حدود العراق لم تعد سائبة .. ولا وجود لنساء انتحاريات في العراق
(النور) تحاور الناطق الرسمي وقائد عمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف:
بغداد / ظمياء الربيعي
لم يكن من السهل لقاؤه فهو رجل قد تلتقيه صباحاً في بغداد لتجده مساءً في الموصل، وتهاتفه عشية في ديالى ... ليطلع عليه نهار جديد فتجده باكراً يجلس خلف مكتبه بقيادة العمليات في وزارة الداخلية، فكان تساؤلنا الاول له .. متى تنام سيادة اللواء؟؟!! فاجاب باسماً .. من يعمل قائداً للعمليات في الداخلية العراقية عليه ان ينسى النوم وتظل عيناه مفتوحتين ساهرة ... وإلا لن نصل الى بر الامان الذي ننشده في عراق الجديد !!
من هنا كانت البداية في حوارنا الشامل مع اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية وقائد العمليات فيها .. بعد جولة امنية امتدت ثلاثة ايام متواصلة على الحدود العراقية – السورية لبناء سور حدودي متين يطوق الشريط الحدودي لغرب العراق، فتحدث اللواء الركن عبد الكريم خلف لـ (النور ) في البدء عن اسباب ونتائج هذه الجولة قائلاً :
- كما تعلمون ان العراق يتمتع بحدود طويلة مع ست من دول الجوار، وهذه الحدود البالغ طولها نحو 3600 كيلو متر، فان مشاكلها كثيرة برغم محاولات حلها عبر مؤتمرات عديدة مع دول الجوار، ومع ذلك ولتلافي تلك العثرات فقد بدأنا حملة كبرى منذ تسلم وزارة الداخلية مسؤولية حماية الحدود بالكامل عام 2006، وبعد ان كانت تضم 176 مخفراً حدودياً فقط باشرت وزارة الداخلية ببناء 630 مخفراً اضافياً، وهناك خطط واسعة لزيادة العدد وتمثلت بالفعل خلال رحلتنا الامنية التفقدية الاخيرة للحدود الغربية للعراق اذ امر وزير الداخلية بانشاء ثلاثين مخفراً جديداً على طول الحدود مع سوريا والبالغة 608 كيلومترات .
* هناك من وصف التصريحات السورية الاخيرة بسحب قواتها من الحدود عقب عملية البوكمال، انها تصب في خانة التهديدات السورية للعراق، فهل تعتقدون ان سوريا قادرة بالفعل على تنفيذ تهديداتها او السماح بانتهاك الحدود العراقية ؟
-لا اعتقد ذلك، لان الشقيقة سوريا تعلم جيداً مدى القدرات العراقية الامنية التي وصلت لها قواتنا، في ما يتعلق بحماية الحدود والافواج المخصصة لشرطة الحدود والدعم الكبير الذي وفرته وزارة الداخلية من اسلحة ومعدات متطورة ، وقوات طوارئ مهمتها حفظ الحدود من المتسللين والارهابيين والمهربين،ولاول مرة في تاريخ العراق يخصص هذا العدد الكبير لحماية الحدود متمثلاً باكثر من اربعين الف شرطي حدود موزعين على خمس قيادات مرتبطة ببعضها، فالحدود العراقية لم تعد سائبة كما يظن البعض ... فضلاً عن القرار الاخير الذي سيتم تنفيذه في غضون شهرين فقط بانشاء وبناء ثلاثين مخفراً حدوديا على الشريط الحدودي العراقي المجاور لسوريا، ستفصل ثلاثة كيلومترات فقط بين مخفر واخر اي ستكون حدود مراقبة كل مخفر لمسافة كيلومتر ونصف .. مما يعني استحالة اختراق هذا الطوق الامني عن طريق الاراضي السورية ، وحتى لو سحبت الحكومة السورية قواتها، فالعراقيون قادرون على حماية حدودهم من دون مساعدة اية دولة .
* الا تعتقدون ان قضايا التهريب قد تشكل خرقاً امنياً يمكن ان يمر من خلاله المتسللون والارهابيون بثياب المهربين عبر اختراق بعض النفوس الضعيفة، وتقديم الاغراءات المادية للبعض على الحدود ؟
- لم يعد بالامكان اختراق ملاكات وزارة الداخلية، بعد ان امرنا بتواجد عناصر كفوءة من الاستخبارات وملاكات متخصصة من دائرة الشؤون الداخلية ومن الرقابة والتفتيش، فضلاً عن تواجد قوات شرطة ضخمة خلف المخافر الحدودية، لذا بوجود كل هذه العناصر الرقابية والاستخبارية لا يمكن ان يجازف اي منتسب عراقي بالتعاون مع مهرب من اي طرف كان، وحتى ان حصلت هكذا قضية، فسيلقى المهرب خيارين امامه لا ثالث لهما، اما الموت او الاعتقال .
* وماذا بشأن بقية حدودنا مع الدول المجاورة، لاسيما وان خروقات كبيرة تحصل على حدودنا مع تركيا وايران ؟
- يجري العمل الان مع اصدقائنا الاتراك على تنفيذ مشروع لتحسين الحدود بين الجانبين، فالحدود العراقية التركية والبالغة 330 كيلومتراً طبيعتها معقدة، فهي جبلية وعرة، ويصعب السيطرة عليها ما لم نتعاون معاً على ضبطها، لذا وبعد توقيع اتفاق امني بين العراق وتركيا لتحجيم عمل وحركة حزب العمال الكردستاني كونه ( منظمة ارهابية ) فحصل الاتفاق على ان تتم السيطرة على هذه الحدود وعدم السماح باختراقها وخلال السنتين المقبلتين سيشهد العراق حدوداً منضبطة بدقة عالية مع تركيا. لاسيما وان دستور الدولة العراقية نص على عدم السماح بان تكون الحدود منطلقاً لايذاء دول الجوار من اي طرف كان .
* وماذا بشأن الحدود الاطول للعراق مع الجارة ايران .. كيف ستتعامل وزارة الداخلية معها لتأمينها من الخروقات التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية ؟
- يجري العمل على تحسينها وزيادة عدد المنافذ الحدودية مع ايران فضلا عن منافذ الشيب والشلامجة والمنذرية فسيتم استحداث منافذ اخرى تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية ... وفي الحقيقة حماية هذه الحدود امر مشترك بين الطرفين، والرقابة عالية ومشددة على الحدود العراقية الايرانية . وفي ما يتعلق بحدودنا مع المملكة العربية السعودية فهي منضبطة على نحو عال جدا ولا خروقات امنية او حدودية لحدودنا عن طريق الاراضي السعودية، وهنا اود ان اشيد بدور المملكة الكبير في تامين هذه الحدود البالغة 814 كيلومتراً، فضلا عن حدودنا مع الاردن والكويت في الحقيقة لا توجد مشاكل على الاطلاق مع هذه الدول بفضل تعاونها الكبير معنا وجهود ابناء العراق الغيارى في قوات الحدود .
* ننتقل الان الى الشأن الامني في محافظات العراق ونحن مقبلون على انتخابات محلية، وكما تعلمون حصلت خروقات امنية للمراكز الانتخابية في الانتخابات الماضية، فهل اعددتم العدة امنياً لحماية ارواح المواطنين وصناديق الاقتراع، ومراكز الانتخاب؟
- بالتأكيد، فقد اعددنا خطة كبيرة لاحتواء الوضع الامني بتخصيص شرطي لكل 132 مواطناً عراقياً يكون مسؤولا عن حمايتهم اي ضمان حماية ارواح الناخبين، وكذلك تؤكد وزارة الداخلية الا يقلق العراقيون على نتائج الانتخابات من اي تزوير، بعد ان هيانا اساليب مهمة وخططاً وافية اعددنا لها منذ اشهر للحد من التزوير ومنعه وحماية صناديق الاقتراع، وعدم السماح لاي شخص بالاشراف على الانتخابات عدا المخولين قانوناً بالتواجد والاشراف على المراكز الانتخابية من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسيتم اعتقال اي شخص يتدخل في التصويت او عرقلة الانتخابات داخل المراكز، وقد وضعنا اللمسات الاخيرة للخطة الامنية المخصصة ليوم الانتخابات بالتعاون مع الاجهزة الامنية ومجلس القضاء الاعلى، فضلاً عن تخصيص منفذ واحد لدخول المركز الانتخابي واخر مثله للخروج، وتوفير اجهزة لكشف المواد المفجرة، وتخصيص ملاكات نسائية ورجالية لتفتيش الناخبين في جميع المراكز الانتخابية ·
سيادة اللواء عملت قائداً لشرطة ديالى من موقعكم لثلاثة اشهر خلت، وعلمنا انكم بتوجيه من وزير الداخلية عملتم على انشاء منظومة ضخمة لردع الارهاب والعمليات المسلحة في ديالى، ومع ذلك ما زالت ديالى من المناطق الساخنة في العراق اذ تشهد اعمال عنف يومياً، حدثنا عن هذه المنظومة وعملها ؟
- في الحقيقة ولاكون صريحاً معكم ان منظومة ردع الارهاب التي قمنا بتشكيلها في ديالى هي الاقوى في العراق، اذ تمتلك قابليات وامكانات عالية براً وجواً وخصصنا لها اسلحة وعربات مدرعة، واسست هذه المنظومة لضرب ساحة الجريمة وتطويقها خلال 15 دقيقة فقط وفقاً لخطة امنية تم رسمها باشراف مباشر من قبل وزير الداخلية وبناء قوة للنجدة تتكون من ثلاثة افواج طوارئ داخل بعقوبة فقط ( مركز المدينة) ناهيك عن الاقضية والنواحي، فضلاً عن وجود قوات خاصة، وقوات مكافحة الشغب ضمن هذه المنظومة الامنية، والتي يقع تحت سيطرتها اكثر من 12 مركزاً للشرطة في بعقوبة فقط، وعدد اخر كبير في قراها ونواحيها .
* وكيف تمارس هذه المنظومة مهامها، ورد اسماعنا انها تتبع اسلوباً جديداً في تتبع خيوط الجريمة ؟
- بالفعل، فقد حصلت 12 جريمة في ديالى تم اعتقال جميع منفذيها من قبل المنظومة الامنية الكبيرة في ديالى وفقاُ لتطبيق استراتيجية علمية بتطويق ساحة الجريمة واغلاق جميع منافذ المدينة او المنطقة التي تحصل فيها تلك الجريمة، فتحضر فرق متخصصة من الادلة الجنائية والشؤون الداخلية والدفاع والمعلومات بكل ملاكاتهم فضلاً عن حضور هيئة تحقيق يرأسها ضابط رفيع المستوى لقراءة ساحة الجريمة . ووفقاً لهذه الاستراتيجية الامنية العلمية بالفعل كما ذكرت تم القاء القبض على منفذي 12 جريمة، فضلا عن القاء القبض على منفذي ومجندي انتحاريين وانتحاريات خلال 72 ساعة فقط، وافشال 6 محاولات تنفيذ جرائم اختطاف، كما ان هذه القوة مسؤولة عن تأمين الطريق بين كركوك وديالى ، بعد ان كان يسمى (طريق الموت) صار طريق العظيم طريقاً آمناً تمسك زمام اموره قوات طوارئ العظيم، وتم ربط مدن ديالى وبعقوبة ببعضها بهذه القوة الامنية .. واستطيع ان اؤكد للجميع من خلال (الملف برس) ان ديالى لا تؤمنها الا قوات وزارة الداخلية في الوقت الحاضر ولا توجد فيها قوات اخرى .
* اخيراً .. اود ان تقدم للعراقيين تفسيراً حقيقياً لظاهرة النساء الانتحاريات لاسيما وانكم اعتقلتم مؤخراً شبكة تتكون من احدى عشرة امرأة مسؤولة عن تجنيد الفتيات؟
- بصراحة هناك فهم خاطئ لموضوع تجنيد الانتحاريات، اذ لا يوجد في العراق شيء اسمه نساء انتحاريات فالايمان بهذا الامر انتهى تماماً، وحقيقة ما جرى هو ان الافلاس الذي اصاب تنظيم القاعدة جعلهم يلجأون الى استغفال العقليات الصغيرة والمحدودة لبعض الفتيات القرويات من الطبقة المسحوقة مادياً عبر تزويجهن وتوفير الاموال والهواتف النقالة لهن، وبعد اشهر من السيطرة عليهن اجتماعيا ومادياً يقومون بتغليفهن باحزمة ناسفة من دون علمهن يقومون بتفجيرها عن بعد مستغلين جهلهن، مما يدل على فشل فكر القاعدة وانهياره .
* وما مصير الانتحارية رانيا ؟
- رانيا ضحية الاستغفال الذي تحدثت عنه، والقانون لا يحاسب الاطفال محاسبة البالغين، لذا فمصير رانيا في دولة القانون والتسامح، بانها ستكون تحت التأهيل وسيتم وضعها في اصلاحية لتأهيل الاحداث تحت رعاية باحثة اجتماعية متخصصة، وسيتم تأهيلها اجتماعياً ونفسياً ومهنياً بتعليمها حرفة جيدة تعيش منها مستقبلاً، هي وأية فتاة قاصر تم استغلالها من قبل التنظيمات المعادية لابناء العراق، واستطيع ان اطمئن العراقيين بان فكر القاعدة انتهى في هذا البلد وقضية النساء الانتحاريات انتهت بالفعل واستطيع ان اذكر الارادة الكبيرة لاحدى الامهات التي بلغت عن ابنتها مؤخراً بانها ارتدت حزاماً ناسفاً لتفجر نفسها، وبالفعل قمنا باعتقال الفتاة على الفور وتقديم الشكر لوالدتها التي انقذت ابنتها وابناء شعبها في الوقت نفسه.
