مؤشرات إلى عزم الحكومة العراقية على إقرار الاتفاق مع أميركا غداً......

بغداد الحياة - 15/11/08//

ظهرت مؤشرات في بغداد أمس إلى عزم الحكومة والأطراف السياسية الرئيسية على إقرار المسودة الأخيرة للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة «غداً»، على ما قال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي لـ «وكالة الأنباء الفرنسية» (أ ف ب)، وأكدت واشنطن أمس أن الاتفاق «جيد ويخدم مصلحة البلدين».
وفيما استبق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اجتماعات الحكومة والمجلس السياسي بإعلانه تشكيل كتائب مسلحة باسم «لواء اليوم الموعود» لقتال الجيش الأميركي إذا تقرر بقاؤه في العراق ودعا إلى صلاة «موحدة» وسط بغداد تعقبها تظاهرة للتنديد بالاتفاق، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مقرب من المرجع الشيعي علي السيستاني قوله إن المرجع «تعهد التدخل مباشرة في حال أخلّ بسيادة البلاد».
وقال الربيعي أمس إن العراق حصل على اتفاق «جيد جداً»، وأشار (أ ف ب) إلى أن المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول الانسحاب بدأت منذ أسبوعين، و «تتقدم بشكل جيد».
بدوره، قال الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو «نعتقد انه اتفاق جيد يخدم مصالح العراق والولايات المتحدة على السواء. وننتظر من العراقيين إبرامه».
وأكد مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس أن التصويت لمصلحة الاتفاق في مجلس الوزراء يدعمه رسمياً وزراء الحقائب السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والمال) إضافة إلى وزراء كتلتي «التحالف الكردستاني» و«التوافق» (السنّية)، فيما يتوقع موافقة وزراء قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» (شيعية) بعدما أبدى «المجلس الاسلامي الأعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم «ليونة» في الموقف.
وتضم الحكومة العراقية حوالي 37 وزيراً موزعين على الكتل الرئيسية الثلاث (السنّة والشيعة والأكراد)، ويتداخل مع عملها مجلس تنفيذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، ومجلس سياسي للأمن الوطني يضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية ومستشار الأمن الوطني ومدير جهاز الاستخبارات.
وأبلغ المصدر ذاته «الحياة» أمس أن تلك المجالس ستجتمع هذا الاسبوع لاتخاذ موقف نهائي من الاتفاق، بعدما أرسلت الولايات المتحدة نسخة أخيرة منه، ووافقت على معظم التعديلات العراقية المقترحة، وتحفظت عن اقتراحات تتعلق بصلاحيات قواتها بعد نهاية العام الجاري والولاية القضائية على نشاطاتها.
وكان الرئيس جلال طالباني طلب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي ليل الخميس من الرئيس الأميركي قبول التعديلات التي تعيق ابرام الاتفاق. وأفاد بيان لمجلس الرئاسة العراقي بأن «طالباني أبلغ السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر أنه شخصياً مع التعديلات التي تطالب بها الحكومة، داعياً الرئيس جورج بوش الى مساعدة الجانب العراقي كما ساعد العراقيين كثيراً في السابق، من خلال الموافقة على هذه التعديلات، كي يتمكن القادة العراقيون من عرض الاتفاق على الشعب العراقي مرفوعي الرأس».
وقال القيادي الكردي محمود عثمان لـ «الحياة» أمس إن «الائتلاف» الشيعي الذي يتكون أساساً من «المجلس الاسلامي الأعلى» و «حزب الدعوة»، أبدى أخيراً «مرونة» في قبول الاتفاق «على رغم تعرضه إلى ضغوط من المرجعية الدينية وايران ومن بعض الاحزاب». وأكد أن «حسم موضوع الاتفاق في مجلس الوزراء قد يتم مطلع الاسبوع الجاري». وأضاف: «إذا اتفق وزراء الكتل السياسية الكبيرة، أي الائتلاف وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني، على موقف موحد في مجلس الوزراء، فإن ذلك سيسهل عملية تمريره في مجلس النواب».
وكان وزير المال باقر جبر الزبيدي وهو قيادي بارز في «المجلس الاعلى» أكد في تصريحات أن مجلس الوزراء سيصوت السبت أو الاثنين على مسودة الاتفاق، فيما قال النائب التركماني عن «الائتلاف» عباس البياتي لـ «الحياة» إن «مسودة الاتفاق استقرت في شكلها النهائي وعلى الكتل البرلمانية اعلان قبولها أو رفضها». وأضاف أن «كتلة الائتلاف تريد اجماعاً وطنياً من الكتل الرئيسية». ورأى أن «الاتفاق أقل ضرراً وسوءاً من الخيارات الأخرى المطروحة أمامنا»، في اشارة ضمنية الى حصول تغيير في موقف القيادات الشيعية من الاتفاق.
إلى ذلك، تلا الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في خطبة الجمعة في الكوفة بياناً للصدر جدد فيه رفضه الاتفاق، وأعلن تشكيل كتائب مقاومة من أنصاره باسم «لواء اليوم الموعود» لا توجه أسلحتها إلا «إلى المحتل».
ونقل البيان عن الصدر قوله: «في حال بقاء القوات الأميركية، فإنني أشد بيدي على أيدي المقاومين وخصوصاً الكتائب المنضوية تحت لواء اليوم الموعود». ودعا مجموعة «عصائب الحق» التي تقول القوات الأميركية إنها تشكل مع «كتائب حزب الله - العراق» عماد «المجموعات الخاصة» المدعومة ايرانياً إلى «الدخول في هذا اللواء المجاهد»، ودعا الى «اقامة صلاة جمعة موحدة لكل الصلوات في ساحة الفردوس في بغداد الجمعة المقبل لتتضافر جهود جميع المسلمين - سنة وشيعة - من أجل إفشال توقيع الاتفاق الذي يريد بيع العراق». وطالب في البيان بـ «خروج الجميع بعد الصلاة في تظاهرة سلمية ضد الاتفاق... آملين من كل الدول الاسلامية دعم هذه الصلاة والتظاهرة بإقامة مثيلاتها في بلدانها».

اين ذهب كلام مقتدى وتياره في الماضي من انهم يطالبون بجدولة انسحاب قوات الاحتلال اليس هذا الاتفاق ينص على تاريخ لمغادرة هذه القوات وماذا يريد من هذا التصعيد .....لا ابرر هذا التصعيد سوى انه مدفوع من قبل ايران ... والله المستعان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احب بلادي

اين ذهب كلام مقتدى وتياره في الماضي من انهم يطالبون بجدولة انسحاب قوات الاحتلال اليس هذا الاتفاق ينص على تاريخ لمغادرة هذه القوات وماذا يريد من هذا التصعيد .....لا ابرر هذا التصعيد سوى انه مدفوع من قبل ايران ... والله المستعان

---

اخي الكريم الناس تتكلم حول الاتفاقيه وليس التيار الصدري وموفق الربيعي هذا العميل لايهتم لكلام المرجعيه

الصدر يحدد شروط الانضمام إلى «لواء اليوم الموعود» ... الحكيم يعارض دعوة المالكي إلى توسيع صلاحيات المركز
بغداد، البصرة الحياة - 16/11/08//

تصاعد السجال بين القوى السياسية في العراق بشأن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اجراء تعديلات دستورية تضمن توسيع صلاحيات الحكومة المركزية على حساب صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وانضم حليفه الرئيسي في «الائتلاف العراقي الموحد» عبدالعزيز الحكيم، الى الأكراد في معارضتهم الاقتراح، كما أعلن رفضه تشكيل اقليم البصرة على رغم مطالبته بتشكيل اقليم الجنوب والوسط.
وكان المالكي طالب الاسبوع الماضي باعادة النظر في علاقة المركز بالاقاليم والمحافظات، وادرجت تصريحاته ضمن الخلافات المتصاعدة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقيم كردستان حول مسائل عدة بينها صلاحيات الاقليم الكردي باجراء عقود نفطية وموازنة قوات «البشمركة» وحدود المحافظات المتاخمة للاقليم الكردي، وأخيراً مسألة الصلاحيات بين المركز والاقاليم والتعديلات الدستورية. ولقيت اقتراحاته معارضة كردية واسعة.
لكن التطور اللافت كان امس انضمام «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» الى الأكراد، إذ أعلن القيادي في «منظمة بدر» النائب ضياء الدين الفياض ان منظمته و»المجلس الأعلى» يرفضان تصريحات المالكي «جملة وتفصيلا»، داعياً رئيس الوزراء الى «الابتعاد عن اقامة سلطة فولاذية مركزية تحكم البلد كله».
ويعتقد مراقبون بان «المجلس الأعلى» يخشى ان يؤدي تقليص صلاحيات الاقاليم ضمن تعديل دستوري الى تقويض مكتسبات متوقعة لمشروع اقليم الوسط والجنوب الذي يطالب به.
وفي الوقت نفسه دافع محافظ البصرة محمد الوائلي عن فكرة تحويل المدينة الى اقليم مستقل، فيما رفضت المشروع معظم الاحزاب السياسية في المدينة، بينها «المجلس الاسلامي الاعلى» الذي يدعم مشروع فيديرالية الوسط والجنوب.
من جهة ثانية، كشف مدير مكتب الصدر في محافظة ميسان علي العقيلي لـ»الحياة» ان زعيم التيار مقتدى الصدر وضع شروطاً للانضمام الى «لواء اليوم الموعود» أبرزها «التعهد بعدم استهداف العراقيين» و»الحفاظ على ارواح الاهالي»، لافتاً الى ان «من الشروط الواجب توافرها في المقاوم السمعة الجيدة والاخلاق الحسنة وعدم انتماء المقاوم او احد افراد عائلته الى اي من الاحزاب العلمانية». ولفت العقيلي الى ان هؤلاء العناصر «مدربون تدريبا جيدا وحصلوا على تخويل الحاكم الشرعي» مضيفاً ان «الصدر يتكتم عن ذكر المراجع الدينية (الحاكم الشرعي) التي خولت مقاتليه بطلب منهم».
وكان الصدر كشف أول من أمس وجود مجموعات مسلحة تدعى كتائب «لواء اليوم الموعود» تعمل تحت امرته وترتبط به شخصياً «ستقاتل الأميركيين في حال بقائهم في العراق».
وشدد قيادي في التيار على ان «اعلان الصدر ليس دعوة للعنف وانما هو دعم للحكومة التي يبدو انها محرجة في طرح مطالبها في الاستقلال والتحرر»، فيما قال النائب عن «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» منى زلزلة ان اعلان الصدر «محاولة لاستقطاب اصوات الناخبين لصالح المرشحين الذين يدعمهم». كما اعتبر مصدر في حزب الدعوة ان «الاعلان عن مثل تلك التشكيلات وفي هذا التوقيت استفزاز للحكومة العراقية»، الأمر الذي أيده النائب عن «الحزب الاسلامي» عمر عبد الستار لافتاً الى انه «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة على انجاز مسودة الاتفاق الامني يأتي الاعلان عن تشكيل لواء يقاوم الاحتلال» معتبراً ذلك «امراً غير منطقي في الظروف الحالية».
وعلى الصعيد الامني،ادى انفجار سيارة ملغومة في بلدة تلعفر امس الى مقتل نحو عشرة اشخاص واصابة قرابة 30 آخرين. وقال الجيش الاميركي ان جنديا من مشاة البحرية توفي متأثيرا بجروح اصيب بها اول من امس في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليته في الرمادي.


<h1>الصدر يحدد شروط الانضمام إلى «لواء اليوم الموعود» ... الحكيم يعارض دعوة المالكي إلى توسيع صلاحيات المركز</h1>
<h4>بغداد، البصرة الحياة - 16/11/08//</h4>
<p>
<p>تصاعد السجال بين القوى السياسية في العراق بشأن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اجراء تعديلات دستورية تضمن توسيع صلاحيات الحكومة المركزية على حساب صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وانضم حليفه الرئيسي في «الائتلاف العراقي الموحد» عبدالعزيز الحكيم، الى الأكراد في معارضتهم الاقتراح، كما أعلن رفضه تشكيل اقليم البصرة على رغم مطالبته بتشكيل اقليم الجنوب والوسط.<br>وكان المالكي طالب الاسبوع الماضي باعادة النظر في علاقة المركز بالاقاليم والمحافظات، وادرجت تصريحاته ضمن الخلافات المتصاعدة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقيم كردستان حول مسائل عدة بينها صلاحيات الاقليم الكردي باجراء عقود نفطية وموازنة قوات «البشمركة» وحدود المحافظات المتاخمة للاقليم الكردي، وأخيراً مسألة الصلاحيات بين المركز والاقاليم والتعديلات الدستورية. ولقيت اقتراحاته معارضة كردية واسعة.<br>لكن التطور اللافت كان امس انضمام «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» الى الأكراد، إذ أعلن القيادي في «منظمة بدر» النائب ضياء الدين الفياض ان منظمته و»المجلس الأعلى» يرفضان تصريحات المالكي «جملة وتفصيلا»، داعياً رئيس الوزراء الى «الابتعاد عن اقامة سلطة فولاذية مركزية تحكم البلد كله».<br>ويعتقد مراقبون بان «المجلس الأعلى» يخشى ان يؤدي تقليص صلاحيات الاقاليم ضمن تعديل دستوري الى تقويض مكتسبات متوقعة لمشروع اقليم الوسط والجنوب الذي يطالب به.<br>وفي الوقت نفسه دافع محافظ البصرة محمد الوائلي عن فكرة تحويل المدينة الى اقليم مستقل، فيما رفضت المشروع معظم الاحزاب السياسية في المدينة، بينها «المجلس الاسلامي الاعلى» الذي يدعم مشروع فيديرالية الوسط والجنوب.<br>من جهة ثانية، كشف مدير مكتب الصدر في محافظة ميسان علي العقيلي لـ»الحياة» ان زعيم التيار مقتدى الصدر وضع شروطاً للانضمام الى «لواء اليوم الموعود» أبرزها «التعهد بعدم استهداف العراقيين» و»الحفاظ على ارواح الاهالي»، لافتاً الى ان «من الشروط الواجب توافرها في المقاوم السمعة الجيدة والاخلاق الحسنة وعدم انتماء المقاوم او احد افراد عائلته الى اي من الاحزاب العلمانية». ولفت العقيلي الى ان هؤلاء العناصر «مدربون تدريبا جيدا وحصلوا على تخويل الحاكم الشرعي» مضيفاً ان «الصدر يتكتم عن ذكر المراجع الدينية (الحاكم الشرعي) التي خولت مقاتليه بطلب منهم».<br>وكان الصدر كشف أول من أمس وجود مجموعات مسلحة تدعى كتائب «لواء اليوم الموعود» تعمل تحت امرته وترتبط به شخصياً «ستقاتل الأميركيين في حال بقائهم في العراق».<br>وشدد قيادي في التيار على ان «اعلان الصدر ليس دعوة للعنف وانما هو دعم للحكومة التي يبدو انها محرجة في طرح مطالبها في الاستقلال والتحرر»، فيما قال النائب عن «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» منى زلزلة ان اعلان الصدر «محاولة لاستقطاب اصوات الناخبين لصالح المرشحين الذين يدعمهم». كما اعتبر مصدر في حزب الدعوة ان «الاعلان عن مثل تلك التشكيلات وفي هذا التوقيت استفزاز للحكومة العراقية»، الأمر الذي أيده النائب عن «الحزب الاسلامي» عمر عبد الستار لافتاً الى انه «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة على انجاز مسودة الاتفاق الامني يأتي الاعلان عن تشكيل لواء يقاوم الاحتلال» معتبراً ذلك «امراً غير منطقي في الظروف الحالية...

حكومة العراق تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتحيلها للبرلمان...

بغداد - وكالات

أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مجلس الوزراء العراقي أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الأحد 16-11-2008. وأحال المجلس الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها.

وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن "مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الأصوات (27 صوتا من أصل 38 حاضرا) ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي" على مسودة الاتفاقية.

وأشار المصدر الى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيرا), بالإضافة الى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.

ومن جانبه، أكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة, أن الاتفاقية وضعت "تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011".

وكان المجلس قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.

وأجرت بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الاول المقبل، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.



الاتفاقية وضعت تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011
علي الدباغ

وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، قد توقع الجمعة ان تقر الحكومة العراقية الأحد الاتفاقية, التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم "خطة الانسحاب الأمريكي قبل 2011".

وأوضح أنه يفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي جورج بوش والمالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا إلى أن "هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد بنهاية عام 2011".

والأسبوع الماضي، قال متحدث عراقي الخميس إن الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية الأمنية تحكم وجود القوات، لكن لديها تحفظات بشأن البعض الآخر.

وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل إعلان الموافقة التامة على الاتفاقية، طالبت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.

وفي تطور سابق، نفت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق, مناقضة ما أعلنه الربيعي بشأن انسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2009.

وقال متحدث بريطاني: "في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني للانسحاب".

وكان الربيعي قد أعلن أن جميع القوات البريطانية البالغة 4 آلاف جندي, ستكون قد انسحبت من العراق بشكل كامل بنهاية 2009، مؤكدا أن "عدد الجنود البريطانيين سينخفض بشكل هائل بدءا من الآن وحتى منتصف العام القادم".