلة حتى يتسنى لممثليها في مجالس المحافظات الحالية البقاء في مناصبهم، لان مجيء وجوه جديدة سيكشف السرقات والهدر في المال العام الذي مارسوه خلال فترة حكمهم" حسب تعبيره.
وأكد "في حال حكمت المحكمة لصالحه فأنه لن يرفع دعوى قضائية ضد الذين قرروا رفع الحصانة عنه". لكنه أشار إلى "أنهم في حال لم يتجاوزوا الأخطاء التي وقعوا بها، واستمروا في نهجهم المعادي للمختلفين معهم في الفكر، فانه سيطالب برفع الحصانة عنهم".
وجدد الآلوسي مطالبته "برفع الحصانة عن النواب الذين طلبت المحكمة الاتحادية رفع الحصانة عنهم، وخاصة رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قرر منتصف شهر أيلول الماضي، وبأغلبية الأصوات، رفع الحصانة عن زعيم حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي على خلفية زيارته الثانية لإسرائيل لحضور مؤتمر حول الإرهاب، فيما سلم مجلس القضاء الأعلى العراقي البرلمان، قائمة تضم أسماء عدد من النواب، يطالب فيها برفع الحصانة عنهم، لاستجوابهم بسبب وجود شكاوى واتهامات ضدهم في قضايا تتعلق بالفساد، والجريمة، والإرهاب.
وكان رئيس لجنة رفع الحصانة في البرلمان العراقي النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي أتهم في حديث سابق لــ"نيوزماتيك" المجلس الأعلى الإسلامي وكتلة التحالف الكردستاني والحزب الإسلامي بمحاولة منع رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس جبهة التوافق العراقية النائب عدنان الدليمي.
